الصحة البرلمانية تعلق على الأخطاء الطبية بحق الأطفال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت عضو لجنة الصحة البرلمانية، وفاء حسين، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، على وجود بعض "الأخطاء الطبية" التي تحصل بحق الأطفال في المراكز الطبية والمستشفيات.
وقالت حسين، لـ"بغداد اليوم"، إننا "لا نملك أي إحصائية دقيقة تخص الأخطاء الطبية بحق الأطفال وغيرهم من المواطنين".
وأضافت أن "أي خطأ طبي يحصل هو غير متعمد لأن هذا الامر يحصل في كل بلدان العالم وهو بنسبة قليلة جداً".
وبينت حسين أن "أي طبيب يرتكب أي خطأ طبي دون قصد، سيتخذ بحقه إجراءات من قبل وزارة الصحة وكذلك نقابة الأطباء"، موضحة أن "أول اجراء يكون بحقه وفق القوانين هو إيقافه عن العمل ومنع مزاولته المهنة لفترة محدودة".
يشار الى أن الأخطاء الطبية وفق القانون العراقي تتمثل في الإهمال والرعونة أو عدم اهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة