بعد إعلان موعد فتح باب التقديم.. اعرف هتدفع كام للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تبدأ خلال أيام ، وبالتحديد من الثلاثاء المقبل، فتح باب التصالح في مخالفات البناء، والذي نستعرض معه الرسوم المطلوبة للتصالح وغيرها من الأمور المتعلقة بالملف.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الضوابط المتعلقة بالرسوم المطلوبة؛ من أجل التصالح وتقنين أوضاع المبنى محل المخالفة، وذلك في جميع مناطق وأنحاء الجمهورية، واضعًا حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب مكان ومساحة المبنى المخالف، حيث يختلف من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وكذلك المساحة المبينة في العقد الخاص بالمبنى.
وكان مجلس النواب قد أحال إلى رئيس الجمهورية، قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك من أجل النظر فيه والتصديق عليه، قبل أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المتضمنة بيانًا تفصيليا بكل الضوابط المتعلقة بالتصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، إضافة إلى تحديد دقيق للرسوم التي سيتم تحصيلها على المباني محل المخالفة وفقًا لما يتم تحديده.
قيمة رسوم التصالح
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، قيمة رسوم التصالح، وبنص المادة 8 من مشروع القانون، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالح
وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
دفع رسوم التصالح 3 أضعاف
ومن ضمن الأمور التي نص عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من القانون الذي أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
فتح باب التقديم على برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه في فرنسا.. اعرف الشروط
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر عن فتح باب التقدم للنداء الحادي عشر من برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات حيوية تشمل الطاقة، الزراعة، الأبحاث الصحية والطبية لأغراض بحثية فقط، علوم الأرض والفضاء، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، علوم البيانات، تقنيات الاتصال، التكنولوجيا الحيوية، والنانوتكنولوجي.
فرصة استثنائية للباحثين المصريينصرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة مع فرنسا في رفع كفاءة الباحثين المصريين بما يخدم التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين المصريين لتطوير مهاراتهم والتواصل مع المعامل الفرنسية الرائدة، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في البحث العلمي بمصر.
يوفر البرنامج فرصة للإقامة في فرنسا لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر مع تمويل شهري قدره 1700 يورو، بالإضافة إلى تغطية تكاليف تذاكر الطيران، المعيشة، والتأمين الصحي.
شروط التقديم على برنامج أبحاث ما بعد الدكتوراهتتضمن شروط التقديم أن يكون الباحث مصري الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إغلاق التقديم، وألا يزيد عمره على 45 عامًا، مع ضرورة إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي.
كما يُشترط ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة سفر إلى فرنسا من الحكومة المصرية مسبقًا أو مشاركًا في مشروع آخر ممول من الحكومة الفرنسية.
جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم هو 16 فبراير 2025. للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، يُرجى زيارة الرابط التالي:https://stdf.eg/web/grants/open