الخصاونة يتقمص الحراك الشعبي.. “إحنا والدرك والجيش.. تجمعنا لقمة العيش”: منصات الأردن تواصل العزف والنمري يعلنها.. “لأول مرة كتلة متعارضة متناغمة في مجلس الملك” وسؤال للحكومة “إذا ذميت نفسي هل يعاقبني القانون؟”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: أعلن عضو مجلس الاعيان الاردني جميل النمري عن ظهور كتلة معارضة متناغمة في مجلس الملك ولأول مرة وبصورة غير مسبوقة. وقال النمري في بوست على صفحته الالكترونية ان ظهور هذه الكتلة تجلى خلال نقاش قانون الجرائم الالكترونية في جلسة صباح الثلاثاء. ووفقا لتصريح النمري المثير قد 7 اعضاء في مجلس الاعيان على الاقل مداخلات انتقادية قوية وشاملة.
اعيان رفضوا المشروع وطالبوا بإعادة مشروع قانون الجرائم الالكتروني للحوار عليه وطنياً
خالد رمضان – بسام حدادين – مصطفى حمارنه – جميل النمري – خالد الكلالدة
— Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 1, 2023
والاعضاء هم بسام حدادين وطلال صيتان الماضي ومصطفى حمارنة وخالد كلالدة وعبلة العماوي وخالد رمضان وعلي السنيد. وختم النمري تصريحه الإلكتروني بالقول “وجود أقلية تعارض لم يكن مألوفا في الاعيان”. واثار هذا التصريح للنمري جدلا على منصات التواصل. وقال سعيد ملحم: كيف للاعيان تبرير اقرار القانون؟اخطر قانون في تاريخ الاردن الحديث .. قانون الملكية العقارية .. فما هي بنوده التي يجب أن يعلمها الأردنيون #قانون_الملكية_العقارية#قانون_الجرائم_الالكترونية #الأردن #الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/xegEHx5p6X
— Remon Rabah ريمون رباح (@remon_rabah) August 1, 2023
واجابت بريهان قمق عبر فيسبوك بانها شعرت بالخيبة لان مجلس الاعيان مرر القانون. واعتبر ثامر البراويز ان هذه المساحة من الانتقاد صيغت لترك هامش مناورة منتقدا القبضة الامنية المحكمة والتي لا تتميز بالحنكة ولا تقدر عواقب المستقبل. وقال غازي المرايات ان أعيان الملك مع الشعب واعتبر فايز زحيمات ان القانون الجديد يحرم الشعب ويكمم الافواه. واستمر النقاش عبر منصات التواصل بعدما طرح الاردنيون اسئلة بلا اجوبة.
رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_الأعيان يتحدث للمملكة عن التعديلات التي أقرها المجلس على #قانون_الجرائم_الإلكترونية#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ZBNPDbYZws
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 1, 2023
وشمل ذلك مساجلات على توتير وعبر مجموعات واتس اب. وسال بسخرية السلطي الزعبي: اذا الواحد ذم نفسه فهل يعتبر ذلك جريمة الكترونية ويعاقب عليها. وعلق أحمد طمليه عبر واتس اب: “هذا سؤال المليون؟” وقارن الصحفي المخضرم نادر خطاطبة بين هتافات الحراك الشعبي في الشارع وخطاب رئيس الوزراء الاخير حيث تحدث عن المثلث الذهبي “العرش والجيش والشعب” فيما الهتاف الاكثر شيوعا وسط الحراك ” احنا والدرك والجيش تجمعنا لقمة العيش”.
#عاجل العين الكلالدة يدعو الأعيان إلى التريث في إصدار "الجرائم الإلكترونية"#عاجل #رؤيا_الإخباري #الأردن #الجرائم_الإلكترونيةhttps://t.co/slH45eGDiY pic.twitter.com/Q9v9KOj6D8
— Roya News (@RoyaNews) August 1, 2023
ونظمت فعاليات عاصفة الكترونية جديدة تعبر عن الاحتجاج انطلقت مساء الاثنين وخاطبت الملك تحديدا بصفته حامي الحريات. وعلى توتير توقع مصطفى العموش ان ترحل الحكومة قريبا مذكرا بسيناريو الدوار الرابع. وقال حسين البنا بان مجلس الملك سجل هدفا في مرمى النواب.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة