بالقانون.. وقف الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى في هذه الحالة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، و أقر عددا من الحالات تستوجب وقف حالات الترخيص .
في هذا الصدد، نص القانون على أن للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
و يكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
لايفوتك||
وتقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات، الخاصة عدم استيفاء الشروط المبينة، وعدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة، وصدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
وطبقا للقانون ، يجوز رفض الترخيص أيضا فى حالات أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري طلب الترخيص ترخيص التمویل العقارى
إقرأ أيضاً:
أيمن عبد الحميد: طفرة غير مسبوقة في التمويل العقاري خلال 10 سنوات.. فيديو
قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، إن السوق العقارية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، تفوق ما تحقق خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أن التوسع في التمويل العقاري أصبح ضرورة لمواكبة هذا الزخم.
وأشار "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الدولة تسير على نهج واضح يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، معتبرًا أن هذا هو الاتجاه الذي ستتبناه السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الفجوة بين حجم الطلب والعرض، وهو ما يتطلب تنظيمًا وتخطيطًا دقيقًا لضمان توفير وحدات سكنية تناسب كافة الفئات وظروفها.
و لفت إلى وجود فرص واعدة في قطاع العقارات السياحية، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تتيح للمستثمرين شراء عقارات سواء على السواحل الشتوية أو في المناطق الأثرية، مؤكدًا أن السوق قادرة على تلبية احتياجات جميع المستثمرين.
وأعرب عن قلقه من انتشار ظاهرة بيع العقارات تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أن عدم التزام بعض المطورين بتسليم المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة قد يمثل خطرًا على العملاء والسوق ككل.