تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنين
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والضوابط المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فيما يلي: 
يجوز للجهة الإدارية التصالح بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، حيث نصت المادة رقم 2 من القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء المرتكبة، بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الموجودة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة، والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

وذكرت المادة أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأضافت المادة رقم 2 المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
1- عدم التأثير على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة والمميزة.
2- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وأشارت المادة أنه يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء صدور اللائحة التنفيذية للقانون التصالح فی مخالفات البناء قانون ا

إقرأ أيضاً:

«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".

وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.

وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
  • «محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • «محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
  • تطبيق جديد يسهل إجراءات التصالح على مخالفات البناء في كفر الشيخ
  • تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 82 نموذجا للتصالح على مخالفات البناء في بلطيم
  • مصيف بلطيم يسلم 82 نموذجًا للتصالح
  • موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات