بشري لموظفي القطاع الخاص.. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
ووفق قانون العمل الجديد يحصل الموظف علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
و يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية مدفوعة إجازة سنوية بشري للموظفين الإجازة السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
دبي: محمد ياسين
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي، برنامجاً لتوعية وتوجيه ضباط الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بمشاركة مجموعة من الضباط من أكثر من 100 منشأة، وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن البرنامج.
وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف تأهيل وتوعية ضباط الصحة والسلامة المهنية بالقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ليتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، كما تم التركيز على دور طرفي علاقة العمل التعاقدية في الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ودعم استقرار وتنافسية سوق العمل.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل دورية تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس