25 شركة خاصة تناقش الارتقاء بالتوطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وضمن برنامج إشراق وبمشاركة 25 شركة من القطاع الخاص، فعالية بعنوان «التوطين: الارتقاء عبر تطوير الممارسات والشراكات»، بهدف تحقيق الفهم المشترك بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.
احتضن الفعالية متحف الاتحاد ضمن المبادرات التي يقوم بها المجلس لإدماج المواطنين في القطاع الخاص، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية بدبي، نائب رئيس المجلس، والدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي: «تكتسب تلك الفعاليات قيمتها من المشاركة الفاعلة للشركاء في القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل والطلبة الذين أثروا الفعالية بحضورهم، ومشاركتهم النشطة والمناقشات الغنية حول تحديات وفرص التوطين في القطاع الخاص وهو ما يثري فهمنا المشترك بشكل كبير وينعكس على مبادراتنا المستقبلية».
من جهته، نوه صالح لوتاه، بأن الحدث عزز التفاعل المباشر بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل والقطاع التعليمي مثل الجامعات، وأوجد فهماً مشتركاً بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.
بدوره، تناول أحمد الفلاسي، مدير عام علاقات الشراكات في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز التوطين، فيما استعرض يوسف محمد بن لاحج الفلاسي، المدير الأول للمشاريع بالمجلس، رحلة المورد البشري المواطن من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، ومبادرات التوعية المهنية التي يصممها المجلس لتتكامل مع جهود التوظيف والاستراتيجيات الحديثة لدمج الكفاءات المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص بفعالية.
كما تضمنت الفعالية جلسات نقاشية حول مواءمة التعليم لسوق العمل، وبيئة العمل الجذابة، ومنتسبي برنامج «إشراق».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الموارد البشریة القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023