هل يمكن نقل كفالة موظف متغيب عن العمل؟.. منصة قوى توضح
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ورد إلى منصة قوى استفسار من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم ورحمة الله، لدينا موظف نرغب في نقل كفالته ولكن عند إرسال طلب نقل له عبر منصة قوي تظهر ملاحظة لا يمكن نقل الموظف لأن حالته متغيب عن العمل - ما الإجراء المتبع لنقل كفالة العامل في هذه الحالة؟".
نقل كفالة موظف متغيب عن العملأوضحت منصة قوى، عبر حسابها بموقع إكس، أنه لا يمكن نقل موظف متغيب عن العمل، ولا يمكن إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل.
@DyarBakery_ksa حياك الله،عميلنا العزيز
نسعد بخدمتكم ،ونفيدكم أن لايمكن نقل موظف متغيب عن العمل ولا يمكن إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل .
نتشرف بخدمتكم،شكراً لتواصلكم مع قوى.
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دعت كافة منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة «إدارة مواقع المنشأة» المتوفرة عبر منصة قوى.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، إذ يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى القطاع الخاص منصة قوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الانقطاع عن العمل یمکن نقل منصة قوى
إقرأ أيضاً:
«استئناف دبي» تؤيد براءة موظف وتاجرين من تهمة الرشوة
دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى ببراءة ثلاثة متهمين من رشوة موظف عام.
وكان خلاف مالي نشب بين تاجرين على خلفية تعاملات تجارية، حيث بلغت قيمة المطالبات بين أحد المتهمين والطرف الآخر مليوناً و195 ألف درهم. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قدموا 8 آلاف درهم لموظف عام مقابل تعديل الترجمة بشكل يؤثر في الإجراءات القانونية المتعلقة بشيك مرتجع يخص أحد المتهمين الذي كان موقوفاً على ذمة قضية مالية.
وخلال جلسات المحكمة، أثبت المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، أن موكله لم يرشُ الموظف العام الذي تطوع للترجمة بين طرفي القضية من دون مقابل، مستنداً إلى وثائق رسمية تؤكد عدم صحة الادعاءات، كما قدم مستندات تثبت أن النزاع كان تجارياً بحتاً، ولا يوجد دليل قاطع على وقوع جريمة الرشوة.
وأضاف الدفاع أن الشيك البالغ 300 ألف درهم كان جزءاً من تسوية مالية بين الطرفين، ولم يكن مرتبطاً بأي فعل غير قانوني. وموكله لم يكن بحاجة إلى تقديم رشوة، لوجود إثباتات تؤكد استحقاقه للمبلغ محل النزاع.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الادعاءات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، ومجريات القضية تشير إلى نزاع مالي وتجاري من دون أي شبهة جنائية. كما أكدت أن هناك خطأ في إجراءات القبض على موكله، وشددت على أهمية الفصل بين الخلافات التجارية والادعاءات الجنائية التي قد تؤثر في سمعة الأطراف من دون وجود إثباتات كافية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا