«التضامن»: 136 ألف موظف خضعوا للكشف عن المخدرات خلال 8 أشهر

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين وعمال وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024، حيث تم الكشف على 136 ألفا و335 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019، ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

توفير الخدمات العلاجية في سرية تامة

وجددت نيفين القباج الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل. 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.

2500 موظف تقدموا للعلاج طواعية

وأضاف عمرو عثمان، أن 2521 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ9 أشهر الماضية عن طريق خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية، لافتا إلى أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، ومن يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.

توفير الخدمات العلاجية بشكل مجاني

وأكد توفير الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله من العمل.

أضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون

‎جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عقد سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان «يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».

كما أطلق الصندوق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات، تحت عنوان «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث ساهمت في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500%، ما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

المصدر: الوطن