تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: "أهم تحديات سوق العمل المصري وبعض مقترحات كيفية التعامل معها"، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم خلالها عرض الدراسة التى أجراها المركز حول أهم تحديات سوق العمل المصري، حيث تم دراسة التحديات المتمثلة فى الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وتحدى فجوة المهارات بالتركيز على قطاعي السياحة والصناعات الهندسية.

واستعرضت الدراسة أهم اتجاهات سوق العمل المصري خلال العشر سنوات الماضية، حيث اتجه معدل البطالة للانخفاض نسبيا منذ عام 2017 على كافة المستويات، ولكن لا يعد هذا الاتجاه مؤشرا للتحسن، حيث أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن أكبر معدل لتراجع البطالة يتركز بين الأميين وهو ما يعنى أن العمل المتوفر لا يتطلب أى نوع من التعليم، كما تظهر الدراسة ضعف مرونة التشغيل مقابل النمو الاقتصادي نتيجة أن مجالات العمل التى يولدها الاقتصاد ليست مولدة لفرض العمل، وتشير أيضا إلى هرم بطالة مقلوب تتركز فيه أعلى نسب بطالة بين أصحاب التعليم الجامعي وفوق الجامعي، بجانب الارتفاع الملحوظ فى نمو القطاع غير الرسمي.

وأشارت الدراسة إلى أهم الدلائل من واقع تقييم الوضع الحالى، والتى تمثلت فى تزامن وجود فائض من كل من العرض والطلب على العمالة مما يعكس حجم الضعف الهيكلي بسوق العمل واتساع فجوة المهارات، كما يتسم سوق العمل المصري بالجمود في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، مما يكشف عن ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية التي يخضع لها. ولا تتجه السياسات الاقتصادية الحالية بوجه عام وسياسات التشغيل بوجه خاص نحو مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، كما تلعب الخصائص الديمُغرافية دورا خفيًّا في التغيرات الديناميكية التي تشهدها البطالة؛ فعلى سبيل المثال، تضخم الشباب أو انخفاض معدل نموه له تأثير مباشر على بنية قوة العمل وهو ما ينعكس بدوره على معدلات البطالة.

وأخيرا، فإن تراجع معدلات البطالة لا يعكس بالضرورة صحة سوق العمل؛ فقد تغفل هذه المعدلات عن قطاع عريض من الفئات الأخرى مثل التشغيل غير الكامل، العمالة المحبطة، التشغيل غير الرسمي، أو البطالة الخفية وغيرها.

ورصدت الدراسة قائمة من 10 تحديات على رأس أولويات سوق العمل المصري، تمثلت فى: التحديات المؤسسية الخاصة بسوق العمل، ومشكلة ضعف حقيقية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وفجوة المهارات، وفجوة النوع والهشاشة الاقتصادية بين النساء، وتضخم القطاع غير الرسمي، وطبيعة سوق العمل المدفوعة بالعرض، وتشوه الأجور، وتضارب وتحيز الأطر التشريعية، ومتطلبات القطاع الخاص: إحلال "التدريب داخل العمل "On the Job Training محل التعليم، بالإضافة إلى هجرة مرتفعة وغير منظمة للعمالة. وركزت الدراسة على مقترحات مواجهة أول ثلاث تحديات باعتبارها محركات للتغير كما أنها تمثل أصل المشكلة وليس أحد أعراضها، ويترتب على علاجها نتائج أسرع.

وفيما يتعلق بالتحدي الأول وهو الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، فقد رصدت الدراسة بشكل تفصيلي طبيعة المنظومة الحالية ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية ممثلة فى ألمانيا وسنغافورة، للوقوف على أبرز نقاط الضعف فى المنظومة المصرية فنيا ومؤسسيا واقتراح الحلول وخطة العمل التنفيذية لإصلاح المنظومة.

وفى هذا السياق أوصت الدراسة بإنشاء مجلس قومى للتعليم والتدريب الفنى والمهني يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويضم المجلس مجموعة الوزارات الأفقية التي لا علاقة لها بالتعليم الفني والتدريب المهني وتحديدا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويكون للمجلس أمانة فنية متخصصة دائمة قادرة على إجراء الدراسات التي يحتاجها وترجمة قراراته إلى سياسات وإجراءات تنفيذية ليتم توزيعها علي الجهات التنفيذية، كل في حدود اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية بتحليل بيانات سوق العمل وإعداد تقارير متابعة المستهدفات التي يضعها المجلس للجهات المختلفة.

وتقوم الجهات التنفيذية بأدوارها المعتادة ولكن في ضوء توجهات استراتيجية يضعها المجلس، ومؤشرات أداء محددة مسبقا للمتابعة والتقييم مع ضرورة التأكيد علي استقلالية الجهات المنوط بها ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ورصد الجزء الثاني من الدراسة ما يتعلق بتحدى فجوة المهارات فى مثالين من القطاعات الاقتصادية هما السياحة والصناعات التحويلية، والتركيز على أهم التغييرات المطلوبة فى السياسات والإجراءات التى يمكن أن تحقق انخفاضا ملحوظا فى فجوة المهارات فى قطاعي السياحة والصناعات الهندسية، حيث تضمنت الدراسة تحديات تفصيلية تسببت فى اتساع فجوة المهارات بكل قطاع، ولكن بشكل عام يتطلب مواجهة هذه التحديات حل المشكلات ذات الصلة بالأطر المؤسسية وضعف التعليم والتدريب، والمحددات المالية، والثقافة المجتمعية ومستوى الوعي، وضعف المهارات الرقمية، واقترحت الدراسة برامج تفصيلية لكل قطاع على حدة لمواجهة تحدياته، محدد بها الجهة المسئولة عن تنفيذ كل مقترح وفق إطار زمنى محدد.

من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن الدولة تحتاج إصلاحا مؤسسيا بكافة القطاعات، فهو الحل لكثير من المشكلات التى نواجهها، وضرورة فصل التخطيط والتنفيذ والمتابعة وأن تكون المؤشرات قابلة للقياس حتى يمكن تحقيق إصلاح حقيقي.

وقال الدكتور عمرو عبد القوي أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية، أن الدراسة تناولت مشكلات التعليم الفنى بشكل صريح وواعى لحجم المشكلة، معربا عن سعادته بالنقاشات المتكررة حول منظومة التعليم الفنى فى مصر، وهى موضوعات لم يكن الحديث فيها متعارفا عليه قبل سنوات عند بداية عمله فى هذا المجال.

وأكد عبد القوي أن أساس الحل هو تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى يتم التوافق عليها فدراسة الفجوة هى أساس البداية حيث وضعت الدراسة يدها على أساس هشاشة المنظومة، ولكن هناك مشكلة قائمة دائما تتعلق بالملكية ومن فى يده سلطة القرار السياسى والتنفيذ، فالأساس هو أن يكون المجلس المقترح لديه قوة وسلطة اتخاذ القرار وإلزام الجهات المختصة بالتنفيذ.

من جانبه أشار معتز صدقى نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إلى تغير أنماط السياحة فى العالم كله، فلم تعد السياحة الثقافية والتعليمية هى السائدة كما كان فى السابق، وتغير طريقة البحث عن الإجازة، وانتقد فى حديثه الترويج لفيديوهات تسئ إلى السياحة مما يؤثر على القطاع، مؤكدا ضرورة رفع الوعي تجاه احترام السائح والمقاصد السياحية فى مصر لدى المواطن بداية من النشء، والعمل على تحسين التجربة السياحية حتى يحرص السائح على تكرارها.

وشدد عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن إحداث أى تغيير وإصلاح فى القطاع الصناعى يتطلب تغيير السلوك المجتمعى وتأصيل ثقافة العمل والانضباط، مشيرا إلى أن حجم السوق هو المحدد الأكثر جذبا للاستثمار وليس الحوافز الاستثمارية، وهو ما يتطلب تقليص فجوة المهارات وثقافة الانضباط لدى القوى العاملة.

وأشار جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى التشاور مع كافة الجهات أصحاب المصلحة فى مجالات الدراسة سواء القطاع الخاص أو الحكومة، لتنفيذ التوصيات وبرامج العمل التى تضمنتها الدراسة، لافتا إلى متابعة التنفيذ من خلال الوحدة المخصصة باتحاد الصناعات.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سوق العمل مشروع قوى عاملة البطالة سوق العمل المصری التعلیم الفنى فى مصر

إقرأ أيضاً:

جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان (التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية ومنهج الاسلام في تخطيط تكوين اختيار الرجل أو المرأة للزواج بكلية العلوم بالجامعة، انطلاقا من مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، برعاية الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون  التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتور جمعة نعناعة وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومتابعة وتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومشيخة الازهر الشريف، ومن منطلق الدور الرائد لتنوير طلبة الجامعة من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والتوعية النفسية لديهم  وتزويدهم  بالمعارف والمهارات اللازمة، لبناء أسرة سعيدة وناجحة، قادرة على مواجهة كافة التحديات والتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، التى تؤثر على جودة الحياة الزوجية. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الهدف من تلك الندوات هو توضيح مدي التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وبناء جيل متفهم لأهمية تماسك الأسرة ودورها على مواجهة التحديات المعاصرة، والتصدي لظاهرة التفكك الأسرى، ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية،  وتوعية الشباب، وصقل مهاراتهم؛ من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن هذه الندوات تهدف إلى تزويد الطلاب بمعايير اختيار شريك الحياة، إلي جانب الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والشرعية والدينية في الحياة الأسرية، وغرس القيم والمبادئ الأصيلة في نفوس طلاب الجامعة،  في وتوعيتهم بأهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وحاضر الندوة الدكتور محمد السعيد عضو المركز العالمي للفتوى الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، تناولت الندوة تحديات الاسرة في العصر الحديث، ومنها التأثير السلبي للتكنولوجيا، التأثيرات الاجتماعية، الصحة النفسية، تغيير الأدوار الأسرية، فقدان الهوية الثقافية، التحديات التعليمية، وكيفية التغلب على التحديات، ومعايير اختيار شريك الحياه، إلى جانب فتح باب المناقشة، وطرح أسئلة في جميع المجالات، والإجابة عنها.

مقالات مشابهة

  • انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
  • انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي
  • معدل البطالة بين السعوديين يسجل أدنى مستوى في تاريخه
  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية"
  • انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3.5% في الربع الأخير من 2024
  • التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية.. ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%
  • التعليم وشباب القادة يطلقان برنامج قادة مدارس الجمهورية لتنمية المهارات القيادية للطلاب
  • رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
  • المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام