"الموارد": مليون عامل استفادوا من تحسين العلاقة التعاقدية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير حديث، عن استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت «حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي».
ووفقًا للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.
يذكر، أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة «المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، مع عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق».
وأعلنت الوزارة، أن مبادرة التسوية الودية أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يومًا من تاريخ أول جلسة، عبر نظام إلكتروني متكامل.
كما تم تدريب منسوبي التسوية الودية في مناطق المملكة كافة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي حُلّت وديًا دون اللجوء للقضاء، إذ وصلت نسبة الصلح في التسوية الودية إلى 77%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج التحول الوطني رؤية 2030 التنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدیة
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية.. تمكين وريادة
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع. وارتفعت مشاركتها في سوق العمل، وتبوأت مناصب قيادية، ما يعكس التزام المملكة بإرساء بيئة متكافئة تدعم الطاقات النسائية. هذه الإصلاحات ليست مجرد إنجازات لحظية، بل خطوات إستراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، حيث تواصل المرأة السعودية دورها كشريك رئيس في بناء الوطن.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار