الصبيحي يكشف عن تلاعب مدارس خاصة برواتب معلمات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
#سواليف
كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، أن بعض المدارس الخاصة تتلاعب برواتب #معلمات عند إشراكهن في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد”، الثلاثاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، إن “هناك بعض المعلمات في المدارس الخاصة مسجلات على أنهن يتقاضين راتبًا 260 دينارًا، لكن على أرض الواقع يتقاضين 120 دينارًا”.
وبين أن مليون و548 ألف مؤمن عليه فعال تحت مظلة الضمان الاجتماعي في #الأردن، بينهم نحو 95 ألف مشترك اختياري.
مقالات ذات صلة الأربعاء .. ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة 2024/05/15وأضاف الصبيحي أن الضمان لا يقبل بإشراك أي شخص يتقاضى أقل من الحد الأدنى من الأجور (260 دينارًا).
وأشار إلى أنه يوجد في بعض القطاعات عمال يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، مبينًا أنه لا زال بعض العمال مشمولين على الحد الأدنى للأجور السابق (220 دينارًا)، لافتا إلى أن قطاع الغزل والنسيج مستثنى من الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الصبيحي أن وفقًا لأرقام #الضمان_الاجتماعي هناك 16% من المؤمن عليهم المشتركين إلزاميا يتقاضون رواتب 260 دينارًا ودون ذلك.
وأوضح الصبيحي أن ما نسبته 12.5% من الأردنيين المشتركين في الضمان يتقاضون راتبًا 260 دينارًا، وبعضهم أقل من ذلك.
وأكد أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتعامل مع القطاعات المنظمة، ولا يوجد تشريع يسمح لها بالتدخل في شمول القطاعات غير المنظمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معلمات الأردن الضمان الاجتماعي الحد الأدنى دینار ا
إقرأ أيضاً:
قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا
مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.
في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.
مطالب عمالية بزيادة ضخمة في الأجور
طالب اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.
فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
اقرأ أيضاتصريحات هامة للرئيس أردوغان: القضية السورية ومكافحة التضخم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الحديث يدور عن رقم وسط في المفاوضات