القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (4) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوات الخاصة مكة المكرمة الأرق ملكة إجراءات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الوصول إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ سيكون أكثر حكمة
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها الأسترالية كريس بوين، نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، ضمن تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة.
الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخوأكدت ياسمين فؤاد أنه منذ توليها مهمة لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، إذ جرى الاستماع إلى مختلف الآراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولاراتوأضافت أن بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون أكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على أن الهدف لا يتمثل في إعادة النظر أو تغيير المادة 9 من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على أهمية المادة 9، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
مؤتمر المناخ COP29واختيرت وزيرة البيئة المصرية من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، ممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويا.