هل الأموال القذرة تشعل أسعار العقارات .. فقاعات مالية أم استثمار حقيقي؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
16 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصفت بـ “الجنونية”.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار العقارات في بغداد قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت بنسبة 50٪ فقط في العام الماضي.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها السيولة المالية نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، مما أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين إلى شراء العقارات كنوع من الأصول الآمنة.
ولا تواكب وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة الطلب المتزايد على العقارات، مما يخلق فجوة في العرض والطلب تُساهم في ارتفاع الأسعار.
ويُعاني العراق من غياب التخطيط الحكومي الفعال في مجال الإسكان، مما يُفاقم مشكلة نقص الوحدات السكنية ويُساهم في ارتفاع الأسعار.
ويلعب غسل الأموال دورًا هامًا في ارتفاع أسعار العقارات في العراق، حيث يُستخدم المال غير المشروع لشراء العقارات كوسيلة لإخفاء أثره وتشليعه في النظام المالي.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 30٪ من أموال غسل الأموال في العراق يتم استثمارها في قطاع العقارات.
ويُساهم انخفاض قيمة الدينار العراقي في جعل العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية.
ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة النقدية المتداولة بين الناس وخارج المصارف، والتي عجز البنك المركزي بمستوياته القياسية في أسعار الفائدة من تبريد الاقتصاد المتسارع في قطاع السكن والارتفاع الجنوني في أسعار المنازل.
واعتبر ان البنك المركزي امام تحد جديد ومرهق في ضرورة رفع أسعار الفائدة لتقليل حجم ضغط السيولة وبالتالي كبح جماح الطلب المتسارع في السلع والخدمات وتبريد ارتفاع وتيرة أسعار المنازل من أجل خفض الأسعار.
ويبين انه في ظل كل هذه الاضطرابات السوقية في مستويات السيولة النقدية المرتفع مع نسب التضخم وعدم قدرة هجرة الأموال العراقية إلى الخارج سوف تساعد من الإقبال الشديد في الاتجاه إلى سوق الأسهم العراقية والتي سوف تكون وجهة راجحة وأمينة لتلك الأموال من أجل الحفاظ على قوتها النقدية دون أن تكون لعوامل التضخم القدرة على تقليل قيمتها.
ويرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن حجم الكتلة النقدية التي كانت توجه إلى الخارج البلاد تغير مسارها الآن إلى السوق المحلية الداخلية، حيث استهدفت العقارات والأراضي ومنها وجهت إلى سوق تداولات الأسهم وإن كان ذلك بشكل نسبي ولكن المعطيات تشير إلى أن التداولات في سوق الأسهم ستكون وجهتها المقبلة.
وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يدركون أن شراء الأسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذا الأمور شجعت الكثير على شراء أسهم في شركات مساهمة مختلفة، مشيراً إلى أهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الأسهم.
وذكر أن رفع حجم التداولات في الأسهم يعكس مدى فاعلية الاقتصاد الوطني متوقعاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً مرحلياً في تداولات الأسهم من حيث العدد والقيمة، بحسب صحيفة الصباح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار العقارات العقارات فی ارتفاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا