3 مراحل لجريمة غسل الأموال؛ فهل سمعت بها؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أثير- المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي
باتت جرائم غسل الأموال صوتًا يتردد على مسامعنا في الآونة الاخيرة، حيث تفشت على نطاق عالمي، فكان لزامًا العمل على ردعها ومنعها من التفشي في مجتمعنا، وذلك الدور تبنته المنظمات المسؤولة عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كان وما يزال لها دور بارز في هذا الجانب.
لكن، ما المقصود بجريمة غسل الأموال؟
طبقا لنص المادة (6) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص، سواء أكان هو مرتكبا للجريمة الأصلية أم شخص آخر، يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية، مع أنه يعلم، أو كان عليه أن يعلم أو يشتبه بأن الأموال عائدات جريمة:
أ- استبدال أو تحويل الأموال بقصد تمويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات غير المشروعة، أو مساعدة شخص قام بارتكاب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.
ب- تمويه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج- تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها عند تسلمها.
أي إن غسل الأموال هو عملية غير قانونية تهدف إلى جمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالتجارة بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية، حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأموال التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالًا غير نظيفة وأن عملية غسل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة.
وتعد عملية غسل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوو أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، وتتمثل عملية غسل الأموال بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأموال وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.
ولا تشترط الإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات أن الأموال هي عائدات الجريمة.
وطبقا لنص المادة (7) من القانون ذاته تُعدّ جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية؛ فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية، ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
بمعنى أن جريمة غسل الأموال منفصلة عن الجريمة الأصلية، وأن الجريمة الأصلية المقصود بها الجريمة التي تم الحصول على الأموال غير المشروعة منها وعلى سبيل المثال وليس الحصر يمكن أن تكون تلك الأموال نتيجة الاتجار بالمخدرات أو نتيجة جريمة سرقة أو نصب واحتيال وفى تلك الحالة يريد الأشخاص مرتكبو الجريمة استعمال تلك الأموال لكن لا يمكنهم ذلك بدون غسل تلك الأموال والغسيل يتم عن طريق شراء منقولات أو عقارات أو عملات رقمية وغيرها من الطرق الأخرى التي تخفى تلك الأموال حتى لا يتبعها أحد.
وهناك مراحل لغسل الأموال:
المرحلة الأولى: الإيداع:
هذه المرحلة تتضمن إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خلال مؤسسة مالية، ويحدث أن يحصل ذلك أيضًا من خلال عمليات الشراء نقدا لأصول عالية القيمة، مثل السيارات أو العقارات، قد تتحقق هذه المرحلة بإيداع أموال نقدية في حساب مصرفي، وفي الغالب تتم تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر حجما وأقل بروزا يتم إيداعها في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو بمؤسسات مالية متعددة.
وتتجه الملاحظة في هذا الصدد، أنه لا تؤدي كل الجرائم إلى عائدات نقدية، فكثيرا ما تؤدي جرائم مثل الاحتيال والاختلاس والفساد إلى تحويل العائدات مباشرة إلى الحساب المصرفي للجاني. كما أن متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى. كما يمكن أن تأخذ العائدات الإجرامية شكل العملات المشفرة مثل البيتكوين.
المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية:
تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال بعد دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي، في هذه المرحلة يقوم غاسل الأموال باتخاذ خطوات تؤول إلى الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها ومصدرها غير الشرعي، من خلال إنجاز مجموعة معقدة من العمليات المصرفية بغرض أن تبدو هذه الأموال مشروعة بحيث يصعب تعقب مصدرها، ومثال ذلك أن يتمّ تحويل الأموال أو الأوراق المالية من بنك إلى آخر أو أن يتمّ تحويل هذه الأموال إلى أي شكل من أشكال الأدوات القابلة للتداول كالشيكات والحوالات البريدية أو السندات لأمر حاملها أو يتم تحويلها إلى حسابات أخرى في مناطق إدارية مختلفة أو يتم تحويل الأموال إلى بنوك موجودة بدول تكرّس قواعد صارمة بخصوص سرية الإيداعات البنكية أو أن يقوم غاسل الأموال بالتمويه على المبلغ المحوّل من خلال معاملات وهمية تشمل سلعا أو خدمات.
