25 شركة خاصة تناقش الارتقاء بالتوطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وضمن برنامج إشراق وبمشاركة 25 شركة من القطاع الخاص، فعالية بعنوان «التوطين: الارتقاء عبر تطوير الممارسات والشراكات»، بهدف تحقيق الفهم المشترك بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.
احتضن الفعالية متحف الاتحاد ضمن المبادرات التي يقوم بها المجلس لإدماج المواطنين في القطاع الخاص، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية بدبي، نائب رئيس المجلس، والدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي: «تكتسب تلك الفعاليات قيمتها من المشاركة الفاعلة للشركاء في القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن عمل والطلبة الذين أثروا الفعالية بحضورهم، ومشاركتهم النشطة والمناقشات الغنية حول تحديات وفرص التوطين في القطاع الخاص وهو ما يثري فهمنا المشترك بشكل كبير وينعكس على مبادراتنا المستقبلية».
من جهته، نوه صالح لوتاه، بأن الحدث عزز التفاعل المباشر بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل والقطاع التعليمي مثل الجامعات، وأوجد فهماً مشتركاً بين الجميع عن احتياجات سوق العمل والكفاءات المواطنة.
بدوره، تناول أحمد الفلاسي، مدير عام علاقات الشراكات في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز التوطين، فيما استعرض يوسف محمد بن لاحج الفلاسي، المدير الأول للمشاريع بالمجلس، رحلة المورد البشري المواطن من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، ومبادرات التوعية المهنية التي يصممها المجلس لتتكامل مع جهود التوظيف والاستراتيجيات الحديثة لدمج الكفاءات المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص بفعالية.
كما تضمنت الفعالية جلسات نقاشية حول مواءمة التعليم لسوق العمل، وبيئة العمل الجذابة، ومنتسبي برنامج «إشراق».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الموارد البشریة القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«بلدية دبي» تتبنى نموذج عمل جديد بالشراكة مع «الخاص» في إدارة المراكز الحكومية
دبي - «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن تبني نموذج عمل جديد بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لها، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمتعاملين، حيث شرعت البلدية بتطبيق هذا النموذج في مركز الكفاف التابع لها كمرحلة أولى.
وشهد مركز الكفاف انخفاضاً في النفقات التشغيلية بلغ 70٪ نتيجةً لتبنى نموذج العمل التشغيلي الجديد الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد خدمات الشركاء المقدمة من المركز، والتي بلغت 123 خدمة خلال 2024 بزيادة تبلغ 98% مقارنة بعام 2023، مما يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات متعاملي المركز، ويرسخ علاقات الشراكة مع الأطراف المعنية فيه.
ويُمثل هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها البلدية لتطوير تجربة متعامليها ومتعاملي المراكز الحكومية المشتركة، وذلك من أجل ضمان سلاسة أكبر في تقديم الخدمات للجمهور، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، والاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، وبما يلبي متطلبات الشركاء من القطاع الحكومي وشبة حكومي والقطاع الخاص في مركز الكفاف للتوسع في تقديم خدماتهم.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تتواصل مسيرة العمل الحكومي مستنيرةً بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإرساء منظومة حكومية متكاملة لتقديم خدمات حكومية ريادية، وحرصها على دعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث جاء مشروع تبني نموذج العمل الجديد في المركز الحكومية المشتركة نتاجاً لهذه الرؤية وهذه التوجيهات».
الصورة
من جانبها قالت منال بن يعروف، مدير إدارة اسعاد المتعاملين: «تم إعادة تشغيل مبنى مركز الكفاف بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة تضم 123 خدمة من الخدمات الحكومية/شبه الحكومية وخدمات القطاع الخاص لمتعاملي المركز لضمان تقديم تجربة متكاملة تحت سقف واحد. ومن الجدير ذكره أن عدد الشركاء في المركز في تزايد مستمر، بما سيساهم في تعزيز التجربة المقدمة بشكل أكبر في المستقبل».
وتنصّ لوائح بلدية دبي على ضرورة التزام الجهات المستفيدة من المساحات في المراكز الحكومية المشتركة بتطبيق معايير الخدمة المتميزة وفق برامج التميز المعمول بها في دوائر حكومة دبي، حيث تتابع البلدية تقييم جودة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بصورةٍ متواصلة.
ويتم العمل الآن على المراحل اللاحقة للمشروع وتعميم النموذج الجديد للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على كافة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لبلدية دبي، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تقييم التجارب والمشاريع الخاصة بخدمة المتعاملين وإسعادهم لتقديم الخدمات بأفضل جَودة ممكنة للجميع.