سيعرض على الكنيست للتصويت.. لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون مثير للجدل لتجنيد "الحريديم"
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بالإجماع الخميس على مشروع قانون مثير للجدل بشأن تجنيد "اليهود المتدينين" (الحريديم).
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالإجماع على مشروع قانون التجنيد".
إقرأ المزيدويمهد إقرار مشاريع القوانين في هذه اللجنة لعرضها على الكنيست للتصويت.
وأضافت أن المصادقة تمت "رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا القاضي بوجود عائق قانوني يحول دون تحويل المشروع إلى قانون بعد أن تم تمريره بالقراءة الأولى في دورة الكنيست السابقة".
وأوضحت أن ميارا ترى أن مشروع القانون يتجاهل متطلبات الجيش الضرورية والمستجدة ولاسيما الحرب المتواصلة على غزة.
ولفتت الهيئة إلى غياب الوزراء من الأحزاب المتدينة عن جلسة اللجنة الوزارية.
ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشروع القانون، وقال الأربعاء إن "المؤسسة الأمنية أعدته في عهد الحكومة السابقة وقدمه وزير الدفاع آنذاك الوزير بحكومة الحرب حاليا بيني غانتس.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست لكن بعد رحيل الحكومة لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26) ولكن لمدة عامين فقط.
إقرأ المزيدوقالت هيئة البث الأربعاء: "وفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".
وأوضحت أن "الغرض من التغيير كان السماح للحريديم بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجندين منهم".
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لـ"الحريديم".
وأصدرت المحكمة العليا، في فبراير الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية مارس الماضي أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب قطاع غزة الخدمة العسکریة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي
◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين"
مسقط- الرؤية
أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وتلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومُقرِّرُها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون مكافحة الاتِّجار بالبشر، مستعرضًا جهود اللجنة خلال دراستها لمشروع القانون. وأكد أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتِّجار بالبشر؛ حيث خلصت اللجنة إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون أوجدت الصيغة المُحالة للجلسة للنقاش.
وأشار سعادته إلى أن القانون يُوَفِّر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا مقارنة بالقانون الساري؛ وذلك لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحًا أن مشروع القانون يأتي تحديثًا للقانون الحالي؛ بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة، كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويُراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها؛ وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته، بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة، ويُسهِّل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتِّجار بالبشر.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة من أصحاب السعادة حول مشروع القانون، تناولوا خلاله بعض جوانب مشروع القانون، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول بعض مواده. وتم بعد ذلك إجازة مشروع القانون بعد طرح مواده للتصويت العام أمام أصحاب السعادة الأعضاء.
وأقر المجلس كذلك، مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة بعد مداولات مُستفيضة عبَّر خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن آرائهم ومقترحاتهم حول تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والتعديلات التي أضافتها على بعض مواد مشروع القانون من وجهة نظرها. وتلا تقرير اللجنة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ومُقرِّرُها بالجلسة. وقدَّم نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتكون من 64 مادة مقسمة على 9 فصول، موضحًا أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه.
وأشار سعادته إلى مبررات إصدار قانون التنظيم العقاري؛ ومنها: إيجاد تشريع مُوَحَّد يضُم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني. وأكد سعادته خلال الجلسة أن مشروع القانون اقتصر على بيان القواعد الموضوعية الأساسية المحققة للغاية المنشودة منه، مع ترك تنظيم الأمور التفصيلية والمسائل الإجرائية للائحة التنفيذية للقانون. وجرى طرح مشروع القانون للتصويت في صيغته المُتوَافَق عليها مع اللجنة القانونية والتشريعية، وتم إقراره وإحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس خلال جلسته مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية. وقد أشار سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومُقرِّرُها بالجلسة إلى أهداف مقترح مشروع القانون، والتي تتضمن دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأضاف أن الاقتراح يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، بالاتساق مع المُوجِّهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ومنها المرسوم السلطاني رقم (87/ 2020) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وجرى خلال الجلسة إجازته وإحالته إلى مجلس الدولة؛ لاستكمال دورته التشريعية.
وتضمنت أعمال الجلسة، كذلك، إقرار مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007). وتلا سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ومقررها بالجلسة مُبرِّرات التعديل، وجرى استعراض رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون.
واشتملت أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال الكشف عن الموهوبين وإبراز مواهبهم.