يحدد القانون مدة الضمان العشري، بأنها تمكن ملاك العقارات من الرجوع إلى المهندس المعماري الذي شيد البناء أو المقاول أوكلاهما، بالتضامن في حالة تهدم العقار أو تلفة.

وشرح «الوطن» في السطور التالية مدى إمكانية زيادة هذه المدة من عدمه من خلال رأي خبير قانوني.

لا يجوز خفض المدة عن 10 سنوات 

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إنّ مدة الضمان العشري للعقارات المبينة من قبل مهندس التشييد أو المقاول، هي من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وذلك وفقًا لنص المادة 653 من القانون المدني، والمتضمنة أنه يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

يجوز زيادة مدة الضمان عن 10 سنوات 

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز أنّ تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل نظرًا لمخالفتها قواعد النظام العام، ومواد القانون المدني، ويمكن الاتفاق على زيادة الضمان لمدة 12 أو 20 عامًا في حالة أن يكون المبني ذا طبيعة خاصة أو مرفقًا عامًا، ويكون ذلك بالاتفاق في بند صريح يدرج في داخل العقد، أما إذا لم يوجد هذا البند فتكون مدة الضمان هي 10 سنوات المنصوص عليها طبقًا للقانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القانون المدنى النظام العام مواد القانون أحوال إعفاء إمكانية مدة الضمان عن 10 سنوات

إقرأ أيضاً:

هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.

وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.

وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.

وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
  • 15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
  • نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد