“معركة التعلم”.. كيف يواجه طلبة الأردن تحديات اتقان اللغة الإنجليزية وما هي الحلول؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تشهد الأردن ضعفا عاما في اتقان اللغة الإنجليزية ومهاراتها المساد: الفطرة الإنسانية علمتنا الطريقة الأسلم لتعلم اللغات المساد: مهارتي الإنصات والتعبير غير موجودتان في العملية التعليمية بالأردن ضعف اتقان اللغة الإنجليزية في الأردن.. الأسباب والحلول
خلال مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د.
اقرأ أيضاً : محافظة يكشف أسباب ضعف تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية بالأردن
وبين محافظة أن ذلك يتم من خلال استراتيجيات وآليات تدريس مستجيبة وشاملة لنظريات تعلم اللغة واكتسابها.
أسباب ضعف طلبة المدارس الحكومية في اللغة الإنجليزيةحديث محافظة وتسليطه الضوء على ضعف الطلبة الأردنيين في اتقان اللغة الإنجليزية دعا إلى البحث حول أسباب ذلك الضعف ومكامن القوة التي يمكن البناء عليها لصناعة جيل قادر على المنافسة العالمية.
المدير السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محمود المساد قال إن كشف وزير التربية والتعليم بنفسه عن معاناة وضعف الطلبة في اللغة الإنجليزية مهم.
وبين المساد خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض على شاشة "رؤيا" إنه تمنى لو كان الضعف موجودا في مباحث أخرى غير الإنجليزية نظرا لأهميتها.
وأكد أن التقييم العالمي والإختبارات الدولية وضعت ترتيب الأردن في اللغة الإنجليزية ضمن خانة الـ"ضعيف جداً"، ويأتي خلفها عدد محدود من الدول.
ونوه إلى الأردن يدرس اللغة الانجليزية من الصف الأول، كما وتركز رياض الأطفال على تلك اللغة، ما يدلل أن المشكلة عامة للنظام التعليمي ولكافة المواد وفقا للتصنيفات العالمية، إلا أن اللغة الإنجليزية هي الأضعف.
وحول أسباب ضعف الطلبة في تلك اللغة لا سيما في المدارس الحكومية دوناً عن الخاصة، أوضح المساد أن ذلك يجعلنا ندرك أن المدارس الخاصة باتت أفضل من المدارس الحكومية، رغم أن المعلمين المتواجدين في المدارس الحكومية أكثر خبرة وتأهيلاً من أقرانهم في المدارس الخاصة والذين يكونون عادة من حديثي التخرج، وفقا لحديثه.
وأضاف :"المشكلة ليست بالمعلم من حيث التأهيل والخبرة إنما تتصل بالبعد القيمي (الإهتمام والجدية) والخوف على الوظيفة وربط إنجاز الطلبة وأداء المعلمين بترقيتهم وعلاواتهم".
وبين أن الجانب الآخر يتمثل في وجود مساحة من الوقت في المدارس الخاصة لمزيد من الأنشطة والحصص وتدريس مواد أخرى في اللغة الإنجليزية، ما يدلل على وجود ممارسة أعلى للغة وإتاحة فرص أكبر للطلبة.
البيئة الحاضنة للغة الإنجليزية معيار للنجاحالمساد ذكر أن 35 بالمئة من المدارس في الأردن من المدارس الخاصة، منوهاً أن المميزة من تلك المدارس في تعليم اللغة الإنجليزية لا تتجاوز الـ7 بالمئة.
وقال إن تلك المدارس المميزة تأخذ فترة أطول من ساعات الدوام وتضع أنشطة داخلية وخارجية على مستوى عالٍ، ما يجعلها تصنع ما يزيد عن 40 حصة صفية.
وأكد أن العدد ليس العامل المهم الوحيد بقدر أهمية وجود بيئة حاضنة للغة الإنجليزية داخل تلك المدارس، من حيث توفر مختبرات لغة وأنشطة تتيح الفرصة للطالب للتعبير عن ذاته وممارسة اللغة.
أردنيون: التأسيس السيء والمعلم الضعيف سبب تراجع الطلبةحوار أجرته "رؤيا" مع عينة من الشارع الأردني حول أسباب ضعف الطلبة في اللغة الإنجليزية أوضح أن التعليم المدرسي عنصر أساسي تسبب في ذلك الضعف.
وقال أردنيون إن التأسيس في المدارس الحكومية حول اللغة الانجليزية يعد ضعيفا، على عكس ما توفره المدارس الخاصة الدولية لطلبتها.
واقترحوا تقوية النظام التعليمي، وتوفير دورات مكثفة للغة ترفع من سوية وقدرات الطلبة، فيما أرجع آخرون أسباب الضعف إلى ما اعتبروه تراجعا في اداء المعلم الأردني وعدم قدرة المَاطن على تسجيل الطلبك في مدارس تقوية خاصة بمبالغ مالية مرتفعة.
وأكدوا على أهمية دور الأهل في توجيه وتدريس أبنائهم، ومتابعة تقدمهم التعليمي في مختلف المناهج لا سيما اللغة الإنجليزية، بينما دعا البعض إلى ضرورة ممارسة "المحادثة" باللغة الإنجليزية بين الطلبة.
وأوضحوا أن تعليم الطلبة وفقا للطرق التقليدية لن يجدي نفعا ولن يمنحهم المهارات اللازمة لإتقان اللغة وتطبيقها بشكل سليم، مشيرين إلى أن المحادثة تصنع نوعا من الممارسة الذاتية التي ترفع من قدرات الطلبة شيئا فشيئا وتزيد من اتقانهم لها.
كيف نعلم الطلبة اللغة بشكل سليم؟المدير السابق للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محمود المساد أوضح أن المناهج الأردنية للغة الإنجليزية لا تتمثل فقط في الكتب فقط، إنما تشمل المعلم وتدريبه وبيئة التعليم التقنية والنفسية.
وأشار إلى أن تلك العوامل مجتمعة تؤدي إلى صناعة المعرفة المرتبطة باللغة بشكل عام.
وأفاد أن الفطرة الإنسانية علمتنا طرق تعلم اللغات، بداية من الإنصات في الطفولة أولاً، والتحدث ثانياً، وثالثا تعلم الحروف في مرحلة أكثر تقدماً.
وقال إنه يمكن عكس تلك الفطرة خلال عملية تعليم اللغة، من خلال التركيز على كل مرحلة دون إغفال أخرى.
وأكد على ضرورة تركيز المدارس للطلبة في المرحلة الأولى على مهارة الاستماع، ومن ثم مهارة المحادثة والتعبير، وهما مهارتان غير موجدتان في الأردن، حيث يبدأ تعليم الطفل في رياض الأطفال بالحروف والكلمات.
وأفاد أن الطلبة في الأردن يملكون مهارات ممتاز ة في قراءة وكتابة الللغة الإنجليزية ولكن لا يكلكون مهارات في الاستماع والمحادثة.
وذكر أن تلك المراحل يتم انتاجها من خلال مختبر اللغة وذلك ما يوضح أهميته في عملية تعليم وصناعة اللغة.
المساد: خمس حلول لحل معضلة الضعف باللغة الإنجليزيةوأضاف المساد أن الحل لهذه المعضلة يبدأ من المعلم، الذي يشعر بمزيد من الإحباط وتدنٍ في القيمة المجتمعية داخل المدارس الحكومية، بينما يكون أفضل حالاً بالمدارس الخاصة؛ بحكم أن وظيفته مرتبطة بتقييم الآداء ومتابعة الطلبة.
وقال إن الدفع بالمعلم ليكون في وضع أفضل يمثل الحل الأول، بينما يتمثل الحل الثاني في فتح المجال امام مزيد من الوقت وصناعة أنشطة أوسع وقرية "إنجليزية" تجعل الطلبة يمارسون التعبير باللغة الإنجليزية.
وتابع:"الحل الثالث يكون من خلال التركيز على مختبرات اللغة، إضافة إلى ضمان دعم اللغة الإنجليزية بتشريع أسوة بدعم اللغة العربية".
أما حول آخر الحلول أشار إلى أنه يتمثل في المواد الأخرى التي تدرس باللغة الإنجليزية، ما يمنح فرصك أكبر ومجالاً أوسع لممارسة الطلبك لتلك اللغة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة المدارس الحكومية الطلبة تطوير المناهج المعلمين فی المدارس الحکومیة فی اللغة الإنجلیزیة باللغة الإنجلیزیة للغة الإنجلیزیة المدارس الخاصة تعلیم اللغة الطلبة فی أسباب ضعف فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، عن عدم مواكبة مخرجات مؤسسات التعليم العالي للمهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي اتضح لها ذلك عند مراجعة تقرير مهارات المستقبل المنشور في البوابة الرسمية للحكومة والبيانات الواردة من الحكومة حول أعداد الطلبة والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار تقرير اللجنة، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المهارات والتخصصات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل تشمل: (الطاقة والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، والصحة والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصناعة، والنقل والخدمات المالية والتشييد والبناء).
كما كشف تقرير اللجنة، الذي أعدته حول سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، عن تزايد التحاق الطلبة بالتخصصات النظرية وانخفاض عددهم في التخصصات التطبيقية خلال الأعوام (2022-2017) فعلى سبيل المثال: بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في تخصص العلوم الاجتماعية من (26%) في عام (2017 - 2018) وارتفعت إلى (46.3%) خلال عامي (2021-2022)، في حين بلغ عدد الملتحقين في تخصص التكنولوجيا والصناعة (38) طالباً وطالبة وعدد (4) طلاب في تخصص العلوم الزراعية خلال عامي (2017 -2018) ولم يلتحق أحد خلال السنوات اللاحقة، كما لوحظ انخفاض عدد الطلبة في تخصص الرياضيات والإحصاء من (429) خلال عامي (2017-2018) إلى (64) طالباً وطالبة خلال عامي (2020–2021).
وأوضح التقرير أنه يعود ذلك -وفقاً لما أشار إليه الخبراء في مجال الموارد البشرية والسياسات، وبالاستناد إلى بعض التقارير والرصد الصحفي- إلى 3 أسباب وهي: الحاجة إلى تفعيل مخرجات (مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص)، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال تحديد احتياجات التوظيف والمهارات المستقبلية، ومراجعة وتقييم البرامج الأكاديمية والخبرات المهنية وتوفير فرص تدريب تسهم في صقل قدرات الخريجين، والثاني.. ضعف خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تلاؤمها مع احتياجات سوق العمل، والثالث.. عدم قدرة بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تقديم التخصصات العلمية والتطبيقية، نظراً لتكلفتها العالية وحاجتها إلى مختبرات وأجهزة متخصصة.
وأشار التقرير إلى أنه ترتب على هذه الأسباب، وفقاً لمخرجات اللقاء مع الخبراء «13 في مجال الموارد البشرية والسياسات الخاصة وبعض التقارير والدراسات 14» عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق، إذ إن غياب الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل يؤدي إلى تخريج أفراد يفتقرون إلى المهارات والمعرفة المطلوبة للعمل، مما ينتج منه دخول موظفين إلى سوق العمل، بما في ذلك القطاع الحكومي، دون امتلاك المهارات المطلوبة، وبالتالي تدني كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأكد التقرير أن عدم توافق مستوى التعليم مع متطلبات سوق العمل يزيد من معدلات البطالة بين الخريجين، حيث يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة رغم مؤهلاتهم الأكاديمية ويؤدي ذلك إلى إضعاف القدرة التنافسية، إذ إنّ غياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يقلل من قدرة المنافسة على المستوى العالمي، حيث تصبح القوى العاملة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الحديثة والتكنولوجية للأسواق العالمية.
وأوضح التقرير، أنه باطلاع اللجنة على تقرير بعنوان «مهارات المستقبل -دعم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل»، الصادر عن المنظمة البريطانية الدولية، تبين لها أن الطلبة، الذين تخرجوا في مؤسسات التعليم العالي ليسوا مجهزين بشكل مناسب لسوق العمل ويعود ذلك إلى عدم اختيار الطلاب للتخصصات أو البرامج التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الجامعات في تعزيز مواهب طلابها وابتعادها عن تنمية المهارات المطلوبة في القوى العاملة، كما تبين للجنة، من خلال استعراض الممارسات الدولية ذات الصلة، أن العديد من الدول استفادت بشكل كبير من دمج الخريجين في مختلف القطاعات لتعزيز كفاءة العاملين.
وأشار تقرير اللجنة إلى رد الحكومة في هذا الشأن، الذي أشار إلى أن العمل الحكومي في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي تشاركي، حيث يعد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، المظلة التي تضم كلاً من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية، إلى جانب باقي أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الاتحادية والتعليمية، يأتي ذلك ضمن التشكيل الأخير للمجلس، الذي صدر في 14 يوليو/ تموز 2024م والهيئة الاتحادية للموارد البشرية تؤكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية مستمر وهي مستعدة لتزويد المجلس أو الجهات المختصة بأي بيانات أو معلومات تدعم هذا التعاون، حيث أصدر المجلس العديد من التوصيات التي أدت إلى قرارات تدعم المواءمة بين احتياجات سوق العمل والنظام التعليمي، كما تمتلك الهيئة قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف ومساراتها وشاغليها وتوفر وسائل ربط إلكتروني بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة «نافس».وذكر التقرير، أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع مجلس الشباب للمواهب الحكومية على تطوير سياسة محدثة تهدف إلى استباق التغيرات وتقديم الحلول والمبادرات لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وبرنامج «نافس»، كما يتم التنسيق بين الهيئة والجامعات الوطنية للترويج لبرنامج «مسار» الذي اعتمده مجلس الوزراء ويهدف إلى استقطاب ورعاية المواطنين من طلبة المدارس والجامعات لدراسة التخصصات المطلوبة والعمل في القطاع الحكومي.
كما بيَّنت الهيئة أيضاً، وجود آليات واضحة لتوجيه الخريجين عند التحاقهم بالعمل في الحكومة الاتحادية ومنها: الدليل الاسترشادي للبرنامج التعريفي للموظفين الجدد الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية منتجة ونظام إدارة الأداء الذي يقيس مدى فاعلية البرامج التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الموظفين.
وأكد التقرير أن اللجنة تثمن جهود الحكومة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارات والجهات التعليمية عبر مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تشيد باستمرار التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير قاعدة بيانات متكاملة حول الوظائف وربطها إلكترونياً مع الجهات المعنية وتثني اللجنة على تطوير سياسة محدثة بالتعاون مع مجلس الشباب لدعم الخريجين واستقطابهم للعمل في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
التعليم التطبيقي يرسم المسار
تُقدر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الحاجة إلى تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات والمرتبط مباشرة باحتياجات السوق، من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، إذ أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة التوافق بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث يمكن أن تتراوح النسبة في بعض الدول من 40% إلى 80%، كما تؤكد اللجنة أهمية تفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة، وضمان توافق اختياراتهم الأكاديمية مع احتياجات المستقبل، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن نقص الوعي المجتمعي بالتخصصات المطلوبة يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الطلبة في اختيار تخصصاتهم، حيث بلغت نسبته 17% بين الطلبة وبالإضافة إلى ذلك، تُعد التغيرات في احتياجات سوق العمل من التحديات الرئيسية التي تؤثر في اختيارات الطلبة، حيث وصلت نسبتها إلى 66.7%.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل