جهاز حماية المستهلك: حبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة منع بيع السلع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من جهاز حماية المستهلك إعداد مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين بالجهاز، والذى لا يزيد عددهم عن 350 شخصا من المعينين والمنتدبين وشدد على ضرورة إضافة الدعم اللوجيستي والمالي المطلوب حتى يتمكن الجهاز من أداء عمله بشكل جيد ويستطيع البرلمان محاسبته على دوره المنوط به.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضرورة تحديد مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات التي يحررها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية.
فيما أشار اللواء شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذي نظم ذلك، مبينا أن عدد السيارات التي تستخدم في الضبطيات القضائية هي 46 سيارة، قائلا: «المخالفات تتراوح مابين 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل العقوبة إلى الحبس وفقا للقانون.
إمكانات جهاز حماية المستهلك محدودةورفض النائب مصطفى سالم الإمكانات المحدودة لجهاز حماية المستهلك وقال:«لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية، ولدي الجهاز 545 موظفا وعدد 46 سيارة فقط، فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب على الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به».
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025 لجهاز حماية المستهلك .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النواب حماية المستهلك الموازنة العامة جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي المباشر ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية حول تحديد البيانات وتحليلها وإعداد التقرير بمشاركة عدد من الجامعات الليبية.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، كلمة أكد خلالها على “أهمية إشراك الجامعات الليبية في ملف الهجرة لتطوير قدراتهم في المجالات البحثية من أجل دعم صناع القرار في الجهات التنفيذية والتشريعية بالبحوث والدراسات المفيدة وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للحوكمة الرشيدة في هذا الملف”،
وأكد على “أهمية ورقاتهم البحثية، وانها ستكون محل تقدير، حيث اصبح من الضروري ان يتم اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية تجاه ملف الهجرة استنادا على الأدلة الموضوعية التي يوفرها الباحثون، مشيراً إلى دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا، وداعياً الباحثين المشاركين في الورشة للاستفادة من البرنامج وإنتاج ورقات بحثية على مستوى عالي”.
وأثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، على “دور وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية لدعمهم هذه المشروع من اجل تقريب الجامعات والباحثين من مراكز صنع القرار”.
الجدير بالذكر أن “ورشة العمل التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة ايام أقيمت في دولة تونس وتأتي ضمن المرحلة العملية من برنامج بحوث الهجرة”.
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 18:01