"الموارد": مليون عامل استفادوا من تحسين العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير حديث، عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».
ووفقًا للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.
يذكر، أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة «المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، مع عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق».
وأعلنت الوزارة، أن مبادرة التسوية الودية أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يومًا من تاريخ أول جلسة، عبر نظام إلكتروني متكامل.
كما تم تدريب منسوبي التسوية الودية في مناطق المملكة كافة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي حُلّت وديًا دون اللجوء للقضاء، إذ وصلت نسبة الصلح في التسوية الودية إلى 77%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التحول الوطني رؤية 2030 التنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
ولي عهد رأس الخيمة : سوق العمل في الإمارات يتصف بالديناميكية والتنافسية
التقى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المنعقدة في العاصمة أبوظبي.
وناقش سموه مع معالي عبدالرحمن العور، سبل الارتقاء بسوق العمالة وتعزيز مرونته وفقاً لمتغيرات العرض والطلب باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة بما يمكن من تحسين كفاءة تخطيط واستقطاب واستخدام الموارد البشرية، وحوكمة العمليات المرتبطة بذلك.
وأكد سموه أن سوق العمل في دولة الإمارات يتصف بالديناميكية والتنوع والتنافسية، ويزخر بالخبرات والمهارات والمواهب، وتحكمه تشريعات وأطر تنظيمية تعزز من جاذبيته، وتضمن صيانة حقوق جميع الأطراف المكونة له.
وأوضح أن النمو الاقتصادي في شتى القطاعات ساهم في توسيع قاعدة الطلب على مختلف أنواع العمالة لتلبية احتياجات تنفيذ المشاريع والبرامج وإدارة العلميات التشغيلية وتقديم الخدمات، الأمر الذي خلق طاقة إنتاجية متنامية، تشكل محركاً لمزيد من النمو، وتعزز من التدفقات الاستثمارية لاستغلال الفرص المتاحة.
وأضاف أن ذلك يتطلب إيجاد حلول رقمية مبتكرة لمواكبة متغيرات السوق ومواجهة تحديات التقلبات الموسمية في الدورة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة، ويحقق التوازن المستمر بين العرض والطلب ويضمن حراكاً عمالياً يستجيب لمؤشرات الفائض والعجز ويحقق أعلى درجات المرونة.
وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين وكافة شركاء منظومة العمل، على جهودهم المبذولة لتعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل، مؤكدا حرص حكومة رأس الخيمة على التعاون وطرح المبادرات المبتكرة لدعم هذه الجهود.