تأثير هجمات الحوثيين على المستهلكين الأمريكيين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
برنت سادلر - نيكول روبنسون -
يهاجم الحوثيون الشحن في البحر الأحمر منذ أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية ووجود آثار مضاعفة على الأسواق والمستهلكين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع استيلاء الحرس الثوري الإيراني مؤخرا على سفينة (إم إس سي آريس) التي ترفع علم البرتغال في مضيق هرمز، قد لا يكون البحر الأحمر هو الممر المائي الوحيد.
ليست الآثار الاقتصادية لاضطرابات البحر الأحمر وغيرها محسوسة إلى حد كبير حتى الآن، لكنها ستتفاقم بمرور الوقت. وسوف تكون شركات الشحن أول من يستشعر هذه التأثيرات، يليها المصنّعون، وتجار التجزئة، ثم المستهلك أخيرا.
يعد البحر الأحمر أحد أهم الشرايين في نظام الشحن العالمي، إذ يمر عبره ثلث إجمالي حركة الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، يمر 12% من النفط المنقول بحرًا و8% من الغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس. ولكن بعد أربعة أشهر من الهجمات، فإن نصف أسطول الشحن العالمي الذي يعبر البحر الأحمر بانتظام يغيِّر مساره ليسلك طريق رأس الرجاء الصالح. وتؤدي تكاليف الوقود الإضافية، والتأخيرات الطويلة، وارتفاع أقساط التأمين إلى زيادة التكاليف على شركات الشحن بما يصل إلى مليارات الدولارات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة (إيه بي مولر ميرسك)، وهي أكبر شركة شحن في العالم: إن «البحر الأحمر هو أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد العالمي، وهو مسدود في الوقت الحالي. وفي هذا الوقت الذي يمثل التضخم فيه مشكلة كبيرة، فإن ذلك يفرض ضغوطا شديدة على تكاليفنا، وعلى .زبائننا، وفي النهاية على المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة».
بلغت أسعار الشحن ذروتها في فبراير صعودا بنسبة 190% مقارنة بمعايير ما قبل الأزمة، وهو أعلى مما كانت عليه في ذروتها خلال جائحة «كوفيد-19» في عام 2021. وبرغم انخفاض هذه الأسعار، فهي لا تزال أعلى بنسبة 100% عن معايير ما قبل الأزمة. وتؤثر هذه التكاليف المتزايدة عبر سلسلة التوريد العالمية كما يتم استيعابها بشكل مختلف.
لا يعتمد المنتجون وتجار التجزئة الأمريكيون بشكل عام على طرق الشحن في البحر الأحمر. ومع ذلك، لا يستطيع شركاؤهم الأوروبيون والآسيويون أن يقولوا مثل ذلك. لأن قرابة 25% من الواردات الأوروبية و10% من الصادرات الأوروبية من الشرق الأوسط وآسيا تمر عبر البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، تتمتع الولايات المتحدة بموانئ على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مما يقلل الاعتماد على طريق البحر الأحمر. كما يمكن للمنتجين وتجار التجزئة الأمريكيين أيضًا أن يعيدوا توجيه الشحنات بين سواحلها، باستخدام أنظمة الطرق السريعة والسكك الحديدية عبر الولايات المتحدة لنقل البضائع بسرعة من الساحل الغربي إلى ساحل الخليج والساحل الشرقي.
ومع ذلك، فإن التأثير الكامل لهجوم الحوثيين على الشحن سيؤثر على المستهلكين الأمريكيين. ومن أسباب ذلك أن زيادة تكاليف الشحن تشكل عبئا غير متناسب على القطاعات ذات هوامش الربح الضيقة، مثل الملابس والمواد الكيميائية، وحتى شركات الشحن نفسها.
تشعر كبار علامات التجزئة التجارية مثل (إتش آند إم - وولمارت - تارجت) بآثار الاضطرابات في البحر الأحمر. تقوم شركة «تارجت»، على سبيل المثال، بتوريد الملابس والبلاستيك ولعب الأطفال ومنتجات الحمام من الموردين في الهند وباكستان، ويتم شحن هذه السلع عبر البحر الأحمر. وقد اتخذ معظم تجار التجزئة خطوات للحد من هذه الاضطرابات من خلال طلب منتجاتهم مسبقًا أو نقل الإنتاج إلى مقربة من المستهلكين.
والمنتجون وتجار التجزئة مقيدون بهوامش ربح ضئيلة، ومن ثم لا يستطيعون شحن المنتجات في وقت أسبق من المعتاد، فخياراتهم للتكيف مع تكاليف الشحن المتزايدة واضطرابات سلسلة التوريد محدودة. فيكونون مرغمين على تحميل التكلفة الإضافية للمستهلك، بما يسهم في الضغوط التضخمية الموجودة مسبقا. على سبيل المثال، حققت شركة ليفي شتراوس لبيع الملابس هامش ربح بنسبة 4.04% في عام 2023، في حين سجلت شركة (إيه بي مولر ميرسك) للشحن متوسط هامش ربح لمدة عشر سنوات بنسبة 0.74%. وبالمقارنة، حققت الشركات الخمسمائة المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز متوسط هامش ربح يبلغ 11.6%.
يظل الشحن مرنا، لكن الاضطرابات طويلة الأمد في البحر الأحمر سوف تستلزم تعديلات طويلة الأجل، واستثمارات جديدة في موانئ جديدة، وطلبات لشراء المزيد من السفن. وإذا اضطر الشاحنون إلى القيام بعمليات عبور أطول لتجنب البحر الأحمر، فسوف يحتاجون إلى المزيد من السفن للحفاظ على التجارة وتنميتها من حيث الحجم. ولقد كانت شركات الشحن -قبل هجوم الحوثيين- تطلب بالفعل سفنا ستبدأ في الوصول إلى أساطيلها الآن وحتى عام 2026. ومع ذلك، ليس واضحًا إن كانت هذه الاستثمارات ستخفف المزيد من الاضطرابات أم سيتبين أنها غير ضرورية في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الوشيك.
بالإضافة إلى هذه المشكلة، هناك إمكانية لتقلص أو توقف العبور في قناة بنما. فقد أرغم الجفاف بالفعل سلطات قناة بنما على خفض حركة المرور فعليا بنسبة 36%، مما أدى إلى تفاقم الضغوط على طرق الشحن الحالية. وبرغم أنه من المتوقع أن تخفف القناة القيود المفروضة على حركة المرور مع تحسن منسوب المياه، فإن عمليات النقل لا تزال ذات قدرة منخفضة.
وبشكل ملحوظ، تعمل هذه الضغوط على تسريع الجهود الناشئة لتقوية وتنويع سلاسل الإنتاج والتوريد الأمريكية. وقد صار هذا أمرا حتميا عندما كشف وباء «كوفيد-19» الاعتماد المفرط على الصين وخطورة هشاشة سلسلة التوريد بالنسبة للصناعات الأمريكية. واستجابة لذلك، حاليا تقوم العديد من الصناعات الأمريكية والكونجرس باستكشاف الفرص المتاحة للسلع الأساسية البرية وقريبة المصدر المصنوعة في الخارج - وتزيد الأحداث في البحر الأحمر من الضغوط من أجل القيام بذلك.
وينفذ الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات مماثلة «لإزالة المخاطر» عن سلاسل التوريد الخاصة به. ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات في تخفيف الاضطرابات المستقبلية المماثلة للهجمات الحالية في البحر الأحمر مع تأكيد أهمية وصول الكتلة إلى شحن مضمون تعتمد عليه التجارة الأمريكية.
في الوقت الحالي، يتعين على شركات الشحن العالمية اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. ومن الأمور الأساسية في هذا الصدد شراء سفن إضافية لتحسين وضعها تحسبًا لزيادة حجم التجارة وللاضطرابات البحرية المحتملة في المستقبل. وفي ظل البيئة الحالية، من المرجح أن تكون سعة الشحن الإضافية استثمارا حكيما.
تبدو الفرص ضئيلة للعودة إلى الشحن العالمي الآمن البعيد عن النزاعات في أي وقت قريب، بعد أشهر من الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية. بل إن الرئيس بايدن اعترف بأن الضربات لم تنجح. والأسوأ من ذلك أن إسقاط المسيّرات الحوثية الرخيصة بصواريخ تبلغ قيمة الواحد منها مليون دولار قد كلّف الجيش الأمريكي مليار دولار، بما يكبّد الولايات المتحدة تكاليف كبيرة.
يعد البحر الأحمر طريقًا حيويًّا للطاقة والسلع الاستهلاكية. وفي ظل عدم ظهور نهاية واضحة في الأفق، سوف يشعر المستهلكون ودافعو الضرائب في الولايات المتحدة بالآثار. وللتخفيف من التحديات الحالية والمستقبلية في سلسلة التوريد العالمية، يجب أن يجمع الكونجرس قادة الصناعة والعسكريين والدبلوماسيين معًا لوضع تشريعات تحمي المصالح الأمريكية في البحر الأحمر وخارجه.
برنت د. سادلر: زميل أبحاث أول في الحرب البحرية والتقنيات المتقدمة في مؤسسة هيرتيدج
نيكول روبنسون: باحثة مشاركة أولى في مركز هيريتيدج للأمن القومي
عن ذي ناشونال إنتريست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الشحن العالمی سلسلة التورید شرکات الشحن ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
ما تأثير تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية على السلام باليمن؟
صنعاء- يرجح خبراء أن تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية قد يغلق أو يؤجل تنفيذ خارطة الطريق الرامية للدفع بخيار السلام في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، إدراج الجماعة -المسيطرة على مساحات واسعة من اليمن- ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وقال إن قراره جاء "بسبب أنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".
ويشير ترامب بذلك إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي نُفذت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، والتي قالت الجماعة إنها عمليات عسكرية داعمة لغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
خارطة طريقوكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي "التزمتا باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".
إعلانوهذه بمثابة خارطة طريق تشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام المتوقفة منذ عام 2016، واستئناف صادرات النفط التي توقفت عام 2022، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.
ورغم مرور نحو 14 شهرا، إلا أن تطبيق هذه الخارطة لم يتم على أرض الواقع، وسط اتهامات متبادلة ومتكررة بين الحكومة والحوثيين بشأن عرقلة التقدم في هذا المسار رغم موافقتهما عليها.
وفي أحدث إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الخميس، قال المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ إنه ينتظر المزيد من الوضوح بشأن تصنيف واشنطن المرتقب لجماعة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، مشددا -في الوقت ذاته- على أهمية حماية الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام.
وأضاف "لا أزال ملتزما بالعمل بموجب التفويض الذي منحه لي هذا المجلس لإنهاء النزاع في اليمن، ولا يمكن تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى سلام دائم إلا من خلال تسوية سياسية للنزاع". وأكد أن هذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو ممكن وواقعي وقابل للتنفيذ، معتبرا أن عناصر خارطة الطريق ركيزة أساسية لهذا المسار.
وقبل نحو أسبوعين، قال وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني -في تصريحات صحفية- إن "خارطة الطريق كانت تمهد لحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والإنسانية، والانتقال بعدها إلى الحل السياسي". وأضاف أن "جماعة الحوثي صعدت من أعمالها وهجماتها التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما أدى إلى تجميد العمل بهذه الخارطة نتيجة خرق بعض بنودها".
سيناريوهاتفي المقابل، أكدت جماعة الحوثي، في يناير/كانون الثاني الماضي، استعدادها للتوقيع على هذه الخارطة، متهمة الولايات المتحدة بمنع الحكومة اليمنية من توقيع الاتفاق.
إعلانوفي ظل استمرار حالة التباين بين الحكومة والحوثيين، من المرجح أن يؤثر تصنيف الجماعة منظمة إرهابية سلبا على مسار السلام.
في السياق، يرى ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية (مؤسسة بحثية غير حكومية)، أن هذا التصنيف "يُعد واحدا من أهم القرارات المتعلقة بمستقبل اليمن، حيث يُغلق باب العملية السياسية في البلاد، ونعني بذلك خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة ورعتها السعودية".
واعتبر -في حديث للجزيرة نت- أن القرار الأميركي "يعزل الحوثيين تماما، ويصعّب على أي طرف أن يبادر بإدارة علاقة معهم، سواء بالنقاش السياسي أو حتى التعامل معهم".
من جانبه، استعرض الخبير الإستراتيجي علي الذهب -في تصريح للجزيرة نت- عددا من سيناريوهات تأثير تصنيف الحوثيين على مسار السلام ومستقبل اليمن.
ويعتقد أن التصنيف الأميركي قد يبطئ عملية السلام حتى يكون هناك بحث عن مخارج أو مقاربات جديدة قد تُفرض على الحوثيين، أو تأجيل جهود السلام بشكل يضع اليمن "في حال تمزق أكثر" خصوصا على مستوى المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.
آثار التصنيفوحتى تتضح الصورة أكثر حول آثار هذا التصنيف، يشدد الخبير الذهب على أهمية أخذ مدى زمني من 6 أشهر إلى عام، إذ قد تظهر خلال هذه الفترة الخيارات المتاحة التي ستفرض للتعامل مع الحوثيين. وأشار إلى أن أحد الخيارات هو العسكري لمواجهة الحوثيين، والذي قد يأخذ شكلين بما يناسب الظروف والمواقف الناشئة وهما:
الشكل الأول: إشعال مناطق التماس بشكل كامل. الشكل الثاني: التركيز على النقاط الهشة التي من شأنها إحراز تقدم كبير بحيث يجري إسقاط الحوثيين إذا كان هناك قرار حاسم بذلك، أو إخضاعهم ووضعهم بشكل أضعف على نحو ما حصل لما يسمى "محور المقاومة" في سوريا (نظام الأسد) أو لبنان (حزب الله).ولا يعني أن تصنيف الحوثيين يضعهم في هذا الموقف، ولكن يأتي كأحد أهم العوامل التكتيكية التي قد تأخذهم إلى مرحلة التسليم أو الضعف، وفق الذهب الذي استدرك بأن هذا الخيار يتطلب أمورا أخرى تتعلق بالممولين وبمن سيتبنى الخيار العسكري على مستوى الداخل والخارج، وحسابات اليوم التالي وقضايا أخرى.
إعلانوينبه الخبير اليمني إلى سيناريو آخر متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة إلى غاية عام، يتمثل في اجتياح جزئي لمنطقة التهديدات البحرية و"هذا ما يهم الغرب". وهو يعني انتزاع مناطق الساحل الغربي التي تصدر تهديدا للتجارة الدولية، وتأمين مساحة آمنة في العمق تحرم الحوثيين من إحداث تهديد مباشر، أو عن قرب لمنطقة تدفق النفط وسلاسل الإمداد في البحر الأحمر.
وبعد تصنيف الحوثيين، يثار تساؤل بشأن مسار التهدئة العسكرية في جبهات اليمن المستمرة منذ أبريل/نيسان 2022. ومنذ مطلع العام الجاري، شهد عدد من الجبهات اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين من دون تقدم ميداني لأي طرف، وسط مخاوف من اشتعال الصراع من جديد.
في السياق، يقول الكاتب السياسي يعقوب العتواني إن هناك عدم وضوح -بشكل عام- بشأن المدى الذي سيأخذه تأثير التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، "لكن يمكن توقع أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد في اليمن".
وأضاف للجزيرة نت: "الحوثيون أكدوا منذ بداية الحرب بكل الطرق الممكنة أنهم غير معنيين بتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق السلام، وطوال الوقت كانوا يثقلون المفاوضات باشتراطات صعبة بغرض إفشالها، حتى عندما كان المعسكر الآخر (الطرف الحكومي) يلوح بالتنازل عن المرجعيات الثلاث في سبيل الوصول إلى صفقة".
وتابع العتواني: "حتى لو افترضنا أن خارطة الطريق الأممية جرى توقيعها من الأطراف، فليس هناك أي ضمان أنه لن يتم نقضها في غضون سنوات قليلة وربما شهور، كما كان الحال مع أكثر من اتفاق سابق".