نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة وزارة العمل في مجلس النواب في بيان لها اليوم الإثنين على أهمية القرارات والتوجيهات التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته في عيد العمال الماضي ،وإعتبارها خارطة طريق للنهوض بقضايا العمل والعمال، مشيدة بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيه الماضي.
أخبار متعلقة
ملتقي توظيف لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب بالقليوبية
وزارة العمل: تنظيم مبادرة «سلامتك تهمنا» ضد مخاطر قطاع المقاولات ببورسعيد
مديرية العمل بـ«الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة
وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أهمية قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي في خطاب عيد العمال اول مايو الماضي، وأنه يجب أن تكون بمثابة خارطة طريق جديدة لملفات العمل اثناء مناقشة قضايا العمل ،ومنها: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه الأن ،وأوشكت على الإنتهاء من الإجراءات ،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان» لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،والالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل واعادة طرحه على المجلس الاعلى للحوار المجتمعي،لسرعة إصداره ،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها معها، وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، كما أكدت النائبة سولاف على أهمية فتح حوار ونقاش بشأن نتائج التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
ودعت درويش تبني تنفيذ مقترح لها عن تأسيس مجالس المهارات القطاعية وهي كيانات قطاعية يقودها أصحاب الاعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، وتضفى هذه المجالس الطابع المؤسس على الروابط بين اصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمى خدمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى..وعرضت درويش مقترحها من حيث الأهمية والمهام وتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وقالت أن أهمية مجالس المهارات القطاعية بأنها ستعمل على أساس اشراك اصحاب الاعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليا لسوق العمل وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي يعتبر إنشاء كيانات مثل مجالس المهارات القطاعية التي يقودها اصحاب الاعمال ضرورة لموائمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة، كما انها تساعد على تحقيق مصداقية مستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية يثق بها اصحاب الاعمال وتناسب احتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا، كما تعمل هذه الكيانات على توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كمًا ونوعاً، وتعمل ايضا على تنمية قدرات كوادر التعليم الفنى والتدريب المهنى واعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ السليم لكفاءة اعداد وتنمية القوى العاملة، ومن ثم تساهم هذه المجالس في تكوين قوى عاملة متمكنة فنيا وعلميا وسلوكيا من الجدرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وقادرة على التأقلم مع أي تطور علمى أو تقنى في اسلوب العمل وإدراتة، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتدريب، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلى سوق العمل المهنى والمساعدة على تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهنى لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وعن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية قالت درويش:تأتى في مقدمة المهام المنوطة بها مجالس المهارات القطاعية، توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية من حيث الأداء الحالي والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمى التعليم الفنى والتدريب المهنى وصانعي السياسات، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة،وتحديد المعايير المهنية «Occupational Standards»، والتعاون مع عينات الجودة المصرية والتى تهتم بجودة التعليم والتعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، والتعاون مع مقدمى الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع.
وزارة العمل وزارة العمل المصرية اخبار وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة «العمل الدولية» النائبة سولاف درويشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل وزارة العمل المصرية اخبار وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة العمل الدولية زي النهاردة التعلیم الفنى وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025