«التطوير الحكومي» يطلق الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي - وام
أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل في الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في خطوة استباقية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، وبحضور أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً من 91 جهة حكومية اتحادية.
وقالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن المبادرات الداعمة لتحقيق توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تسعى إلى أن تكون حكومة دولة الإمارات من أكثر حكومات العالم جاهزية في الجوانب الحيوية كافة.
وأضافت أن إطار الجاهزية للمستقبل هو آلية عملية جديدة تهدف لمساعدة الجهات الحكومية على الاستعداد المؤسسي للمستقبل في ظل تسارع المتغيرات، لضمان الاستباقية وتحقيق الجاهزية بنتائج ومؤشرات محددة، بما يساهم في تعزيز القدرات الحكومية في مختلف محاور الجاهزية لما فيه مصلحة الدولة وأجيال الحاضر والمستقبل.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار ليعكس نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج، مشيرة إلى أن الإطار يهدف إلى تحديد مدى جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل بمؤشرات محددة ويوفر خارطة بيانات استراتيجية توضح مستويات جاهزية المؤسسات للمستقبل، وتحدد مجالات التطوير والفرص بناء على تقارير النتائج، وتمكن الجهات من تصميم البرامج والمقترحات الاستباقية والمبادرات والبرامج المستدامة بفاعلية لتعزيز مستويات استعدادها للمستقبل.
من جهته، قال أطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية، إن الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل يوفر مرجعية شاملة وموحدة للجهات الحكومية لتحقيق الجاهزية المستقبلية بكفاءة وفعالية.
وأضاف أن الإطار مصمم وفق نهج شامل لتمكين جميع الجهات الحكومية من التعامل بشكل استباقي مع التحديات المستقبلية واستشراف الفرص وابتكار نماذج عمل مرنة بهدف ترسيخ ثقافة الإنجاز وتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية الحكومية عبر جميع القطاعات الحيوية بما يعكس مكانة دولة الإمارات المرموقة في جميع المجالات.
ويركز إطار الجاهزية للمستقبل على قياس مستويات الجاهزية المؤسسية في الجهات الحكومية ضمن 3 محاور رئيسية تشمل أسس الجاهزية، والقدرات الاستباقية، وصناعة الأثر.
وفي محور أسس الجاهزية، يركز الإطار على تطوير أسس الجاهزية السليمة ومأسسة الرؤى الحكومية الطموحة والعملية بشكل مبتكر، ضمن برامج ومهام عمل الجهة، وتعزيز ثقافة السرعة في الإنجاز والقدرة على التكيف والمرونة، بما يساهم في تحقيق القفزات التحولية المستدامة.
أما محور القدرات الاستباقية، فيركز على قدرات الجاهزية المؤسسية للمستقبل، ومنها القدرات الرقمية والسيبرانية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في تحقيق الكفاءة الحكومية، وتعزيز الجاهزية السيبرانية، وتطوير مهارات المستقبل لدى المواهب بما يعزز قدراتهم في تصميم مشاريع الجاهزية، إضافة الى التمكين الاستباقي لتحقيق النتائج والمراكز العالمية للدولة في قطاعات المستقبل ذات الأولوية.
وفي محور صناعة الأثر، يركز الإطار على قياس الأثر العملي للجاهزية بشكل واضح ومحدد من خلال المؤشرات والنتائج وتحقيق الاستدامة، والمساهمة في إنجاز الجهات للضرورات الاستراتيجية للحكومة، والاستجابة للمتغيرات العالمية، لضمان تحقيق إنجازات نوعية للدولة تدعم جهود الإمارات المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الثقة في الحكومة والمكانة العالمية للدولة كمركز رائد في صناعة المستقبل والتنمية وبناء الانسان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المؤسسیة للمستقبل الجاهزیة المؤسسیة الجهات الحکومیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
السودان.. أزمة متفاقمة وأكاذيب مفضوحة
السودان.. أزمة متفاقمة وأكاذيب مفضوحة
الشعوب وذاكرتها الحية وما تلمسه في واقعها هي عين التاريخ وسجل محطاته وميزان العدالة الذي لا يختل، وتبقى المواقف النبيلة والمبادرات الصادقة، التي تنبع من قيم أصيلة وحرص دائم على نجدة المتضررين، هي ما يميز الدول التي تؤمن بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، كما هو الحال مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ما فتئت تقدم العون والدعم للدول التي تعاني جراء الأزمات والنزاعات، ومن بينها السودان الشقيق.
وعلى الرغم من الدور الإنساني الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات، إلا أن القوات المسلحة السودانية تسعى عبر مناورات إلى صرف الأنظار عن مسؤوليتها في الفظائع المرتكبة، وذلك عبر توجيه ادعاءات زائفة ضد الإمارات، في محاولات واهية تهدف إلى التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي يواجهها الشعب السوداني.
لقد وثقت عدة سلطات دولية موثوقة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، جرائم حرب مروعة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، شملت القتل الجماعي للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير البنية التحتية، وتجنيد الأطفال، واستخدام الغذاء كسلاح في الحرب، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى حاجة أكثر من 30 مليون شخص في السودان إلى مساعدات عاجلة، ووقوع أكثر من 600 ألف شخص في براثن المجاعة.
وأكدت دولة الإمارات رفضها القاطع للادعاءات التي يروج لها ممثلو القوات المسلحة السودانية، والتي لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتتناقض مع مواقف الدولة الثابتة في دعم القانون الدولي والعدالة الإنسانية، كما أكدت دولة الإمارات أمام المجتمع الدولي أنها لم تدعم أي طرف من أطراف النزاع، بل ركزت منذ اندلاع الأزمة على التخفيف من الكارثة الإنسانية، من خلال تقديم مساعدات تجاوزت 600.4 مليون دولار منذ بدء الصراع، فضلاً عن مساهمات إنسانية تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وفي إطار مساعيها الدبلوماسية، شاركت الإمارات في “المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان”،بالتعاون مع شركائها، حيث أكد المؤتمر على ضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد هدنة إنسانية، لا سيما خلال شهر رمضان.
وحذرت الإمارات من العواقب الإقليمية والدولية لتفاقم الوضع في السودان، خصوصاً مع ازدياد الفراغ الأمني الذي يهدد بانتشار الإرهاب والتطرف، ما يجعل من الأراضي السودانية بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية، فضلاً عن وجود مخاوف مشروعة من تشابه الوضع بين بورتسودان والحديدة، بما يشكل تهديداً على حرية الملاحة والأمن البحري الدولي.
إن تجاهل القوات المسلحة السودانية لمسؤولياتها واستغلالها المنابر الدولية لتشويه سمعة دولة الإمارات، لن يحيد الدولة عن مسارها الإنساني. فالإمارات ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني، وتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى وقف التصعيد، وتحقيق السلام، وتلبية تطلعات الشعب السوداني في الأمن والازدهار والتنمية.
وفي النهاية، فإن الشعوب تعرف الحقيقة، وتحفظ مواقف الدول في ذاكرتها الحية، وهي اليوم تشهد على التزام دولة الإمارات بمبادئها، وعلى إيمانها العميق بأن بناء السلام يبدأ من الإخلاص في العمل الإنساني، لا من تزييف الحقائق أو الهروب من المسؤولية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا