تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
البنك المركزي.. أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال في مصر.
البنك المركزي المصريتأمين عملية نقل النقودونوهالبنك المركزي المصري إلى ضرورة تواجد ما لا يقل عن فردين، اثنين في حال تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM، وأثناء الكشف عن المرتد منها.
جاء ذلك خلال الكتاب الدوري من البنك المركزي المصري الذي يتضمن القواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل مصر.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى الآلية التي يتم من خلالها تأمين عملية نقل النقود المرسلة إلى الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك عن طريق وضع النقود في مركبات مصفحة مخصصة لذلك الأمر ومزودة بأنظمة التتبع التي يتم مراقبتها وتتبعها بغرف المراقبة في الشركات والمؤسسات.
سيارات نقل الأموالالبنك المركزي ينبه إلى توافر تأمين في حال حدوث خسائروأشار البنك المركزي المصري إلى ضرورة توافر تغطية تأمينية مناسبة لتغطية الخسائر المحتملة ومراجعة سياسات التأمين سنويا، ووضع إجراءات لمعالجة حالات العجز والزيادة وإبلاغ البنك عن أي اختلافات على الفور والتسجيل في سجلات التسوية وتقارير الحوادث يوميا، مشيرا إلى أنه من الضروري وجود سجل لتسجيل البطاقات المسحوبة والالتزام بخطة التوزيع الخاصة بكل بنك على أن يتم تسجيل اسم البنك والماكينة وأول وآخر 4 أرقام للبطاقة ويحظر بأي شكل من الأشكال تسليم البطاقات للعملاء بمعرفة الشركة.
البنك المركزي ينبه إلى تواصل الشركات مع البنوك للوقوف على مستوى الخدمةودعا البنك المركزي إلى ضرورة وجود اتفاقيات لمستوى الخدمة المحددة بوضوح بين البنك والشركات، مع تحديد مسؤوليات الشركة وتوقعات الأداء ووضع خطط للاستجابة للحوادث وتدابير طوارئ للتعامل مع حالات الطوارئ مثل السرقات أو الكوارث الطبيعية ومراجعة هذه الخطط وتقييم فعاليتها من خلال اختبار السيناريو مرة سنويا أو الحوادث الفعلية.
سيارات نقل الأموالالبنك المركزي يشدد على مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآليوشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التغذية النقدية لماكينات الصراف الآلي حتى آخر ضوء للشمس وعدم القيام بأي تغذية نقدية مساءً مع الالتزام بتغذية الماكينات الموجودة داخل الفروع قبل مواعيد العمل الصباحية بالفروع على أن يتم الانتهاء من التغذية قبل فتح فرع البنك بوقت كاف، مشيرا إلى التغذية بأوراق نقد صالحة للتداول فقط على أن تتم عملية تغذية الماكينات عن طريق الكاسيتات المغلقة الخاصة بالماكينة ويمنع منعا باتا التغذية من حقائب نقل الأموال على أن تكون الكاسيتات معدة ومجهزة بالنقدية مسبقاً وليس نظام حقائب نقل الأموال ليتم تركيبها في الماكينات مباشرة وتنفيذ إجراءات الرقابة الثنائية خلال عمليات التغذية وأعطال الجزء السفلي.
إعلام أجهزة الأمن بمواعيد نقل النقودوأكد ضرورة إخطار أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية قبل التحرك بوقت كاف لاتخاذ اللازم بمعرفتهم وطبقا للتنسيقات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية بذات الشأن لتوفير الأمن والحماية اللازمة على الطرق مع حظر تحرك السيارات بعد آخر ضوء.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
بأكثر من 400 مليون جنيه.. المركزي المصري يتسلم 220 كيلو ذهب خام
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن البنك المركزي البنك المركزي المصري شركات نقل الأموال ماكينات الصراف الآلي نقل الأموال البنک المرکزی المصری نقل الأموال على أن
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين