الصبيحي يكشف عن تلاعب مدارس خاصة برواتب معلمات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
#سواليف
كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، أن بعض المدارس الخاصة تتلاعب برواتب #معلمات عند إشراكهن في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد”، الثلاثاء، الذي يعرض على قناة رؤيا، إن “هناك بعض المعلمات في المدارس الخاصة مسجلات على أنهن يتقاضين راتبًا 260 دينارًا، لكن على أرض الواقع يتقاضين 120 دينارًا”.
وبين أن مليون و548 ألف مؤمن عليه فعال تحت مظلة الضمان الاجتماعي في #الأردن، بينهم نحو 95 ألف مشترك اختياري.
مقالات ذات صلة الأربعاء .. ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة 2024/05/15وأضاف الصبيحي أن الضمان لا يقبل بإشراك أي شخص يتقاضى أقل من الحد الأدنى من الأجور (260 دينارًا).
وأشار إلى أنه يوجد في بعض القطاعات عمال يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، مبينًا أنه لا زال بعض العمال مشمولين على الحد الأدنى للأجور السابق (220 دينارًا)، لافتا إلى أن قطاع الغزل والنسيج مستثنى من الحد الأدنى للأجور.
وأوضح الصبيحي أن وفقًا لأرقام #الضمان_الاجتماعي هناك 16% من المؤمن عليهم المشتركين إلزاميا يتقاضون رواتب 260 دينارًا ودون ذلك.
وأوضح الصبيحي أن ما نسبته 12.5% من الأردنيين المشتركين في الضمان يتقاضون راتبًا 260 دينارًا، وبعضهم أقل من ذلك.
وأكد أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتعامل مع القطاعات المنظمة، ولا يوجد تشريع يسمح لها بالتدخل في شمول القطاعات غير المنظمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معلمات الأردن الضمان الاجتماعي الحد الأدنى دینار ا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق