شركة عالمية: سوق العقارات في مصر سيشهد زخمًا هذا العام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
السادة الصحفيين الكرام،
مرفق لسيادتكم تقرير خاص ب "جيه إل إل" عن الوحدات السكنية في القاهرة.
برجاء التكرم بالنشر.
جيه إل إل: بداية قوية لقطاع الوحدات السكنية في القاهرة هذا العام مع زيادة الاستقرار في التسعير والاستراتيجية وسط توقعات بخفض قيمة العملة، مما ساهم في تمكين المقاولين والمطورين العقاريين
• شهد الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7000 وحدة معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية
• ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية بواقع 83% في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة مع تسجيل أسعار الإيجارات لارتفاع قياسي بواقع 42% و43% على الترتيب
• وصل معدل الإشغال في مدينة القاهرة إلى 65% خلال الفترة من بداية العام حتى شهر مارس 2024، بينما ظل متوسط إيجارات المساحات المكتبية مستقرًا عند 357 دولارًا لكل متر مربع سنويًا.
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالميًا، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذي أشارت فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.
وفي ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل في نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 276 ألف وحدة. ومن المتوقع إنجاز نحو 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وشهدت أعمال البناء والتسليم تقدمًا كبيرًا في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لا سيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقًا.
ومن بين المشاريع البارزة المرتقبة مشروع "آت إيست" الذي تطوره شركة الأهلي صبور في مدينة المستقبل ومشروع "ذا كريست" الذي تطوره شركة الكازار للتطوير العقاري في القاهرة الجديدة.
وعلى الرغم من أن التخفيض المتوقع لسعر الجنيه قد منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساسًا بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير واستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
وشهد السوق الثانوي في القاهرة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنويًا في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة. وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
ومن جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، قائلًا: "إن العقارات بوصفها محركًا رئيسيًا للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر. وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعًا كبيرًا خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية. ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية".
ومن المتوقع أن يتحسن أداء قطاع السياحة والضيافة بالقاهرة تحسنًا ملحوظًا على خلفية مشاريع التعاون العابرة للحدود والزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبادرة تعزيز السياحة التي تقدر قيمتها بخمسين مليار جنيه مصري، إذ تستعد مصر لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028 وزيادة سعتها الفندقية لما يصل إلى نحو 250 ألف غرفة.
وعلى الرغم من عدم دخول أي مشاريع كبيرة إلى السوق في بداية العام، مما أبقى المعروض من الغرف الفندقية في القاهرة مستقرًا عند نحو 26،700 غرفة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام افتتاح عدد من الفنادق الجديدة والمجددة لتضيف 1400 غرفة أخرى للمعروض الحالي.
ويشير أداء الفنادق خلال الربع الأول إلى أن معدل الإشغال انخفض في عموم القاهرة إلى نحو 65% خلال الفترة من بداية العام حتى مارس 2024، بينما وصل متوسط أسعار الغرف اليومية خلال نفس الفترة إلى 123 دولارًا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 19% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 80 دولارًا.
وشهدت مصر تدفق عدد قياسي من السياح يقدر بخمسة عشر مليون سائح في عام 2023، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الزخم خلال العام الجاري.
وكدفعة إضافية للقطاع، من المنتظر أن تؤدي صفقة رأس الحكمة المبرمة مؤخرًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق عدد من مشاريع الضيافة والترفيه في المدينة الساحلية.
على صعيد قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة، وعلى الرغم من لجوء عدد من الملاك إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة ومبتكرة للحفاظ على معدلات الإشغال مثل الإعلان عن مشروع جريك كامبس ويست على مساحة 3000 متر مربع، وهو مجمع يجمع بين المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة في مول العرب، لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات. وقد تسبب تأخير إنجاز المشاريع أو اتخاذ قرار بعدم مواصلة العمل فيها مع محدودية القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي في ضغوط كبيرة على عاتق الشركات العاملة في قطاع منافذ التجزئة حيث خرجت أسماء دولية كثيرة من السوق.
ومهد التعويم الحر للعملة المحلية الطريق أمام دخول أسماء تجارية مصرية محلية بتكلفة ميسورة إلى سوق المتاجر التقليدية، مما عزز من نسب الإشغال في عدد كبير من مراكز التسوق. ومن المتوقع أن تكون النظرة المستقبلية إيجابية بالنسبة للإنتاج المحلي والأسماء التجارية المحلية في ظل حملات التسويق التي تشجع على هذا التحول.
ومن المتوقع تسليم نحو 402 ألف متر مريع من إجمالي المساحة التأجيرية على مدار الأشهر التسعة القادمة من هذا العام. وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في المراكز التجارية الأساسية والفرعية في القاهرة بنحو 8% و14% مقارنةً بالعام الماضي، بينما انخفض متوسط معدل الشواغر قليلًا من 9% في الربع الأول من عام 2023 إلى 8% في الربع الأول من عام 2024.
قطاع المساحات المكتبية يستعد لتحسن طويل الأمد
شهد الربع الأول من عام 2024 تسليم نحو 9500 متر مربع من المساحات المكتبية عقب إنجاز مشروع تريفيوم زايد في غرب القاهرة ليصل إجمالي المعروض من المساحات المكتبية إلى نحو مليوني متر مربع. ومن المقرر إنجاز أكثر من نصف مليون متر مربع من المساحات المكتبية على مدار العام لتلبي الطلب المتوقع على المساحات المكتبية عالية الجودة.
وعلى الرغم من تعرض سوق المبيعات لضربة خلال الربع الأول من عام 2024، ظل متوسط أسعار الإيجارات السنوية في عموم مدينة القاهرة مستقرًا عند 357 دولارًا لكل متر مربع سنويًا بانخفاض طفيف قدره 1% عن الربع السابق. وبالمثل ظلت أسعار الإيجارات للأماكن المتميزة مستقرة مقارنةً بالعام الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عقب تخفيض قيمة العملة لتصل إلى 480 دولار للمتر المربع سنويًا. وفي ظل استقرار أسعار العملة المحلية، يمكن للملاك حاليًا اتخاذ قرارات مدروسة بالنسبة للتسعير ومن المتوقع أن يساهم ذلك في اتضاح الرؤية أمام المستأجرين فيما يتعلق بمدد الإيجار وتعزيز ثقتهم في العلاقة الإيجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسوق العامله سعر العملة مباشر المصري القاهرة الجديدة المستقبل الصحفيين استقرار تجدد الثقة الربع الأول من عام 2024 خلال الربع الأول من فی القاهرة الجدیدة الوحدات السکنیة أسعار الإیجارات سوق العقارات فی من المتوقع أن العام الماضی خلال الفترة هذا العام متر مربع فی مدینة من العام دولار ا إلى نحو سنوی ا
إقرأ أيضاً:
البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية قبل بداية العام المالي.. ورئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لفخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها فخامة السيد الرئيس.
موقف الاقتصاد المصريولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار أيضاً إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي تم اليوم مع الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها فخامة الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، ويتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
إصدار الرخص السياحيةكما لفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم أيضاً في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
حفل افتتاح المتحف المصري الكبيروتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
توضيح حول بيع بنك القاهرةوقال الدكتور مصطفى مدبولي : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره الرئيس السيسي، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات