الاكاديمية العربية للعلوم تختتم اعمال الملتقى الأول للموارد البشرية والتدريب بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شمسان بوست / خديجة الكاف
تصوير ابراهيم عبدالرحمن
اختتمت مساء ظهر اليوم بالعاصمة عدن الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية فرع اليمن، الملتقي الاول للموارد البشرية والتدريب، بالتكريم الرعاة الرسميين للإقامة الملتقى الأول ممثل بالدكتور/ مراد النشمي نائب مدير الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية فرع اليمن ، الذي استمر على مدى يومين متتاليين وذلك تحت شعار راس المال البشري افاق جديدة في الابتكار والتنافسية الذي شارك فيه الاستاذ ياسر عبده صالح مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة النفط اليمنية بعدن بأعمال الملتقى الأول للموارد البشرية والتدريب .
كما شارك بنك بن دول للتمويل الاصغر الإسلامي “الملتقى الأول للموارد البشرية والتدريب” الذي حضره الاستاذ سامح فؤاد قائد المدير الإقليمي لفروع عدن والأستاذ محمد أحمد الكاف وفرج أمين بن ناشي من الموارد البشرية بالبنك والذي بدوره أعرب عن سعادته بحضور مثل هذه المناسبات التي تعزز أهمية العمل، كما ناقش الملتقى تحديث التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، باعتبار أن إدارة الأداء عملية حاسمة لضمان نجاح وازدهار أي شركة أو أي مؤسسة خاصة التي تعمل في قطاعات تتميز التنافسية العالية، كما تم مناقشة اهمية الموارد البشرية كاحد اهم ركائز التنمية والتطوير في اي مؤسسة تسعى للتميز والريادة باعتبار ان الموارد البشرية ليست موظفين يؤدون مهام محددة بل انهم ثروة حقيقية تستحق الاستثمار.
كما شارك فيه عدد من البنوك منها بنك الاهلي اليمني التي حضر الختام الاستاذ بسام مديحج مدير التسويق في البنك الاهلي اليمني والاستاذ عماد عبدالحبيب والاستاذ نشوان وكاك بنك، والاستاذة سارة الشعيبي ممثلة عن بنك اليمن والكويت وممثلو البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية المختلفة.
وتم استعراض عدد من أوراق العمل الخاصة بالملتقى الاول من ضمنها ورقة الدكتور طارق حسن حول الدور المطلوب في تحقيق التحول الرقمي في بيئة العمل ، الدكتورة ليبيا باحويرث حول اساليب وادوات تحفيز الابداع والابتكار في العمل، الدكتور مراد النشمي في ورقته حول العلمية استراتيجيات فعالة لتحفيز الاداء وتحقيق الاهداف المؤسسية،وإدارة التدريب والتطوير دكتورة سوسن الشلاح ، والاستراتيجيات الحديثة في تطوير رأس المال البشري دكتور نشوان منصور القباطي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الموارد البشریة الملتقى الأول
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي