«التضامن»: علاج 51 ألف مريض من الإدمان في الثلث الأول للعام الحالي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023 حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من عام 2024 فى الفترة من يناير حتى أبريل 2024 لـ51 ألف و554 مريضا «جديد ومتابعة» بينهم 7081 مريضا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات كـ«الأسمرات - المحروسة - روضة السودان - روضة السيدة - أهالينا - إسطبل عنتر - بشاير الخير - وحدائق أكتوبر - الخيالة - حي الضواحي ببورسعيد».
تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، كما تُقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.5 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.5%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقي العلاج من الإدمان في سرية تامة، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 30 مركزًا في 19 محافظة حتى الآن، كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة، خلال العام الحالي.
محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولىوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30.70%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.96%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان التضامن المخدرات وزارة التضامن الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.