أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية" المُنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على مدى يومي 15 و16 مايو الجاري، والذي ينظمه جهاز رئاسة أمن الدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، ويشارك في أعماله كبار الخبراء من وحدات التحريات المالية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا المنظمات الدولية والجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.

وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على التزام مصر الكامل بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وعلى الرغم من جوانبه الإيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، غير أنه يعد أيضا بمثابة "سلاح ذو حدين" حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

وأضاف أن الأمم المتحدة شددت في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.

جرائم غسل الأموال

وأكد أن الدولة المصرية تحرص من جانبها على دعم جهود التوظيف الصحيح للتكنولوجيا الحديثة على النحو الآمن، والتركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا لتنظيم التعامل بتلك العملات.

ولفت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي، تمكنت معه دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلا عما له من آثار إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.

وأشار إلى أن تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، نوه باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.

وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور المهم للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ"Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، موضحا أنها ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.

ونوه رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك في سبيل زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.

اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهم بدهس تسنيم عزت «طبيبة التجمع»

أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ «حريق ستوديو الأهرام».. بعد قليل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دعم مكافحة الفساد الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسل الأموال جهود توظف التكنولوجيا طريقة آمنة الشمول المالی مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال

استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • أبوظبي والشارقة تبحثان تطوير العمل القضائي عبر التقنيات الحديثة
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حرب من نوع آخر.. التحالف الإسلامي يواجه تمويل الإرهاب من نيروبي
  • انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب" في نيروبي
  • قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية
  • آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إصلاحات البابا فرانسيس المالية في بنك الفاتيكان وأثرها على مكافحة الفساد