هل الأموال القذرة تشعل أسعار العقارات .. فقاعات مالية أم استثمار حقيقي؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
16 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصفت بـ “الجنونية”.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار العقارات في بغداد قد تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، بينما ارتفعت بنسبة 50٪ فقط في العام الماضي.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من أهمها السيولة المالية نتيجة ارتفاع إيرادات النفط، مما أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين إلى شراء العقارات كنوع من الأصول الآمنة.
ولا تواكب وتيرة بناء الوحدات السكنية الجديدة الطلب المتزايد على العقارات، مما يخلق فجوة في العرض والطلب تُساهم في ارتفاع الأسعار.
ويُعاني العراق من غياب التخطيط الحكومي الفعال في مجال الإسكان، مما يُفاقم مشكلة نقص الوحدات السكنية ويُساهم في ارتفاع الأسعار.
ويلعب غسل الأموال دورًا هامًا في ارتفاع أسعار العقارات في العراق، حيث يُستخدم المال غير المشروع لشراء العقارات كوسيلة لإخفاء أثره وتشليعه في النظام المالي.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 30٪ من أموال غسل الأموال في العراق يتم استثمارها في قطاع العقارات.
ويُساهم انخفاض قيمة الدينار العراقي في جعل العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية.
ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة النقدية المتداولة بين الناس وخارج المصارف، والتي عجز البنك المركزي بمستوياته القياسية في أسعار الفائدة من تبريد الاقتصاد المتسارع في قطاع السكن والارتفاع الجنوني في أسعار المنازل.
واعتبر ان البنك المركزي امام تحد جديد ومرهق في ضرورة رفع أسعار الفائدة لتقليل حجم ضغط السيولة وبالتالي كبح جماح الطلب المتسارع في السلع والخدمات وتبريد ارتفاع وتيرة أسعار المنازل من أجل خفض الأسعار.
ويبين انه في ظل كل هذه الاضطرابات السوقية في مستويات السيولة النقدية المرتفع مع نسب التضخم وعدم قدرة هجرة الأموال العراقية إلى الخارج سوف تساعد من الإقبال الشديد في الاتجاه إلى سوق الأسهم العراقية والتي سوف تكون وجهة راجحة وأمينة لتلك الأموال من أجل الحفاظ على قوتها النقدية دون أن تكون لعوامل التضخم القدرة على تقليل قيمتها.
ويرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن حجم الكتلة النقدية التي كانت توجه إلى الخارج البلاد تغير مسارها الآن إلى السوق المحلية الداخلية، حيث استهدفت العقارات والأراضي ومنها وجهت إلى سوق تداولات الأسهم وإن كان ذلك بشكل نسبي ولكن المعطيات تشير إلى أن التداولات في سوق الأسهم ستكون وجهتها المقبلة.
وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يدركون أن شراء الأسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذا الأمور شجعت الكثير على شراء أسهم في شركات مساهمة مختلفة، مشيراً إلى أهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الأسهم.
وذكر أن رفع حجم التداولات في الأسهم يعكس مدى فاعلية الاقتصاد الوطني متوقعاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً مرحلياً في تداولات الأسهم من حيث العدد والقيمة، بحسب صحيفة الصباح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار العقارات العقارات فی ارتفاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تبادل الاتهامات بين تجار ومنتجي البيض بسبب ارتفاع الأسعار
شهدت أسواق البيض في شهر رمضان هذا العام موجة من الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، حيث اقتربت أسعار البيض من حاجز الدرهمين للبيضة، مما أشعل حربًا إعلامية بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع.
وفي رد فعل سريع، انتقدت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة تصريحات منتجي بيض الاستهلاك الذين حملوا التجار مسؤولية الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وأوضحت الجمعية أن تكلفة إنتاج البيض تبدأ من 0.60 إلى 0.70 درهم في الضيعات، بينما ظل سعر البيض في السوق لا يقل عن 1.10 درهم للبيضة على مدار العام. وقد شهد سعر البيض ارتفاعًا ملحوظًا منذ أواخر فبراير، حيث وصل إلى 1.45 درهم للبيضة.
فيما أظهرت تصريحات مربي الدواجن ومنتجي البيض رفضًا لفكرة تحميل جهة واحدة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن العوامل المؤثرة في الأسعار متعددة وتشمل تكاليف التغذية والصحة الحيوانية وظروف الإنتاج.
وفي سياق متصل، أكد التجار أن هامش ربحهم ضئيل للغاية، حيث يتراوح بين 3 و 5 سنتيمات على كل بيضة، وهو ما يوضح أن الفجوة في الأسعار لا تعود إلى مضارباتهم.
وأشاروا إلى أن الموزعين أيضًا يتعاملون بهوامش ربح محدودة رغم ارتفاع التكلفة النهائية التي تصل للمستهلك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل