دراسة: هواء السيارة يحتوي على مواد كيماوية ضارة بالصحة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت دراسة علمية أن الهواء داخل السيارة قد يحتوي على مواد كيماوية تنطوي على أضرار بالغة بالصحة. وأوضحت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية والصحية أن هذه المواد، التي يشتبه أنها من مسببات السرطان، تسمى مثبطات اللهب وتضاف إلى الأسفنج الذي يستخدم لصناعة مقاعد السيارات.
وتهدف هذه المواد إلى السيطرة على النيران في حالة اشتعال السيارة، بحسب معايير السلامة المعمول بها في الولايات المتحدة. ووجد الباحثون مثبطات اللهب داخل 101 سيارة يعود تاريخ صناعتها إلى عام 2015 وما بعدها. وتبين للفريق البحثي أن هذه السيارات تحتوي على مادة TDCIPP (tris(-3,1dichloro-2-propyl) phosphate) التي تخضع حاليا للفحص في إطار البرنامج الوطني الأمريكي للسموم باعتبارها من المواد المسببة للسرطان.أضرار بالصحة الإنجابيةوتوصلت الدراسة إلى أن معظم السيارات تحتوي على أنواع أخرى من مثبطات اللهب، وأن بعض هذه المواد تؤثر سلبيا على الأنسجة العصبية والإنجابية لدى البشر. وأكد فريق الدراسة أن هذه الكيماويات تمثل خطورة على الصحة العامة بالنظر لأن معظم قائدي السيارات يقضون ساعة يوميا على الأقل داخل سياراتهم، وقد تكون أخطر لمن يقضون وقتا أطول داخل السيارات أو الأطفال.
أخبار متعلقة منها إجراءات رفض الاعتراض.. أبرز استفسارات خدمات الضمان الاجتماعي"بن داود القابضة تفوز بجائزة أفضل استخدام لتحليلات بيانات العملاء في مؤتمر الذكاء الاصطناعي والتحليلات للعام 2024م في الرياض"ودعت الدراسة إلى ضرورة إدخال تعديلات على معايير الوقاية من الحرائق داخل السيارات تتضمن الحد من استخدام مثبطات اللهب. من جانبها، تدعم الجمعية الدولية لرجال الاطفاء هذا الرأي لأن مثبطات اللهب تجعل دخان الحرائق أكثر خطورة سواء بالنسبة للضحايا أو لرجال الاطفاء. وللوقاية من خطورة هذه المواد الكيماوية، ينصح الخبراء بضرورة فتح نوافذ السيارة بمجرد ركوبها للحد من تركيز هذه المواد الضارة، ومحاولة ترك السيارة في الظل لتقليل انبعاث هذه المواد جراء ارتفاع الحرارة داخل كابينة السيارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن سان فرانسيسكو دراسة علمية الهواء داخل السيارة مواد كيماوية مسببات السرطان مثبطات اللهب هذه المواد
إقرأ أيضاً:
وزير المياه يفتتح ورشة تشاورية حول نتائج دراسة تشخيصية لوضع المياه في عدن
شمسان بوست / عدن
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تشاورية خاصة بالعرض التقديمي للنتائج الأولية من دراسة تشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن.
وتضمنت الورشة، استعراض مخرجات مسودة الدراسة الذي نفذها الصليب الأحمر مع مستشار مجموعة GFA الاستشارية وشركة Engicon، بالشراكة مع وزارة المياه والبيئة وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن والهيئة العامه للموارد المائية، لإتاحة الفرصة للنقاش مع المشاركين وأصحاب المصلحة في هذا الموضوع، لإصدار نتائج الدراسة بعد الاتفاق النهائي لها، حيث ستمثل خارطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية بهدف انجاز خطة المياه الاستراتيجيه لعدن.
وأكد وزير المياه والبيئة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة شحة المياه ومصادرها التي تعاني منها عدن والعمل على تحسين وتعزيز سلامة جودة المياه، إلى جانب بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي.. مشيراً إلى الترتيبات الجارية لإعداد فريق من الوزارة من أجل تنسيق الجهود المشتركة مع الأطراف المعنية بالدراسة للإسراع والانتقال إلى المراحل التالية والقيام بالمهام المناطة بهم ضمن الخطة المعّدة.
ولفت الوزير الشرجبي، إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة بناء القدرات المحلية كهدف هام من مخرجات الدراسة .. داعياً الحاضرين للتفاعل البّناء ووضع الملاحظات والآراء للخروج بنتائج ملموسة تصب بخدمة الدراسة.
وفي السياق، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال لقائه، مع الاستشاري البريطاني والمدير التنفيذي لمؤسسة الموارد المائية الخيرية GWR جيرانت بوروز، ومساعدته سارة ماثيوز، القضايا المتعلقة بالموارد المائية وإدارتها.
وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى جملة من النقاط والتفاصيل التي تضمنها العرض التقديمي للدراسة التشخيصية للوضع الحالي لخدمات المياه والصرف الصحي ومصادر التموين بالمياه لمحافظة عدن، واستعراض بعض الأمثلة حول العالم وما تم عمله في الساحل الغربي خلال الفترة الماضية والخطوات التي ستتبعها.
وأكد الجانبان، أهمية المشروع الذي يؤسس لوضع خارطة طريق لإدارة الموارد المائية في المناطق المحررة والمساهمة في إعداد رؤية استراتيجية تضمن عمل متكامل في الموارد المائية بمساهمة ومشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة مع وضع برنامج لمراقبة الآبار الجوفية في الجوانب الكمية والنوعية.