عبر منصة مساند.. موعد تطبيق خدمة «حماية الأجور» في نقل رواتب العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة «حماية الأجور» لرواتب العمالة المنزليَّة، وذلك استمراراً لمبادرات الوزارة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كلٍّ من صاحب العمل والعامل المنزلي.
موعد تطبيق خدمة حماية الأجوريبدأ تطبيق خدمة حماية الأجور اعتباراً من 1 يوليو 2024، وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة مساند، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور؛ ما يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.
وتشمل خدمة دفع رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرَّسميَّة المحدَّدة عددًا من الفوائد لصاحب العمل، وهى:
تعزيز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة.
تُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره.
تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل حال نشوب خلاف.
جدول تطبيق خدمة حماية الأجور للعمالة المنزليَّةتطبق هذه الخدمة على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحاليَّة بشكلٍ تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، كالتالي:
أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 يناير 2025م.
أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر ستطبق عليهم اعتباراً من 1 يوليو 2025م.
من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبّيَق الخدمة عليهم اعتباراً من 1 أكتوبر 2025م.
هل التسجيل في حماية الأجور إلزامي؟من المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م، علمًا أنَّ هذه الخدمة متاحة اختياراً عبر منصَّة مساند منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلًا إيجابيًّا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التَّعاقديَّة.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تطلق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية عبر منصة #مساند.
????|| https://t.co/uedlo4mayC pic.twitter.com/7GqStA9ghd
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلي ة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مساند خدمة حماية الأجور العمالة المنزلي ة العمالة المنزلی حمایة الأجور تطبیق خدمة صاحب العمل هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب