حملات مفاجئة لـ حماية المستهلك لضبط الأسعار بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك اليوم عدة حملات تفتيشية على بعض المحال التجارية داخل حي الهرم بمحافظة الجيزة، كما شملت الحملات أيضاً بعض المخابز المنتجة للخبر السياحي.
رئيس حماية المستهلك خلال حملة اليوموجاءت الحملة في ظل مواصلة جهاز حماية المستهلك حملاته لتحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب داخل الأسواق، وعلى الرغم من مبادرات الحكومة الأخيرة بضرورة خفض أسعار السلع الغذائية نتيجة توافر العملة الدولارية «عملة الاستيراد»، إلا أن هناك بعض التجار تفرض أسعارا تزيد عن السعر الرسمي المقرر للسلع.
استجاب حماية المستهلك اليوم لشكاوى المواطنين تجاه بعض المحال العامة في حي الهرم نتيجة تطبيق سعر أكثر ارتفاعا عن السعر الرسمي على سلع غذائية مثل الجبن والدقيق والأرز، وأسفرت الحملة الرقابية عن إصدار مجموعة من الإنذارات لثلاث محلات تجارية شهيرة في حي الهرم، ومخبزين لتداول الخبز السياحي نتيجة عدم الالتزام بالوزن المقرر من وزارة التموين لأصحاب المخابز.
المواطنين خلال تفقد حملة رقابية من المستهلك اليوموكانت الحملة التفقدية اليوم بحضور إبراهيم السجيني-رئيس جهاز حماية المستهلك، ولواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وعدد من مأموري الضبط في جهاز حماية المستهلك وأفراد من الأمن والشرطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الجيزة محافظ الجيزة جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك حي الهرم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملات حماية المستهلك جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.