ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الثلاثاء، ندوة بعنوان: "أهم تحديات سوق العمل المصري وبعض مقترحات كيفية التعامل معها"، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم خلالها عرض الدراسة التى أجراها المركز حول أهم تحديات سوق العمل المصري، حيث تم دراسة التحديات المتمثلة فى الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، وتحدى فجوة المهارات بالتركيز على قطاعي السياحة والصناعات الهندسية.
واستعرضت الدراسة أهم اتجاهات سوق العمل المصري خلال العشر سنوات الماضية، حيث اتجه معدل البطالة للانخفاض نسبيا منذ عام 2017 على كافة المستويات، ولكن لا يعد هذا الاتجاه مؤشرا للتحسن، حيث أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن أكبر معدل لتراجع البطالة يتركز بين الأميين وهو ما يعنى أن العمل المتوفر لا يتطلب أى نوع من التعليم، كما تظهر الدراسة ضعف مرونة التشغيل مقابل النمو الاقتصادي نتيجة أن مجالات العمل التى يولدها الاقتصاد ليست مولدة لفرض العمل، وتشير أيضا إلى هرم بطالة مقلوب تتركز فيه أعلى نسب بطالة بين أصحاب التعليم الجامعي وفوق الجامعي، بجانب الارتفاع الملحوظ فى نمو القطاع غير الرسمي.
وأشارت الدراسة إلى أهم الدلائل من واقع تقييم الوضع الحالى، والتى تمثلت فى تزامن وجود فائض من كل من العرض والطلب على العمالة مما يعكس حجم الضعف الهيكلي بسوق العمل واتساع فجوة المهارات، كما يتسم سوق العمل المصري بالجمود في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، مما يكشف عن ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية التي يخضع لها. ولا تتجه السياسات الاقتصادية الحالية بوجه عام وسياسات التشغيل بوجه خاص نحو مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل، كما تلعب الخصائص الديمُغرافية دورا خفيًّا في التغيرات الديناميكية التي تشهدها البطالة؛ فعلى سبيل المثال، تضخم الشباب أو انخفاض معدل نموه له تأثير مباشر على بنية قوة العمل وهو ما ينعكس بدوره على معدلات البطالة.
وأخيرا، فإن تراجع معدلات البطالة لا يعكس بالضرورة صحة سوق العمل؛ فقد تغفل هذه المعدلات عن قطاع عريض من الفئات الأخرى مثل التشغيل غير الكامل، العمالة المحبطة، التشغيل غير الرسمي، أو البطالة الخفية وغيرها.
ورصدت الدراسة قائمة من 10 تحديات على رأس أولويات سوق العمل المصري، تمثلت فى: التحديات المؤسسية الخاصة بسوق العمل، ومشكلة ضعف حقيقية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وفجوة المهارات، وفجوة النوع والهشاشة الاقتصادية بين النساء، وتضخم القطاع غير الرسمي، وطبيعة سوق العمل المدفوعة بالعرض، وتشوه الأجور، وتضارب وتحيز الأطر التشريعية، ومتطلبات القطاع الخاص: إحلال "التدريب داخل العمل "On the Job Training محل التعليم، بالإضافة إلى هجرة مرتفعة وغير منظمة للعمالة. وركزت الدراسة على مقترحات مواجهة أول ثلاث تحديات باعتبارها محركات للتغير كما أنها تمثل أصل المشكلة وليس أحد أعراضها، ويترتب على علاجها نتائج أسرع.
وفيما يتعلق بالتحدي الأول وهو الإطار المؤسسى لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، فقد رصدت الدراسة بشكل تفصيلي طبيعة المنظومة الحالية ومقارنتها بأفضل التجارب الدولية ممثلة فى ألمانيا وسنغافورة، للوقوف على أبرز نقاط الضعف فى المنظومة المصرية فنيا ومؤسسيا واقتراح الحلول وخطة العمل التنفيذية لإصلاح المنظومة.
وفى هذا السياق أوصت الدراسة بإنشاء مجلس قومى للتعليم والتدريب الفنى والمهني يتبع مجلس الوزراء مباشرة ويضم المجلس مجموعة الوزارات الأفقية التي لا علاقة لها بالتعليم الفني والتدريب المهني وتحديدا: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويكون للمجلس أمانة فنية متخصصة دائمة قادرة على إجراء الدراسات التي يحتاجها وترجمة قراراته إلى سياسات وإجراءات تنفيذية ليتم توزيعها علي الجهات التنفيذية، كل في حدود اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية بتحليل بيانات سوق العمل وإعداد تقارير متابعة المستهدفات التي يضعها المجلس للجهات المختلفة.
وتقوم الجهات التنفيذية بأدوارها المعتادة ولكن في ضوء توجهات استراتيجية يضعها المجلس، ومؤشرات أداء محددة مسبقا للمتابعة والتقييم مع ضرورة التأكيد علي استقلالية الجهات المنوط بها ضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
ورصد الجزء الثاني من الدراسة ما يتعلق بتحدى فجوة المهارات فى مثالين من القطاعات الاقتصادية هما السياحة والصناعات التحويلية، والتركيز على أهم التغييرات المطلوبة فى السياسات والإجراءات التى يمكن أن تحقق انخفاضا ملحوظا فى فجوة المهارات فى قطاعي السياحة والصناعات الهندسية، حيث تضمنت الدراسة تحديات تفصيلية تسببت فى اتساع فجوة المهارات بكل قطاع، ولكن بشكل عام يتطلب مواجهة هذه التحديات حل المشكلات ذات الصلة بالأطر المؤسسية وضعف التعليم والتدريب، والمحددات المالية، والثقافة المجتمعية ومستوى الوعي، وضعف المهارات الرقمية، واقترحت الدراسة برامج تفصيلية لكل قطاع على حدة لمواجهة تحدياته، محدد بها الجهة المسئولة عن تنفيذ كل مقترح وفق إطار زمنى محدد.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن الدولة تحتاج إصلاحا مؤسسيا بكافة القطاعات، فهو الحل لكثير من المشكلات التى نواجهها، وضرورة فصل التخطيط والتنفيذ والمتابعة وأن تكون المؤشرات قابلة للقياس حتى يمكن تحقيق إصلاح حقيقي.
وقال الدكتور عمرو عبد القوي أستاذ العمارة بالجامعة الأمريكية، أن الدراسة تناولت مشكلات التعليم الفنى بشكل صريح وواعى لحجم المشكلة، معربا عن سعادته بالنقاشات المتكررة حول منظومة التعليم الفنى فى مصر، وهى موضوعات لم يكن الحديث فيها متعارفا عليه قبل سنوات عند بداية عمله فى هذا المجال.
وأكد عبد القوي أن أساس الحل هو تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التى يتم التوافق عليها فدراسة الفجوة هى أساس البداية حيث وضعت الدراسة يدها على أساس هشاشة المنظومة، ولكن هناك مشكلة قائمة دائما تتعلق بالملكية ومن فى يده سلطة القرار السياسى والتنفيذ، فالأساس هو أن يكون المجلس المقترح لديه قوة وسلطة اتخاذ القرار وإلزام الجهات المختصة بالتنفيذ.
من جانبه أشار معتز صدقى نائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إلى تغير أنماط السياحة فى العالم كله، فلم تعد السياحة الثقافية والتعليمية هى السائدة كما كان فى السابق، وتغير طريقة البحث عن الإجازة، وانتقد فى حديثه الترويج لفيديوهات تسئ إلى السياحة مما يؤثر على القطاع، مؤكدا ضرورة رفع الوعي تجاه احترام السائح والمقاصد السياحية فى مصر لدى المواطن بداية من النشء، والعمل على تحسين التجربة السياحية حتى يحرص السائح على تكرارها.
