اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في الرابعة صباحًا بتاريخ 18 إبريل الماضي، تحركت قوة أمنية من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إلى مسكن مستأجر يعيش فيه "طارق"، وهو عامل في أحد الكافيهات.
تم الانتقال إلى المسكن بعد أن اكتشفت مالكة العقار، وأقاربها، جثة لطفل صغير دون أحشاء.
وفقًا للأوراق القضائية المعروفة باسم "قضية طفل شبرا الخيمة"، بدأت القضية بتقديم بلاغ إلى القسم من قبل الشرطة النجدة في بنها، بعد العثور على جثة شخص في حارة البستان بمنطقة عرابي في عزبة عثمان التابعة لنطاق القسم.
ووفقًا لمحرر المحضر، قامت القوة الأمنية بالانتقال على الفور إلى مكان البلاغ في العقار رقم 8 بحارة البستان.
تمت معاينة شقة المسكن التي وقعت فيها الجريمة، وتبين أنها تقع في الدور الرابع، على يمين السلم. تتكون الشقة من صالة تقع على اليسار، وتحتوي على غرفة خالية من الأثاث، وتحتوي على بعض الأكياس البلاستيكية والنفايات. بجوارها، توجد غرفة أخرى بها "بلكونة" خالية من الأثاث وتحتوي على بعض النفايات وبطانية ملقاة على الأرض، وتحتوي على حوض وحنفية في الجانب الأيمن، وتحتوي على أكياس بلاستيكية ممتلئة بالقمامة والنفايات.
وبجوارها، يوجد حمام ثم غرفة في مواجهة الصالة، بها سرير في المنتصف وتلفزيون، وتحتوي على شباك مغلق.
تم تسجيل المعاينة بأنه تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر نحو خمسة عشر عامًا، ملقاة على السرير، وكانت عارية تمامًا دون ملابس.
كانت لديه جرح في الرقبة يمتد من اليسار إلى اليمين تحت الذقن مباشرة، بالإضافة إلى جرح عميق في الذراع اليمنى يمتد من من أسفل الكوع إلى المعصم، وآثار دماء بين الساقين والقدمين والجثة مسجاة على الظهر، ويوجد كيس بلاستيك بالصالة على الباب حجرة النوم به آثار دماء وداخله الأحشاء الداخلية للمتوفى، ولم يفتح الكيس خشية إتلافه، حيث تفوح من الجثة رائحة كريهة.
تحقيق حول حادث هروب المستأجر: تفاصيل وتدابير احترازيةخلال عملية المعاينة على الشقة المستأجرة، تبيّن أنّه لم تكن هناك آثار عنف على النوافذ أو الأبواب الداخلية، ولكن كانت هناك آثار لنزع القفل والمسامير من الباب الخارجي.
يرجح أن قام أهل المستأجر بفتح الشقة بعد اشتمامهم رائحة كريهة من الداخل. بعد التحقيق، تم تحديد هوية المستأجر المفقود بأنه يدعى "طارق"، ولكنه لم يتم العثور عليه.
تبيّن أن المالكة الحالية للعقار هي "رضا"، وفي تقاطع مع والد المستأجر المفقود، تم التأكد من هوية الجثة كونها لابنه أحمد محمد مسعد، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بتحفظ على الجثة وتعيين الحراسة اللازمة.
تحقيقات النيابة حول مقتل طفل في شبرا الخيمة: كشف التفاصيل والإجراءات القانونية
تعرضت النيابة العامة للتفاصيل الكاملة لقضية مقتل طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة، والتي أظهرت الإجراءات القانونية الأخيرة تفاصيل جديدة حول الواقعة.
وفي إطار التحقيقات، كشفت النيابة أن المتهم استدرج طفل آخر بعد وفاة الطفل "أحمد"، بهدف الحصول على مبلغ مالي قيمته خمسة ملايين جنيه، كانت المتفق عليها مع محرض مقيم في الكويت.
ورغم ضبط المتهم قبل تنفيذ الخطة، فإن التحقيقات لم تؤكد تورطه في تجارة الأعضاء البشرية، بل كشفت عن تورط مصري مقيم في الكويت في الواقعة، باستخدام هاتف محمول مسجل باسم والده.
وفي خطوة تعاون دولي، اتصلت النيابة بالسلطات الكويتية والإنتربول الدولي لضبط المتهم ووالده، وتم ترحيلهما إلى مصر لمواصلة التحقيقات. وقد اعترف المتهم بالمشاركة في الجريمة، معترفًا بنية بيع المقاطع المرئية لواقعة الجريمة عبر المواقع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تم توجيه التهم إلى المتهم ووالده، وما زالت التحقيقات جارية للتحقق من جميع الروابط وتأكيد صحة الادعاءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طفل شبرا شبرا جثة طفل شبرا شبرا الخيمة قضية طفل شبرا الخيمة وتحتوی على
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى من مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
وتبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة