أكد مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل.

أخبار متعلقة

ملتقي توظيف لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب بالقليوبية

وزارة العمل: تنظيم مبادرة «سلامتك تهمنا» ضد مخاطر قطاع المقاولات ببورسعيد

مديرية العمل بـ«الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة

وقال مجدي البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.


وحول ملف العمالة غير المنتظمة، نوه البدوي بما قدمته الدولة من دعم كبير لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مضيفا أن هناك إجماعًا على ضرورة دعم النساء العاملات وترجمة ذلك في قانون العمل الجديد.

وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت قانون النقابات العمالية، خاصةً أن الممارسة أظهرت بعض العيوب، إضافة إلى تناول ملف تطوير التدريب المهني الذي يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم لأداء دوره الأمثل في خدمة المهن المستقبلية؛ خاصةً لأن مصر دولة مُصدِّرَة للعمالة لذا يجب الحرص على أن يكون عمالها مهرة وسفراء لدولتهم.

جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل مجدي البدوي زي النهاردة الحوار الوطنی قانون العمل

إقرأ أيضاً:

26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات

بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.

يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.

وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد  أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.

وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين  الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.

كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني لمناقشة التطورات بالمنطقة
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • البنتاغون تؤكد ضرورة الحوار مع روسيا والصين وكوريا الشمالية لمنع حرب نووية
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • 26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني