تيك توك يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بسبب الحظر المحتمل
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
مايو 7, 2024آخر تحديث: مايو 7, 2024
المستقلة/- رفعت تيك توك و شركتها الأم بايت دانس دعوى قضائية يوم الثلاثاء للطعن في القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن لفرض بيع أو حظر تطبيق مشاركة الفيديو.
يزعم الالتماس المقدم إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
و جاء في التسجيل: “لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونجرس قانونًا يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد”.
وقع بايدن على القانون الذي من شأنه أن يجبر بيع تيك توك في غضون عام، أو سيواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية، كجزء من حزمة المساعدات الخارجية التي تم إقرارها في أواخر أبريل.
دعت تيك توك و بايت دانسإلى مراجعة دستورية القانون، الذي زعموا أنه لا يفي بعبء إثبات الأضرار التي يهدف إلى منعها.
و كتبت بايت دانس و تيك توك: “لم يقدم الكونجرس نفسه أي شيء يشير إلى أن منصة TikTok تشكل أنواع المخاطر على أمن البيانات أو انتشار الدعاية الأجنبية التي يمكن أن تبرر القانون”.
و دافعت إدارة بايدن والكونغرس عن القانون، قائلتين إن قانون الأمن القومي الصيني يسمح للحكومة بطلب بيانات المستخدم الأمريكية من شركة بايت دانسو مقرها بكين، و أن الصين تدفع الدعاية عبر خوارزميات التطبيق. و قال مكتب مدير المخابرات الوطنية في تقرير صدر في مارس/آذار، إن الصين استخدمت “تيك توك” للتأثير على الانتخابات الأمريكية لعام 2022.
جادلت الشركات بأن القانون سيكون بمثابة مشروع قانون للتحصيل، أو تحديد الذنب و العقوبة بموجب القانون دون محاكمة، و هو ما يحظره الدستور. و اختلف الخبراء القانونيون حول ما إذا كان هذا البند ينطبق على القيود المفروضة على الشركات الأجنبية، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.
و كتبت تيك توك و بايت دانس: “لم يسبق للكونغرس أن وضع نظامًا للكلام من مستويين مع مجموعة واحدة من القواعد لمنصة واحدة محددة، ومجموعة أخرى من القواعد لأي شخص آخر”.
و قالت تيك توك إنها لا تمثل تهديدًا أمنيًا و أن شركتها الأم لا تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني. قال الرئيس التنفيذي شاو زي شو في يناير إن تيك توك استثمرت 2 مليار دولار في جهود السلامة عبر المنصة. أطلقت الشركة في عام 2022 مشروعًا لحماية البيانات الموجودة في الولايات المتحدة من خلال تخزينها في خوادم سحابية مقرها الولايات المتحدة مملوكة لشركة أوراكل.
و قالت الحكومة الصينية إنها “تعارض بشدة” البيع القسري لتيك توك، و لن تسمح بتصدير خوارزمية تيك توك، و هي الجزء الأكثر قيمة في التطبيق.
هذه هي المرة الثالثة التي يذهب فيها تيك توك إلى المحكمة للرد على الحظر المحتمل للتطبيق في الولايات المتحدة. و في الحالتين الماضيتين، أيد القضاة الحجج التي قدمتها الشركة.
في نوفمبر الماضي، حكم قاض اتحادي بأن قانون مونتانا الذي يحظر تيك توك في الولاية من المحتمل أن ينتهك التعديل الأول. استأنف المدعي العام في مونتانا أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة.
و في عام 2020، منع قضاة فيدراليون الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحظر تيك توك ، معتبرين أنه من المحتمل أن يتجاوز سلطة الرئيس.
يمكن لتيك توكبعد ذلك تقديم أمر قضائي إلى دائرة العاصمة لمنع دخول القانون حيز التنفيذ. و يتوقع المحللون القانونيون أن تصل القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: الحوثيون يقاومون الحملة الأمريكية بعناد رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي أن جماعة الحوثي في اليمن تقاوم بعناد الحملة التي تشنها الولايات المتحدة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، رغم الخسائر والأضرار التي تلحق بهم.
وقال موقع "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البيانات التي جمعتها عمليات التجارة البحرية البريطانية في دبي تشير إلى أن هجمات الحوثيين على السفن قد توقفت إلى حد كبير، وكان آخر حادث مُسجل محاولة هجوم على سفينة من قِبل قراصنة يُشتبه في أنهم قراصنة في 15 أبريل.
وأضاف "يزعم الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري إس ترومان (CVN-75) في البحر الأحمر، لكن يبدو أن البحرية الأمريكية لم تُلاحظ ذلك. مع ذلك، استمرت هجمات الحوثيين الصاروخية الباليستية على إسرائيل من حين لآخر".
وبحسب الموقع فإن الاستنتاج الوحيد المُؤكد في الوقت الحالي هو أن قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المُسيّرة قد تراجعت، ولكن استئناف الهجمات على السفن قد يستمر.
يُشير الرأي السائد لدى الخبراء -حسب التقرير- إلى أن حملة جوية ضد الحوثيين لن تُضعف عزيمتهم الراسخة على القتال، إذ يُقاوم الحوثيون بعناد الخسائر والأضرار التي تُلحق بهم.
ولفت إلى أن هذه الانطباعات تعزز الحشود الكبيرة التي يتمكن الحوثيون من حشدها للتظاهرات السياسية، كما حدث في صنعاء في 18 أبريل.
وبشأن محاولات الحوثيين لوصف الضربات الأمريكية بأنها هجوم عشوائي على المدنيين، يقول الموقع الأمريكي إنها لم تُؤخذ على محمل الجد. سُجّلت إحدى أكبر حوادث قتل المدنيين في 20 أبريل، عندما تعرّض سوق الفروة في صنعاء القديمة لقصف صاروخي معيب، ليس من قِبل القيادة المركزية الأمريكية، بل من قِبل صاروخ حوثي مضاد للطائرات. ودحضت صور الحوثيين للمشهد محاولة وصف غارة على مستودع أسلحة في مبنى قيد الإنشاء في صعدة بأنها هجوم على عيادة لعلاج السرطان.
وطبقا للتقرير في المجمل، لم تُحدث الغارات الجوية الأمريكية تصاعدًا في الدعم لقيادة الحوثيين، ولا ثورةً شعبيةً لهم. يعتقد خصومهم اليمنيون أن الضغط يتزايد على الحوثيين، لكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تحول.
في 24 أبريل/نيسان، كان رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لا يزال يتحدث عن "مؤشرات واعدة على تحول في ميزان القوى" و"وحدة متنامية بين الفصائل المناهضة للحوثيين".
يقول التقرير "يبدو أن مخططي حملة القيادة المركزية الأمريكية يتفقون مع هذا التقييم. في الوقت الحالي، تُركز الضربات على قيادة الحوثيين، والبنية التحتية للصواريخ والطائرات المسيرة، ومصادر الإيرادات، والكوادر الفنية.
وقال "لا تُظهر بيانات الضربات من معهد دراسات الحرب وجمعها @VleckieHond حتى الآن أي تركيز على مواقع الحوثيين في الخطوط الأمامية، لا سيما في مأرب وحول الحديدة، حيث ستحتاج القوات الحكومية إلى اختراقها لاستعادة مناطق رئيسية استولى عليها الحوثيون".
لكن في غضون ذلك، يستمر إلحاق أضرار تراكمية. وبينما يستمر هذا الضغط على الحوثيين ويتزايد، لا تُبدي القيادة المركزية الأمريكية أي إشارة إلى نية لتقليص هجومها، على الرغم من استنزاف مخزونات الذخائر وطائرات MQ-9 Reapers. وفق التقرير.
يضيف التقرير"هكذا، تتجه الحملة نحو صراع إرادات، ويبدو أن الحوثيين هم الأضعف. على الرغم من سمعتهم بالصمود، فقد رضخ الحوثيون في الماضي للضغوط - ولكن فقط عندما هددهم خصومهم اليمنيون بخسارة الأراضي".
وخلص التقرير إلى القول "أما بالنسبة لعناد الحوثيين السياسي، فينبغي أن نتذكر أن الفصيل الملكي بقيادة الإمام محمد البدر في حرب اليمن الأهلية في ستينيات القرن الماضي انبثق من معقل الشيعة في صعدة، التي تُعدّ الآن معقل الحوثيين، وقد قبلوا في تلك الأيام الدعم العسكري من البريطانيين، بالإضافة إلى عمليات إسقاط الأسلحة العرضية من الإسرائيليين. وإذا أُريدَ القضاء نهائيًا على التهديد الموجه للشحن البحري، وهو ما ينعكس في تقييمات المخاطر وردود أفعال المجتمع البحري، فسيظل من الضروري إحداث تغيير سياسي جوهري في تفكير الحوثيين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا