أمانة الرياض: إدانة المنشأة المسؤولة عن حادثة حالات التسمم الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت أمانة منطقة الرياض، بياناً إلحاقياً لبيانها الصادر بتاريخ 26 أبريل 2024م، الموافق 17 شوال 1445هـ، بشأن رصد حالات تسمم غذائي، بناءً على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في منطقة الرياض، والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.
وقالت الأمانة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «صدر تقرير لجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي بإدانة المنشأة الغذائية المسؤولة عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض، يوم الخميس 16 شوال 1445هـ الموافق 25 أبريل 2024م، لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات».
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 1427هـ، ووفقاً لعدد الحالات المسجلة، طُبقت العقوبات النظامية، وأُغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقررة نظاماً، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.
وتشيد الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة، بالتنسيق والعمل المشترك، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة؛ حيث ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات.
وأكدت أمانة منطقة الرياض، على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ، والمقاهي، ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة منطقة الرياض تسمم غذائي حالات تسمم غذائي التسمم الغذائی
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي