لجان "النواب" تواصل مناقشات الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات والوزارات للعام 2024/2025
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب الموازنة العامة للجان المختصة.
-"طاقة النواب" تقر موازنة ديوان عام وزارة البترول
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنيه مقابل 13 مليار و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنيه مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد كان تساؤل رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد.
وأكد أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجة انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنيه العام الجاري 2023/204.
وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار الموظفين، أوضح أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، وبالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.
-"نقل النواب" تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025.
وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية للعام المالى 2024/2025 مبلغ 19 مليارا و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 14 مليارا 986 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و613 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليارات و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 6 مليارات 534 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.
وبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/2025، مبلغ 9 مليارات و448 مليونا و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 8 مليارات و452 مليونا و924 ألف جنيه، بزيادة قدرها 995 مليونا و622 ألف جنيه، بنسبة 12%.
-"زراعة النواب" تقر موازنة الطب البيطري
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.
وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عدد من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين.
وتضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيمًا لمواردها المالية.
وتضمنت المطالبات أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، واستحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطريين، وإدارة المجازر عن طريق إسناده إلى القطاع الخاص.
-"زراعة النواب" تقر موازنة مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي
ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أيضًا، اليوم، على مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالى الجديد بقيمة ٤٤٢ مليون ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل ٢٤٠ مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتليية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.
-"خطة النواب" تناقش موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025
فيما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024/2025
وأوضح شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة، هناك حالة اقتصادية بها تحديات، تمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات ".
وتابع الرشيدى: الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدي الاجنبي وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع.
وأضاف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك: رأينا جميعا نتيجة ذلك فى رغيف الخبز السياحي، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق، ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن.
كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي إيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط أم نتيجة زيادة فرق العملة؟
وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا: "معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بمجلس النواب مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديد خلال اجتماعها الیوم جهاز حمایة المستهلک الموازنة العامة الهیئة العامة وخطة التنمیة للعام المالى للعام المالی الطب البیطری العام المالی بمجلس النواب المالی 2024 2025 موازنة جهاز تقر موازنة ملیار جنیه ملیون جنیه على مشروع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل