مقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطني: هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات في سوق العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أكد مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل.
أخبار متعلقة
ملتقي توظيف لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب بالقليوبية
وزارة العمل: تنظيم مبادرة «سلامتك تهمنا» ضد مخاطر قطاع المقاولات ببورسعيد
مديرية العمل بـ«الإسكندرية» تشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة
وقال مجدي البدوي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، نوه البدوي بما قدمته الدولة من دعم كبير لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مضيفا أن هناك إجماعًا على ضرورة دعم النساء العاملات وترجمة ذلك في قانون العمل الجديد.
وأشار إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت قانون النقابات العمالية، خاصةً أن الممارسة أظهرت بعض العيوب، إضافة إلى تناول ملف تطوير التدريب المهني الذي يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم لأداء دوره الأمثل في خدمة المهن المستقبلية؛ خاصةً لأن مصر دولة مُصدِّرَة للعمالة لذا يجب الحرص على أن يكون عمالها مهرة وسفراء لدولتهم.
جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطن وزارة العمل مجدي البدوي زي النهاردة الحوار الوطنی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا