مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل.
أخبار متعلقة
ملتقي توظيف لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب بالقليوبية
وزارة العمل: تنظيم مبادرة «سلامتك تهمنا» ضد مخاطر قطاع المقاولات ببورسعيد
مديرية العمل بـ«الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة
وقال مجدي البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، نوه البدوي بما قدمته الدولة من دعم كبير لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مضيفا أن هناك إجماعًا على ضرورة دعم النساء العاملات وترجمة ذلك في قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت قانون النقابات العمالية، خاصةً أن الممارسة أظهرت بعض العيوب، إضافة إلى تناول ملف تطوير التدريب المهني الذي يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم لأداء دوره الأمثل في خدمة المهن المستقبلية؛ خاصةً لأن مصر دولة مُصدِّرَة للعمالة لذا يجب الحرص على أن يكون عمالها مهرة وسفراء لدولتهم.
جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل مجدي البدوي زي النهاردة الحوار الوطنی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات
علقت وزارة العدل قرارها بالاقتطاع من أجور موظفيها المضربين عن العمل، فيما تستمر هذه الاحتجاجات التي تشل المحاكم ثلاثة أيام من كل أسبوع.
وبدأ الثلاثاء، إضراب آخر يمتد إلى الخميس، بعد سلسلة من الإضرابات استُهلت في غشت، وستستمر هذا الشهر، في تصعيد من النقابات في هذا القطاع. ومن ثمة، فقد كان مثيرا للانتباه تراجع وزارة العدل عن تنفيذ الاقتطاع مع نهاية سبتمبر.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد بتفعيل قرار الاقتطاع من الأجور بدءا من شتنبر. ما ترك الباب مفتوحا للتأويلات بشأن عدم تنفيذ قراره.
لكن مصدرا نقابيا أشار لـ »اليوم24″، بأن وزارة العدل التي على ما يظهر، لم تتراجع عن خطوة الاقتطاع، وإنما علقت تنفيذه لفترة، « تريد منح فرصة إلى إمكانية الوصول إلى حلول عبر التفاوض »، معتبرا بأن هذه الفرصة عبارة عن « مهلة زمنية ستنقضي قريبا »، دون أن يحدد السقف الزمني الذي يتحدث عنه في هذا الشأن.
وبالفعل، أنهت مصالح وزارة العدل كافة الإجراءات المتعلقة بترتيبات قرار الاقتطاع من الأجور، وحتى نهاية الشهر، كانت العملية بحاجة إلى موافقة الوزير فقط، وذلك ما لم يحدث كما نعرف الآن.
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) الفاعل الرئيسي في هذه الاحتجاجات التي تصبو إلى الضغط على السلطات الحكومية بهدف إقرار نظام أساسي لموظفي هذا القطاع، يمنح سلة من المزايا الأجرية والاجتماعية الإضافية. وتقول وزارة العدل إن مشروع هذا النظام يمضي بشكل طبيعي إلى إقراره على الصعيد الحكومي، إلا أن النقابات تنتقد التأخر في فعلها ذلك.
كلمات دلالية أجور إضراب احتجاجات العدل المحاكم المغرب حكومة نقابات
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا