ندوتان للتوعية بأهداف السلامة المهنية ومخاطر الحريق بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوتين للتوعية بأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بالمخاطر عموماً ومخاطر الحريق بشكل خاص، استهدفت الندوتين التوعية بمخاطر الحريق وكيفية تفاديه، والتغيرات المناخية ، والشروط اللازمة لتأمين بيئة العمل ، وفقاً للكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2003 ، والتعريف بإصابات العمل ، والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية ، وذلك وفقا لخطة التوعية التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمنشآت العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة بما يحقق زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد القومى .
وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك الندوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف التوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت ، وتقليل المخاطر ، وتجنب الحوادث في بيئة العمل ، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاج وتشجع على الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية ، أن الندوتين نظمها مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج ، والتى حاضر فيها الكيميائي حسانين ابراهيم ، والكيميائية نهلة هاشم مفتشي السلامة بمكتب وسط سوهاج ، بمشاركة مجموعة من العاملين ومسئولي السلامة بالمنشأتين ، وأفاد أنه سيتم تكثيف الندوات والفعاليات بشكل مستمر لنشر ثقافة السلامة في كافة المنشآت لتجنب حدوث أية أخطار وحوادث تهدد العاملين والمترددين على المنشآت.
FB_IMG_1715585935852 FB_IMG_1715585933668المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمراض المهنية التغيرات المناخية الصحة المهنية تأمين بيئة العمل مخاطر بيئة العمل مديرية العمل وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
الدينار العراقي على المحك: بين تثبيت السعر ومخاطر الخفض
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة في ظل الأجواء الاقتصادية المتوترة التي يعيشها العراق، تطفو على السطح تساؤلات حول مصير الدينار العراقي وقيمته أمام الدولار الأمريكي.
وأصبح الحديث عن إمكانية خفض قيمة العملة المحلية محط أنظار الجميع، من المواطن البسيط إلى الخبير الاقتصادي، مرورًا بالمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون تهدئة المخاوف وتأكيد التزامهم بسياسة تثبيت سعر الصرف.
لكن في خضم هذه التصريحات المطمئنة، تظل هناك أصوات ترى في الخفض خطوة لا مفر منها لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تهدد استقرار البلاد.
وتنفي الحكومة العراقية، من خلال مصادرها الرسمية، أي نية لخفض قيمة الدينار، مؤكدة أن سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي سيظل ثابتًا.
ويأتي هذا التمسك بالتثبيت في إطار محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي فوضى قد تنجم عن تقلبات حادة في سعر العملة.
لكن هذا الموقف الرسمي لا يخفف من حدة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، خاصة مع وجود سوق صرف موازي يعمل خارج إطار الرقابة الرسمية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
من جهة أخرى، هناك من يرى أن خفض قيمة الدينار قد يكون الحل الوحيد لتخفيف الضغوط المالية على الحكومة.
ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، قد يكون هذا الإجراء وسيلة لتقليل تكلفة دعم العملة المحلية وتخفيف العبء على الخزينة العامة.
لكن هذا الحل، وإن كان يبدو جذابًا على المدى القصير، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. فخفض قيمة الدينار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور القوة الشرائية وتردي الأوضاع المعيشية.
والتضخم هو أحد الأشباح التي تلوح في الأفق مع أي حديث عن خفض قيمة العملة. فقدان الثقة بالدينار قد يدفع المواطنين إلى التوجه نحو العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، كملاذ آمن.
ويزيد هذا التحول من الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة وزيادة معدلات التضخم.
وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الكلي والحفاظ على استقرار حياة المواطنين اليومية؟.
ولا يمكن إغفال العوامل الخارجية التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل المشهد الاقتصادي العراقي. فالإجراءات المالية التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية، مثل الضغط لتخفيض أسعار النفط العالمية، قد تكون لها تداعيات سلبية على العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازنته.
ويجعل الاعتماد المفرط على النفط الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات العالمية، مما يزيد من صعوبة إدارة الأزمات الداخلية.
ويبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل الأمثل؟ بين التمسك بتثبيت سعر الصرف والمخاطرة بخفض قيمة العملة، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها