بالقانون.. وقف الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى في هذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، و أقر عددا من الحالات تستوجب وقف حالات الترخيص .
في هذا الصدد، نص القانون على أن للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
و يكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
لايفوتك||
وتقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات، الخاصة عدم استيفاء الشروط المبينة، وعدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة، وصدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
وطبقا للقانون ، يجوز رفض الترخيص أيضا فى حالات أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري طلب الترخيص ترخيص التمویل العقارى
إقرأ أيضاً:
«الدار» ترعى ترخيص 1000 مواطن للحصول على شهادة وسيط عقاري معتمد
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن رعايتها 1,000 وسيط عقاري إماراتي للحصول على شهادة وسيط عقاري معتمد في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 100 مواطن ومواطنة من خلال برنامج تدريبي متقدم.
وجمع البرنامج بين خبرات عقارية محلية وعالمية بمشاركة فريق الدار في الإمارات وخبراء من شركتيها التابعتين «سوديك» و«لندن سكوير». وتلقى المشاركون تدريباً مكثفاً حول محفظة الدار العالمية، واستراتيجيات المبيعات بهدف الاستفادة من فرص المبيعات الواعدة، إلى جانب توفير فهم شامل للوائح والأنظمة العقارية في دولة الإمارات. واشتمل البرنامج كذلك على تدريب متخصص على الأنظمة الرقمية لضمان معرفة المشاركين وإلمامهم الجيد بالمنظومة الرقمية للدار.
وفي هذه المناسبة، قالت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في مجموعة الدار: «يعد الاستثمار في الكوادر الوطنية من أبرز أولوياتنا في الدار. ومع ازدهار قطاع العقارات في دولة الإمارات، أصبح من المهم أن نعمل على تطوير إمكانات الوسطاء الإماراتيين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والمؤهلات التي تمكّنهم من النجاح، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق. ونسعى من خلال هذه الجهود إلى الارتقاء بتجارب ومعايير الجودة في مجال المبيعات على مستوى القطاع، كما تؤكد التزامنا ببناء منظومة عقارية أكثر قوة ومرونة في الدولة».
ويأتي هذا البرنامج التدريبي تعزيزاً للتعاون المشترك بين الدار ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة مؤخراً، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز تجربة المتعاملين عبر تبنّي نهج ضيافة متكامل يشمل كافة نقاط الاتصال مع العملاء. كما ينسجم البرنامج مع رؤية أكاديمية الدار لتجربة المتعاملين، والتي تهدف إلى تدريب أكثر من 30,000 موظف من فريق الدار وموظفي الجهات المتعاقدة معها، بدءاً من الربع الأول 2025.
ويؤكد هذا البرنامج التزام المجموعة بتطوير الجيل القادم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص، ودمجهم في شبكة وسطائها العقاريين التي تضم نخبة المواهب في السوق. وتعكس هذه الجهود التزام الدار الراسخ بتنمية مهارات الكوادر الإماراتية، عقب نجاحها الاستثنائي في تحقيق هدفها للتوطين، والمتمثل بتوفير 1,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين خلال 5 أعوام، إذ أعلنت المجموعة عن توفير 1,060 فرصة عمل للمواطنين خلال ثلاثة أعوام فقط، بدءاً من وظائف الخريجين الجدد وصولاً إلى مناصب الإدارة التنفيذية.