احذر التسمم الممبارى عند تناول الفسيخ
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يحدث التسمم الممباري بسبب بكتيريا خطيرة تنمو في أنسجة الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، نتيجة لسوء التخزين، الذي يعرضها للتعفن، تهاجم تلك البكتيريا الجهاز العصبي المركزي فور وصولها جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض منها وفقا لموقع هيلثي..
- صعوبة في التنفس.
- ازدواج في الرؤية.
- صعوبة في البلع.
- ضعف التركيز.
- شلل في أعصاب الوجه.
مصل التسمم الممباري..
في حالة الإصابة بالتسمم الممباري، على المريض التوجه فورا الي المستشفي العام للحصول على المصل المضاد للتسمم الممبارى، الذي يؤخذ عبر الحقن في الوريد.
ويتكون مصل التسمم الممباري من 3 جرعات وهي:
- الجرعة الأولى: بعد ظهور أعراض التسمم الممباري مباشرة.
- الجرعة الثانية: بعد 5 أو 8 أيام من تلقي الجرعة الأولى.
- الجرعة الثالثة بعد 5 أو 8 أيام من تلقي الجرعة الثانية.
تجنب الإصابة بالتسمم الممباري
يمكن الوقاية من الإصابة بالتسمم الممباري ومن خلال عدد من الخطوات ومنها:
- شراء الفسيخ طازجا من مصدر معروف.
- أن يكون الفسيخ متماسكا وغير ذائب أو متحلل.
- أن يكون شكل الفسيخ صحيحا ولامعا.
- تجميد الفسيخ ووضعه في الفريزر يومًا كاملًا للقضاء على البكتيريا.
- غسل الفسيخ بالماء النظيف.
- تمرير الفسيخ على الماء المغلي مع الحبهان لقتل البكتيريا.
- إضافة الزيت والليمون على الفسيخ تركه في الثلاجة لمدة ساعة.
- تناول الفسيخ مع الخس والبصل وتناول كوب من عصير الليمون بعد الانتهاء من تناول الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعراض التسمم الأسماك المملحة التسمم الممباري البكتيريا الجهاز العصبي المركزي الفسيخ والرنجة بكتيريا خطيرة صعوبة في التنفس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.