توجّه لإنشاء منصة «مضمون» لتنظيم عمليات الشراء الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال رئيس لجنة تطوير حماية المستهلك ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع إن الجمعية تسعى حاليا للحصول على موافقات وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان لإنشاء منصة إلكترونية مجانية اسمها «مضمون» لتطوير وتشغيل ومراقبة المتعاملين في مواقع التواصل الاجتماعي «بائعين ومشترين» وستكون متخصصة للتعرف بالمنتجين والمنتجات والتجار.
وأوضح المانع في تصريحات لـ «الأنباء» أن المنصة تعتبر نظاما قانونيا لرقابة الشراء عن طريق الإنترنت في الكويت وتجمع أصحاب المتاجر الإلكترونية وحسابات المزادات في وسائل التواصل الاجتماعي المرخصة منها وغير المرخصة بهدف تنظم عمليات البيع والشراء الإلكتروني.
وأضاف المانع ان «مضمون» هي مبادرة وطنية من جمعية حماية المستهلك من أجل تطوير وتشغيل ومراقبة المتعاملين في الإنستغرام وغيرها من حسابات برامج التواصل الاجتماعي سواء بائعون أو مشترون.
ولفت إلى انها منصة إلكترونية متخصصه للتعرف بالمنتجين والمنتجات والتجار، مشيرا إلى انها لا تعتبر جهة مزايدة أو بيع، ولا تتم من خلالها المزادات او المنافسات النظامية وهي خدمة مجانية ليس عليها أي رسوم على المستهلكين.
ولفت إلى أنها تعتبر نظاما قانونيا لرقابة الشراء عن طريق الإنترنت في الكويت من حيث الشروط والأحكام والالتزامات، على ان يقوم أصحاب المتاجر الإلكترونية وأصحاب حسابات المزادات في وسائل التواصل الاجتماعي المرخصة منها وغير المرخصة بتوقيع شروط وأحكام ملزمة قانونيا مع جمعية حماية المستهلك في هذا الشأن تحت منصة واحدة تنظم عمليات البيع والشراء الإلكتروني.
وأوضح ان المنصة تضم جميع الحسابات سواء متناهية الصغر او الطبيعية لتكون في منصة واحدة، مشيرا إلى ان الهدف منها إبراز الأشخاص أو المتاجر حتى ينالوا الثقة والاطمئنان من قبل المستهلكين كما تعمل على تشجيع البائعين على الانضمام إلى المنصة وتكون هناك مساحات من الشفافية والثقة.
وأشار إلى ان هناك 4 امتيازات لمن ينضم إلى المنصة كالمشاركة في معرض سنوي مجانا، وستكون هناك إدارة قانونية خاصة بهم لحماية الطرفين البائع والمشتري، وان الانضمام للمنصة سيعمل على وجود علاقة جيدة ومتميزة للمشتركين، وإبراز المنضمين إلى المنصة إعلاميا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كما ان الانضمام إلى المنصة يجعل البائع موثوقا به ومضمونا لدى المستهلكين وذلك بمنزلة تسويق لمنتجاتهم من دون مقابل «مجانا».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی حمایة المستهلک إلى المنصة إلى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بأن البيع الأولي للطماطم غالبا ما يتم خارج سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، حيث يقوم الفلاحون ببيع منتجاتهم للوسطاء، مما يبرر زيادة سعر الطماطم بشكل غير مفهوم.
وحسب المتحدث، فإن عملية البيع خارج أسوار سوق الجملة غالبا ماتكون بداية مرحلة تسعير أولي قبل عملية المزايدة الجماعية بالسوق، والتي يقتني من خلالها تجار الجملة السلع ويتم بيعها في مرحلة ثانية لتجار نصف الجملة، تليه مرحلة البيع لتجار التقسيط لتصل في الأخير لمرحلة البيع بشكل مباشر للمستهلك.
وقال بأن هذه المراحل الأربعة التي يمر منها المنتوج، سبب مباشر لرفع سعر الطماطم بسبب كثرة الوسطاء،حيث يظل الفلاح والمستهلك هما العنصرين الأكثر تضررا في العملية، بينما يراكم الوسطاء أرباحا مهمة .
فمثلا، يضيف دنبي، وحسب المعلومات المصرح بها من طرف المنتجين، يتم بيع الطماطم بالجملة بعد فجر الاثنين بسعر يتراوح بين ثلاثة دراهم الى أربعة دراهم ونصف للكيلوغرام، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين سبعة دراهم ونصف الى إحدى عشر درهما للكيلوغرام بعدد من المناطق.
من جانب آخر، قال باعة بالسوق لـ »اليوم24″، إن أشخاصا يمتهنون الوساطة بين الفلاحين والتجار هم أكثر الفئات استفادة من عملية بيع السلع بسوق الجملة، حيث تتم مراكمة هامش ربح يومي يمكن أن يصل لأربعة الالاف درهم، عكس تجار نصف الجملة حسب تعبيرهم.
كلمات دلالية أسواق المغرب طماطم