رئيس حماية المستهلك أمام خطة النواب: نحاول التواجد في كل مكان لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024 /2025.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.
وقال الرشيدى:" نحاول التواجد، في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معين ومنتدبين حوالي 150 موظف، وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقد، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.
وذكر نائب رئيس الجهاز أن هناك تقييد في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.
ومن جانبه قال على عواد، ممثل المالية، إن هناك تنسيق تام خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% الى 60% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.
وبدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيها.
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:" لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتا إلى أن الحد الأدنى 6 الآلاف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك لجنة الخطة والموازنة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
15.5 % زيادة في ديون الحكومة المستحقة خلال عام | كم بلغت؟
كشف تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 عن إجمالي الديون المستحقة للحكومة ( متأخرات)، والتي زادت عن العام المالي السابق له.
إجمالي الديون المستحقة للحكومةوأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامي والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع الجاري، عن أنه بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ٦٥٩٢٢٦ مليون جنيه مقابل نحو ٥٧٠٥١٢ مليون جنيه بزيادة نحو ۸۸۷۱٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٥,٥% ومقابل نحو ٤٣٦٩٨٥,٢ مليون جنيه فى ۲۰۲۰/۱/۳۰ بزيادة عن الخمس سنوات بلغت نحو ٢٢٢٢٤٠,٨ مليون جنيه بنسبة زيادة %٥٠,٩%.
تسوية المتأخرات الحكوميةوأشار التقرير إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولى هذا الموضوع اهتماماً سنويا ويتضمن تقريرها السنوى توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً كذلك بمقارنة هذه المتأخرات بالعجز الكلى في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ والذي بلغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه نجد أن جملة هذه المتأخرات نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه وبالتالي لو تم تحصيل وتسوية هذه المتأخرات سنجد أن الفائض الكلى يصل إلى نحو ١٥٤,٧ ويمثل الفرق بين المتأخرات التي بلغت نحو ٦٥٩,٢ مليار جنيه والعجز الكلى البالغ نحو ٥٠٤,٥ مليار جنيه.
تحصيل مديونيات الحكومة المستحقةوشدد التقرير على أنه على وزارة المالية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة.
ونوه بقيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما أنه من المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.