“الموارد البشرية” تُمكّن أكثر من 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال الربع الأول من عام 2024م، من خلال برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية، وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسية، هي: مسار التوظيف الذي يعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة. والمسار الثاني هو مسار تمكين الأعمال، الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين؛ للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية، وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء. والمسار الثالث هو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
واستطاعت الوزارة تمكين 3744 مستفيدًا تقريبًا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية؛ إذ عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة، وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية، وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.
وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 دورة تدريبية في هذا المسار.
اقرأ أيضاًالمملكةقد يتعذّر تنفيذ بعض الخدمات خلالها.. “أبشر” تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة 10 مايو 2024
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 63 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكينهم في سوق العمل. وتنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل أقامت الوزارة في مناطق المملكة كافة ما يربو على 47 ملتقى للتمكين، شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص، وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي بناء على المادة التاسعة عشرة من النظام، التي نصت على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات العلاقة إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الضمان الاجتماعی الموارد البشریة مناطق المملکة على العمل أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.