هل يجوز الاتفاق على زيادة مدة الضمان في جودة البناء عن 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يحدد القانون مدة الضمان العشري، بأنها تمكن ملاك العقارات من الرجوع إلى المهندس المعماري الذي شيد البناء أو المقاول أوكلاهما، بالتضامن في حالة تهدم العقار أو تلفة.
وشرح «الوطن» في السطور التالية مدى إمكانية زيادة هذه المدة من عدمه من خلال رأي خبير قانوني.
لا يجوز خفض المدة عن 10 سنواتقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إنّ مدة الضمان العشري للعقارات المبينة من قبل مهندس التشييد أو المقاول، هي من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وذلك وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، والمتضمنة أنه يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز أنّ تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نظرًا لمخالفتها قواعد النظام العام، ومواد القانون المدني، ويمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة أن يكون المبني ذا طبيعة خاصة أو مرفقًا عامًا، ويكون ذلك بالاتفاق في بند صريح يدرج في داخل العقد، أما إذا لم يوجد هذا البند فتكون مدة الضمان هي 10 سنوات المنصوص عليها طبقًا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى النظام العام مواد القانون أحوال إعفاء إمكانية مدة الضمان عن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
193 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 09 – 15 مارس 2025م, 193.126.000 عملية، بقيمة 13.623.620.000 ريال، مقابل 13.096.977.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 9.811.000 بقيمة 1.507.834.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.628.000 بقيمة 307.944.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 140.655.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.119.000 بقيمة 150.523.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 15.089.000 بقيمة 865.804.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.690.000 بقيمة 837.288.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.442.000 بقيمة 320.680.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الفنادق 649.000 بقيمة 352.694.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 834.000 بقيمة 54.897.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 300.000 بقيمة 419.215.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.502.000 بقيمة 1.667.143.000 ريال.