المرحلة الثالثة: الدمج:
هي المرحلة الختامية في غسل الأموال وتؤول إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال، في إطار هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية أو في القطاع المصرفي كي تبدو كأنها عائدات أو متحصلات طبيعية لصفقات تجارية مبررة، ومن أمثلة العمليات المنجزة في إطار هذه المرحلة نذكر تسديد فواتير وهمية، وشراء شركات صورية بمبالغ أرفع من قيمتها، وإبرام عمليات بيع متتابعة، وإبرام قروض وهمية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جریمة غسل الأموال غیر المشروعة تلک الأموال هذه المرحلة الأموال من أن الأموال الأموال ا من خلال
إقرأ أيضاً:
الشرع: النصر الذي تحقق هو لجميع السوريين وليس لفئة دون أخرى
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، “إن سوريا اليوم في مرحلة بناء الدولة”، مضيفا: “الثورة السورية انتهت مع سقوط النظام ولن نسمح بتصديرها إلى أي مكان آخر، ولن تكون سوريا منصة لمهاجمة أو إثارة قلق أي دولة عربية أو خليجية مهما كان”.
وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط: “النصر الذي تحقق ليس نصراً لفئة على أخرى، وإنما هو نصر لجميع السوريين، حتى من كنا نعتقدهم موالين للنظام السابق شهدنا فرحتهم لأنه لم يكن متاحاً للناس التصريح بما تشعر به أو تفكر به”.
وقال الشرع: “المملكة العربية السعودية وضعت خططاً جريئة جداً ولديها رؤية تنموية نتطلع إليها أيضاً، ولا شك أن هناك تقاطعات كثيرة مع ما نصبو إليه، ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك، وأنا على ثقة أن السوريين كلهم بمختلف فئاتهم على درجة من الوعي الكفيلة بحماية بلدهم، وما أطمح إليه هو التوصل إلى اتفاق جامع ودولة قانون نحتكم إليها في حل خلافاتنا”.
واضاف: “نحن في الحقيقة لم نواجه نظاماً سياسياً بل كنا نقاتل عصابة مجرمة وسفاحة بكل معنى الكلمة، في السلم والحرب على السواء من اعتقالات وإخفاء قسري وقتل وتهجير وتجويع وكيماوي وتعذيب ممنهج، اليوم نقول إن المسبب انتهى، ولا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمنطق الثأر، مع الاحتفاظ بالطبع بحق الناس بمحاسبة الأشخاص القائمين على سجن صيدنايا ومن رموا البراميل والكيماوي وارتكبوا فظائع معروفة، هؤلاء لابد من محاسبتهم وملاحقتهم وأسماؤهم معروفة”.
وقال: “أما بالنسبة إلى الأفراد غير المعروفين، فيحق للأهالي التقدم بشكاوى ضدهم لمحاسبتهم أيضاً، وسيتم إنشاء وزارة متخصصة لمتابعة ملف المفقودين وتحديد مصيرهم، الأحياء منهم والأموات، لتيسير شؤون عائلاتهم أيضاً من أوراق وفيات وإرث وغير ذلك، هذا عمل كثير ولكننا يجب أن نصل إلى الحقيقة”.
“أحمد الشرع” يتحدث عن 3 مراحل يجب أن تمر بها سوريا
هذا وكان تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، “عن مراحل ثلاث يجب أن تمر بها سوريا، مؤكدا أنه من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم”.
وفي قال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “من السابق لأوانه التحدث عن موضوع الرئاسة السورية القادمة، لأن سوريا يجب أن تمر بـ3 مراحل”.
وأوضح أن “المرحلة الأولى هي استلام الحكومة الذي تم خلال الفترة الماضية، المرحلة الثانية الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين ومن خلاله يتم التصويت على بعض المسائل الهامة منها حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة المؤقتة حتى تجهز المنطقة ويصبح هناك بنية تحتية للانتخابات”.
وعن المرحلة الثالثة، أشار إلى أن “نصف الشعب خارج البلاد وكثير منهم ليس لديهم وثائق، وأن النظام السابق كان يحارب السوريين بوثائقهم وجوازات السفر، لذلك نحتاج إلى عملية إحصاء شاملة وأن تفتح السفارات السورية في البلدان العربية والتواصل القانوني مع الجاليات السورية في المهجر”.
وقال: “من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ومن يمثلهم في مجلس الشعب ومجلس النواب”.
وأضاف: “المجتمع السوري يعيش مع بعضه في كافة مكوناته منذ آلاف السنين ولا أحد يمكن أن يلغي الآخر وسنبحث من خلال المؤتمرات والحوار عن عقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين”، لافتا إلى أن “النظام حاول إثارة النعرات الطائفية ليحافظ على حكمه لكنه فشل والثورة أثبتت أنها قادرة على احتضان الجميع”.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب