سوق العقارات في مصر "نايم" قبل سيزون الصيف
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
رغم استقرار الوضع الاقتصادي وسعر الصرف بفضل الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، وتوجه الدولة نحو الاستثمار المباشر من خلال اتفاقيات وشركات توقعها الحكومة مع المستثمرين العرب والأجانب، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر، إلا أن القطاع العقاري يشهد حالة انخفاض الطلب عليه بشكل نسبي على مدار الثلاثة شهور الماضية.
تسببت تقلبات السوق بنهاية عام 2023، وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلى ارتفاع في تكلفة مواد البناء، حيث شهدت أسعار حديد التسليح خلال شهري ديسمبر ويناير مستويات غير مسبوقة، بعدما بلغت حوالي 62 ألف جنيه للطن.
الأمر الذي أدي إلى اعتمد بعض المطورون على سياسات تسعير جديدة، بنسبة زيادة تتراوح بين 60 و80 في المائة، بعدما سعروا الدولار ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، فيما توقف آخرين عن التوقف عن طرح وحدات جديدة لأنهم لا يستطيعون حساب تكاليفها.
ومع تراجع سعر الدولار في الوقت الراهن، ليصل إلى 50 جنيهاً أو أقل، بفضل صفقة رأس الحكمة، وما أتخذته الحكومة من قرارات ولعل أبرزها تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات العرض والطلب في السوق، لا سيما مع وجود سيولة دولارية، إلا أن السوق العقاري في مصر يشهد تراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع.
وبحسب ما جاء على مؤشر عقار ماب (محرك البحث العقاري)، فإن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي، بنسبة وصلت إلى 12 %، وبرر المؤشر حالة التراجع بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف وبدء موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد حركة عقارية بطيئة.
خبير عقاري: أسعار الوحدات لن تنخفض كما كانتالمهندس عبدالمجيد جادوالمهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، يقول إن القطاع العقاري يعاني من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولن نتخفض الأسعار كما كانت من قبل، في ضوء حرص المطورين على عدم الخسارة.
وأضاف "جادو"، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن الظروف الاقتصادية لدي قطاع كبير من المواطنين لها تأثير سلبي على حركة الشراء والبيع في العقارات، وهو ما سيؤثر بالطبع علي القطاع العقاري باعتباره واحدا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير العقاري، أن الركود في طلب العقارات يتطلب بحث المطورين على توابع المشكلة، ومن ثم طرح تسهيلات ومميزات أمام المستهلك بالتزامن حلول الموسم العقاري خلال فترة إجازة الصيف.
وطالب المهندس عبدالمجيد جادو، من المطورين تقديم عروض من أجل تسهيل عملية بيع الوحدات السكنية أو التجارية، والتي يأتي في مقدمتها عروض التقسيط على عشر سنوات، علاوة على تقليل الدفعة الأولى بما يحقق الربح للبائع والمشتري.
أستاذ اقتصاد: العقار لا يموت لكن السوق ثقيلا د. ماجد عبد العظيم
من جانبه، يقول د. ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، إن العقار يمرض ولا يموت، والسوق العقاري في مصر قوي ولكن هناك انخفاض الطلب على العقارات بشكل نسبي في بعض المناطق، مقارنة بالطلب في مناطق مثل "الشيخ زايد، والتجمع، والعاصمة الإدارية الجديدة".
ويردف "عبد العظيم": " سوق العقار ثقيل وبحاجة إلى تحفيز من قبل المطورين من خلال إقامة معارض عقارية، وحجز الوحدات دون دفعة حجز، وأساليب تحفيز بيعية لتنشيط السوق"، موضحًا أنه رغم انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء لا يوجد مطور خفض من أسعار الوحدات.
واستكمل الخبير العقاري، حديثه قائلاً:" في عام 2008 عصرت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، إلا أن السوق المصري لم يتأثر أو تنخفض أسعاره كما كان متوقعا وما حدث في معظم الدول العربية".
وأنهي حديثة:" السوق العقاري بمصر يستعد لبدء ذروة موسم المبيعات، والتي عادة تحدث خلال أشهر الصيف التي تبدأ في أواخر مايو الجاري، وتتزامن هذه الفترة بداية إجازات المغتربين المصريين.
وليد أحمد: القطاع العقاري سوف يشهد غربلة وليد أحمدكما كشف وليد أحمد، رئيس القطاع التجاري لمجموعة غنيم للتطوير العقاري، أن العديد من شركات التطوير العقاري سوف تعيد تسعير الوحدات خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار السوق العقاري بفضل إتمام صفقة رأس الحكمة، أو صفقة القرن كما يطلق عليها، والتي ساعدت على خروج الوضع الاقتصادي من منعطف عنق الزجاجة.
توقع " أحمد"، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن يشهد القطاع العقاري في الفترة المقبلة، مزيدًا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال إلى أكثر مما هو حاصل، لافتًا أن الشركات الصغيرة سوف تنعش بشكل جزئي ومن ثم تتساقط تابعًا أمام الشركات الضخمة صاحبة محفظة الأراضي المتنوعة.
وتابع رئيس القطاع التجاري لمجموعة غنيم للتطوير العقاري،:" أزمة الدولار الماضية أثبتت أن العقار هو الملاذ الآمن الوحيد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة راس الحكمة انهيار الجنيه المصري سعر الدولار الجنيه المصري سوق العقارات الدولار الأمريكي السوق العقارى سعر الصرف الوحدات السكنية القطاع العقاري تحرير سعر الصرف الصفقة الاستثمارية الكبرى الصفقة الاستثمارية المستثمرين العرب تراجع سعر الدولار الوضع الاقتصادي أمام الدولار الأمريكي الوضع الاقتصادي في مصر القطاع العقاری السوق العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً