“الموارد البشرية” تُمكّن أكثر من 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال الربع الأول من عام 2024م، من خلال برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية، وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسية، هي: مسار التوظيف الذي يعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة. والمسار الثاني هو مسار تمكين الأعمال، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين؛ للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية، وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء. والمسار الثالث هو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
واستطاعت الوزارة تمكين 3744 مستفيدًا تقريبًا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية؛ إذ عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية، وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.
وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 دورة تدريبية في هذا المسار.
اقرأ أيضاًالمملكةقد يتعذّر تنفيذ بعض الخدمات خلالها.. “أبشر” تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة 10 مايو 2024
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 63 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكينهم في سوق العمل. وتنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل أقامت الوزارة في مناطق المملكة كافة ما يربو على 47 ملتقى للتمكين، شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص، وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي بناء على المادة التاسعة عشرة من النظام، التي نصت على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات العلاقة إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الضمان الاجتماعی الموارد البشریة مناطق المملکة على العمل أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «هناك اجتماعات متواصلة مع اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، كان هناك لقاء مع المجموعة الوزارية لتصدير العقار والتنمية العقارية، وجرى التوافق على مجموعة من الخطوات التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العوائد من تصدير العقار، واجتذاب الجنسيات المختلفة للاستثمار العقاري داخل الدولة المصرية».
وتابع: «وكان هناك مشترك ما بين المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وجرى التوافق على الرؤى، والتوافق على مجموعة من السيناريوهات».