وشدد عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أن إحداث أى تغيير وإصلاح فى القطاع الصناعى يتطلب تغيير السلوك المجتمعى وتأصيل ثقافة العمل والانضباط، مشيرا إلى أن حجم السوق هو المحدد الأكثر جذبا للاستثمار وليس الحوافز الاستثمارية، وهو ما يتطلب تقليص فجوة المهارات وثقافة الانضباط لدى القوى العاملة.
وأشار جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى التشاور مع كافة الجهات أصحاب المصلحة فى مجالات الدراسة سواء القطاع الخاص أو الحكومة، لتنفيذ التوصيات وبرامج العمل التى تضمنتها الدراسة، لافتا إلى متابعة التنفيذ من خلال الوحدة المخصصة باتحاد الصناعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوق العمل مشروع قوى عاملة البطالة سوق العمل المصری التعلیم الفنى فى مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - "التعليم" تُوقف نظام الانتساب لطلاب "سن الانتظام" وتعيد المنتسبين
قررت وزارة التعليم إيقاف نظام الانتساب لجميع الطلاب والطالبات الذين هم في سن الدراسة النظامية «سن الانتظام»، مع التأكيد على إعادة الطلاب المنتسبين حاليًا إلى مقاعد الدراسة النظامية.
ويأتي هذا القرار بعد رصد الوزارة لتحويل عدد من الطلاب إلى نظام الانتساب دون مبررات واضحة.
أخبار متعلقة صور| "هدايا الخير" لمرض الزهايمر تتنقل في جولة بالمملكة خلال شهر رمضانحالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطةوأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حصول جميع الطلاب على حقهم الكامل في التعليم النظامي، الذي يوفر بيئة تعليمية متكاملة وفرصًا للتفاعل الاجتماعي وتنمية المهارات.الانتظام في الدراسةوشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة تجاه أولياء الأمور الذين يرفضون إعادة أبنائهم إلى الدراسة النظامية، معتبرةً أن هذا الرفض يمثل ”إيذاءً للطفل“ وحرمانًا له من حقه في التعليم.
وأضاف البيان أنه في حال وجود ظروف صحية استثنائية تمنع الطالب من الانتظام في الدراسة، فيجب على ولي الأمر تقديم تقارير طبية رسمية إلى الوزارة، لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لكل حالة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية مثالية لجميع الطلاب، وضمان حصولهم على فرص متكافئة في التعليم، بما يسهم في بناء جيل متعلم وقادر على خدمة وطنه.الظروف الصحية الاستثنائيةوأشارت الوزارة إلى عدد من الظروف الصحية الاستثنائية التي تتطلب الدراسة عن طريق الانتساب، مع ضرورة تقديم تقارير طبية رسمية للوزارة.
هذه الحالات الاستثنائية، وبناءً على ممارسات سابقة وتفهم لطبيعة نظام الانتساب، يمكن أن تشمل حالات الإعاقة الشديدة التي تجعل التنقل اليومي إلى المدرسة صعبًا للغاية أو مستحيلًا، حتى مع توفير وسائل نقل خاصة، أو الإعاقات الحسية المزدوجة أو متعددة مثل الصمم والعمى الشديدين معًا، والتي تتطلب برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة جدًا قد لا تتوفر بشكل كامل في المدارس العادية.
كما تتضمن الأمراض المزمنة والمستعصية وأمراض المناعة الذاتية الشديدة وأمراض القلب والرئة المزمنة الشديدة والاضطرابات النفسية والعصبية الشديدة، الحالات الطبية الطارئة والمؤقتة، الإصابة بأمراض معدية تتطلب العزل لفترات طويلة، لمنع انتشار العدوى بين الطلاب. بالإضافة إلى حالات أخرى خاصة جدا «نادرة» قد تظهر حالات فردية خاصة جدا تستدعي تقييما من قبل لجان متخصصة في وزارة التعليم.