توصية البرلمان: لغمان في طريق العلاقة اللبنانيّة الدوليّة

كتب ميشال نصر في" الديار": يترنح ملف النزوح السوري على ايقاع بورصة الاحداث الامنية المتفرقة المرتبطة بالامن الاجتماعي اللبناني، ليشهد هبة ساخنة وهبة باردة، في وقت يدرك فيه الجميع ان ورقة التوصية النيابية، لم تكن سوى شيك نيابي للحكومة للصرف، بالتكافل والتضامن بين شركاء الطاولة.

في الشكل خسرت المعارضة الكثير امام فريق "الثنائي الشيعي"، الذي نجح في تحقيق نقاط في الشكل والمضمون، يمكن البناء عليها مستقبلا في ملفات اخرى، ولعل ابرزها من حيث الشكل، على ما تعدد مصادر مواكبة:
- خروج الرئيس ميقاتي منتصرا، مسجلا ثقة مجلسية جديدة بحكومة تصريف الاعمال، ونقطة تحسب له في شباك الاعتراض المسيحي، الذي اضطرت اطرافه نتيجة "الظروف القاهرة" الى الرضوخ لشرعية الحكومة، تحت حجة الضرورات تبيح المحظورات، باستثناء "الكتائب" التي اصرت على موقفها المبدئي.
- نجاح "ثعلب المجلس" في خرق "التعطيل" اللاحق بجلسات المجلس من قبل المعارضة من جهة، وفي اجبار القوى السياسية المختلفة على السير وفقا لتوجهاته في ما خص ملف النازحين السوريين، وفرض اجندة التفاوض السياسي مع دمشق على طاولة البحث، خصوصا ان تلك الخطوة سبقها "تضامن ميقاتي" مع سوريا بعدم حضور "مؤتمر بروكسيل"، لاقته الاخيرة بتسريب معلومات عن لقاء مرتقب بين الوفد اللبناني والرئيس بشار الاسد في البحرين على هامش القمة العربية.
- رضوخ المعارضة بكل اطيافها، واضطرارها مجبرة مكرهة الى المشاركة في حوار يديره رئيس مجلس النواب، وهو ما اضفى شرعية نسبية على مطالبة الاخير بحوار حول ملف رئاسة الجمهورية، مكرسا شرعيته كراع لاي حوار، بعدما حجز هذا الدور لمجلسه.
اما في ما خص المضمون، فقد رأت المصادر ان "الجبل اللبناني تمخض فولد فارا"، ذلك ان النقاط التسع الواردة تبقى حبرا على ورق، وان مصيرها لن يكون بافضل حال من "ورقة بعبدا" زمن الرئيس السابق ميشال سليمان، خصوصا ان نقطتين اساسيتين تشكلان لغما كبيرا امام امكانية تطبيقها:
الاولى: مسالة "قانون قيصر" والحوار السياسي مع الحكومة السورية، وهما امران غير قابلين للنقاش لدى الغرب، وواشنطن تحديدا، اذ يكفي التذكير بمسألتي الكهرباء من الاردن والغاز من مصر، خصوصا مع قرب الانتخابات الرئاسية الاميركية، رغم ان ثمة اتصالات "دولية" من تحت الطاولة مع نظام الرئيس الاسد.
- الثانية: مرتبطة بضبط الحدود البرية، واختلاف هذا المفهوم بين الجانب اللبناني والجانب الدولي، وهو ما تسبب في الفترة الاخيرة بازمة مع سوريا نتيجة الابراج المنتشرة على الحدود الشرقية، واعتبار دمشق انها تشكل خطرا على الامن القومي السوري. وفي هذا الاطار تكشف اوساط ديبلوماسية ان الغرب يملك خطة متكاملة لضبط الحدود اللبنانية – السورية، الا ان الحكومة اللبنانية افرغتها من مضمونها نتيجة اعتبارات وحجج ترتبط بالتركيبة اللبنانية.

وكتبت " البناء": عقب جلسة المجلس النيابي أمس الأول، التي رفعت تسع توصيات للحكومة لتنفيذها، وقعها أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحالها على رئاسة الحكومة، لوحظ إدخال تعديل على البند الثامن فيها يتصل «بالتزام الحكومة بالموقف الذي أعلنه رئيسها في الجلسة ونقله للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطياً حدودياً لأي دولة. وان المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم.
ولفتت مصادر نيابية مشاركة في اجتماعات لجنة صياغة البنود، لـ«البناء» الى أن التوصيات غير ملزمة للحكومة بالمعنى الدستوري والقانوني، بل ملزمة بالمعنى السياسي والوطني لأن ملف النزوح يمسّ الأمن القومي اللبناني، وبالتالي على الحكومة مسؤولية كبيرة بهذا الشأن ولم يعد لديها أي حجة للتنصل والمماطلة والتسويف بهذا الملف، وبناء عليه، يتوجب على الحكومة التوجّه فوراً الى سورية لفتح حوار حقيقي لمعالجة جدية للأزمة والتنسيق مع دمشق في موضوع مؤتمر بروكسل وتوحيد الموقف، والضغط على المجتمع الدولي لكفّ يده عن عرقلة العودة ورفع حصاره وعقوباته «القيصرية» على سورية وإعادة إعمارها لكي تصبح مؤهلة لإعادة كل النازحين، اضافة الى ضرورة كبح جماح مفوضية شؤون اللاجئين التي تشجع النازحين على البقاء وتعمل على إجهاض أي خطة جدية لحل الملف وتخوف النازحين الذين يريدون العودة».