بشري لموظفي القطاع الخاص.. إجازة سنوية لمدة شهر فى هذه الحالة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الاسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
ووفق قانون العمل الجديد يحصل الموظف علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
و يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويمكن القانون الموظفين بالقطاع الخاص من الحصول علي إجازة 30 يوما وذلك فى حالات معينة تشمل ما يلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وينظم القانون طريقة الحصول علي الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ وفق قانون تكون الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية مدفوعة إجازة سنوية بشري للموظفين الإجازة السنویة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النجار: العراق على موعد مع نقلة نوعية بقطاعي الإسكان والتعليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، السبت، أن العراق على موعد مع نقلة نوعية في قطاعي الإسكان والتعليم عبر مشروعي "أجِر وتملّك" الخاص بالسكن و "إيدوبا" الذي سيشهد بناء أكثر من 8000 مدرسة، مبيناً أن المشروعين سينفذان بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال النجار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشروعين (أجر وتملك وإيدوبا) يعتمدان على شراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يقوم القطاع الخاص ببناء المشاريع، وتقوم الحكومة بدفع أقساط للأبنية الخاصة بتلك المشاريع على مدى فترة زمنية محددة إلى حين تملكها".
وأكد النجار على "أهمية هذين المشروعين في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالسكن"، مشيراً إلى، أن "المشروع الأول سيوفر وحدات للسكن بأسعار مناسبة، بينما سيساهم المشروع الثاني في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة".
ولفت النجار إلى، أن "مشروع "أجر وتملك" سيبدأ بالتركيز على أسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم"، مؤكداً، أن "الحكومة ستعمل على توسيع نطاق المشروع ليشمل شرائح أخرى من المجتمع".
وأوضح النجار، أن "هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية الصندوق لدعم القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشاريع الخدمية"، مشيراً إلى، أن "مشروع "إيدوبا" لبناء المدارس هو أحد هذه المشاريع، والذي يستهدف بناء حوالي 8000 إلى 9000 مدرسة جديدة".
وأشار إلى، أنه "من المتوقع أن يشهد العام المقبل تسارعاً في تنفيذ هذين المشروعين وإطلاقهما، مما سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتعليم في العراق".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف