متخصصين في تزوير المستندات.. القبض على المتهمين بغسل 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصةً تزوير التقارير والشهادات الطبية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات والعيادات الطبية وترويجها على عملائهما بمقابل مادي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بقرابة 25 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 92 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
رحلة الموت.. كواليس مقتل سائق وإلقاء جثته بمصرف مائي بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع تزوير تزوير المستندات حوادث حوادث الأسبوع غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت 8 مارس 2025، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، و5 آخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ«أموال مجلس الدولة».
ووجهت نيابة الأموال العامة، اتهامات عديدة خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، منها تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأضافت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.