مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل.
أخبار متعلقة
ملتقي توظيف لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب بالقليوبية
وزارة العمل: تنظيم مبادرة «سلامتك تهمنا» ضد مخاطر قطاع المقاولات ببورسعيد
مديرية العمل بـ«الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة
وقال مجدي البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، نوه البدوي بما قدمته الدولة من دعم كبير لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مضيفا أن هناك إجماعًا على ضرورة دعم النساء العاملات وترجمة ذلك في قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت قانون النقابات العمالية، خاصةً أن الممارسة أظهرت بعض العيوب، إضافة إلى تناول ملف تطوير التدريب المهني الذي يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم لأداء دوره الأمثل في خدمة المهن المستقبلية؛ خاصةً لأن مصر دولة مُصدِّرَة للعمالة لذا يجب الحرص على أن يكون عمالها مهرة وسفراء لدولتهم.
جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل مجدي البدوي زي النهاردة الحوار الوطنی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
أعلن وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقراره سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
وأكد الوزير في تصريحات لراديو النيل، أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين، بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
وعن استمارة «6»، أوضح الوزير أنها لم تُلغَ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تُقدَّم إلا بواسطة العامل نفسه.
وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
كما أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح وخلوه من الغموض، مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
ومن أبرز ما تضمنه القانون أيضًا، تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
وأشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحا أن صاحب العمل يكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
وفي خطوة مهمة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط.. مشددا على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني.
اقرأ أيضاًإلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد