أوديجا القاضي بمحكمة النقض يقول إن القضاة يصدرون "أحكاما غير عادلة أحيانا" بسبب تطبيق القانون
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تأسف قاض بمحكمة النقض، إصدار القضاة أحكاما قد تكون غير منصفة أو غير عادلة أحيانا، لكنهم يطبقون القانون في نهاية الأمر.
وقال بنسالم أوديجا، المستشار بمحكمة النقض، في ندوة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، « نحن كقضاة نتألم لإصدار أحكام قد نقول عنها إنها غير منصفة ولا عادلة ولكننا طبقنا القانون ».
وأضاف المتحدث، « قد يكون للمتقاضي وثيقة منتجة أو فاعلة لكنه لم يدلِ بها، وكان على المتقاضي نهج طريقة معينة في الدعوى لكنه لم يفعل، فقد أسأت طريقة المطالبة بحقك وخسرت دعواك، وينزل المتقاضون بالاتهامات للقضاة بنعوت هم منها براء براءة الذئب من دم يوسف ».
وأكد القاضي على أن دور القاضي اليوم « سلبي » في قانون المسطرة المدنية، « وهو الذي يعطينا اليوم ظاهرة ارتفاع ما يصدر عن القضاء ببلادنا من مقررات بعدم القبول »، مضيفا، « أنجزت دراسة لما يصدر من مقررات منذ سنة 2014 إلى سنة 2020، وكانت نسبة ما يصدر عن محكمة النقض في المدني بعدم القبول وفي الجنائي بسقوط الحق، تتراوح بين 28 و33 في المائة، إنها نسبة مهولة »، يؤكد المتحدث.
وتابع أوديجا، « في المشروع الحالي يمنع على القاضي أمام محاكم الموضوع وأمام محكمة النقض، أن يصدر حكمه بعدم القبول إلا بعد أن ينذر »، مضيفا، أن « الحكم بعدم القبول يرفع من كلفة التقاضي، وهي مشاكل حاولت الجهات المكلفة بالعدالة تجاوزها، من خلال سد الثغرات التي تنتاب الوضعية الحالية ».
وشدد المسؤول القضائي على أن النقاش يتعلق بمشروع قانون ليس عاديا، « فهو مشروع قانون بدأ نقاشه الفعلي بوزارة العدل منذ عقود خلت، لكن بصفة فعلية منذ منتصف سنة 2001، وتعاقبت على نقاشه ودراسته عدة لجان من متخصصين ومديرين بالإدارة المركزية ومسؤولين قضائيين ونقباء وأساتذة جامعيين وحقوقيين وممثلين للتنظيمات المهنية ».
وبحسب أوديجا، فإن مشروع القانون المحال على البرلمان، والمتعلق بالمسطرة المدنية، « يجد ضالته فيه المسؤول القضائي والقاضي بما يضمنه من مقتضيات وإجراءات باعتباره الشريعة العامة للمساطر والإجراءات، ويجد ضالته فيه النقيب والمحامي وأيضا كاتب الضبط والخبير والمفوض القضائي والترجمان ».
ويرى المستشار بمحكمة النقض، أنه « كان من الضروري الانكباب على مراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، من خلال الهدر المسطري وارتفاع كلفة التقاضي وتعقيد المساطر والبطء في الإجراءات والتلكؤ في تنفيذ الأحكام ».
كلمات دلالية بنسالم أوديجا مستشار بمحكمة النقض مشروع قانون المسطرة المدنية وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة المدنية وزارة العدل قانون المسطرة المدنیة بمحکمة النقض مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.