رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.
ولفت "الرفاعي" إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقد اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.
واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.
بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.
وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.
وبالنسبة لأهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية معها خلال أبريل المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتلقي وتسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما نفذته الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه وترصده المنظومة، وإعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة، وضبط الأسواق، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكَّد مدير المنظومة، من خلال التقرير، أنه في سياق ما تقدَّم؛ تم التعامل مع 9370 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة. وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2444 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، توفير العلاج لمرضى الأورام، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات القلب والقسطرة القلبية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها. بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، والتعامل مع طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، فضلًا عن 1071 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتصدي لأسباب 1399 شكوى بشأن ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
وأضاف "الرفاعي" أنه في سياق التعامل مع الشكاوى "ذات الخطورة"، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتماما خاصًا للاستجابة لعدد 5349 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يساهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال، شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (أسلاك كهرباء مكشوفة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، وغيرها).
وقد قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بالتعامل بكفاءة ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات، وتمت إزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المُنفذة فور الانتهاء منها.
كما أكد مدير المنظومة أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير "حياة كريمة" للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم؛ أنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط خلال أبريل الماضي.
و تم توجيه 1179 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 715 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 1500 مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 313 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.
وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 710 مواطنين، من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنًا.
و أفاد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر، بالتعامل مع 2194 شكوى وطلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1427 شكوى وطلبًا منهم.
كما تعاملت الوزارة مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
وفيما يتعلق بمجال الأمن، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامل وزارة الداخلية مع 7600 شكوى وبلاغ وطلب خلال شهر أبريل حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.
وحول قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، من خلال المنظومة، مع 20 ألف شكوى وطلب، تضمنت 13927 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6089 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد من أسبابها.
وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص؛ تم التعامل مع 11.5 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة أسبابها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وتقويض أسباب أكثر من 5 آلاف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات.
واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل الماضي، لفت "الرفاعي" إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بالتعامل مع 856 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة وينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات. حيث تم بالفعل حسم وإزالة أسباب عدد 267 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين انتهت أجهزة هيئة الصرف من حسم عدد 205 شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف أو صيانة مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 97 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة.
وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 9951 شكوى وبلاغًا وطلبًا على مدار الشهر، من خلال المنظومة، بشأن خدمات ومهام الكهرباء؛ حيث تم فحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كل منها.
فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2203 شكاوى وبلاغات، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 1986 شكوى وبلاغًا منها، بنسبة إنجاز 90% من اجمالي الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أبريل.
بينما تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4080 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة.
واشار الدكتور طارق الرفاعي إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر؛ حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وبصدد قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، مع 703 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 437 شكوى وبلاغًا منها.
وحول القطاع المالى، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 425 شكوى وطلب خلال الشهر من خلال الدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 5466 شكوى وطلبًا في أبريل الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.
وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4750 شكوى واستغاثة خلال الشهر، منها 2520 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات؛ حيث تصدت الوزارات والجهات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 1890 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز أكثر من 75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى الحكومية الدكتور مصطفى مدبولي الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة الکهرباء والطاقة المتجددة منظومة الشکاوى الحکومیة والمحافظات المعنیة الشکاوى والبلاغات الشکاوى والطلبات شکاوى المواطنین خلال شهر أبریل الإجراءات الم بالإضافة إلى الحکومیة الم تعاملت وزارة بالتعامل مع تلک الشکاوى الشکاوى الم والتعامل مع شکوى وطلب ا التعامل مع خلال الشهر من إجمالی ألف شکوى من خلال مواطن ا حیث قام حیث تم
إقرأ أيضاً:
6 أسباب تشرح فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باعتراض صاروخ الحوثي
فجر السبت 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، وأعلن الإسعاف إصابة 16 شخصا جراء سقوط صاروخ على تل أبيب أطلق من اليمن.
وفي هذه الأثناء، بثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي، وأوردت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تتصارع عليها الدول بشراسة فما أقوى منظومات الدفاع الصاروخي عالميا؟list 2 of 2النار من كل مكان فهل باتت مبادئ بن غوريون فاشلة في حماية إسرائيل؟end of listوخلص تحقيق أولي أجرته قوات الدفاع الإسرائيلية إلى أن العديد من الصواريخ الاعتراضية فشلت في إسقاط الصاروخ بعد أن دوت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية.
وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان "لا يزال الحادث قيد التحقيق، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض الدروس المستفادة، سواء في مجال الاعتراض أو الإنذار".
وأعاد ذلك التساؤل عن مدى دقة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، والتي أضيفت إليها مؤخرا منظومة "ثاد"، وهي نظام دفاع صاروخي أميركي يركز على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى أثناء مرحلتها النهائية (مرحلة إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي)، إلى جانب طبقات متعددة، كل منها مكلف باعتراض تهديدات محددة على نطاقات وارتفاعات مختلفة.
فمثلا هناك القبة الحديدية، وهي مصممة بشكل أساسي للتهديدات قصيرة المدى، مثل الصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون، وعادة ما يتم اعتراضها على مدى يتراوح بين 4 و70 كيلومترا.
إعلانيأتي بعد ذلك نظام مقلاع داود المصمم لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى والصواريخ ذات العيار الكبير، مع مدى اعتراض يتراوح بين 40 و300 كيلومتر، وأخيرا هناك منظومة "سهم" أو "آرو"، ومنها نظام "آرو 2" المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خارج الغلاف الجوي، ونسخته الأحدث "آرو 3" التي تصيب الأهداف على ارتفاعات أعلى ومدى أطول، وهو ما يجعلها مناسبة لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات.
وغالبا ما يُنظر إلى نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي باعتباره أحد أكثر الأنظمة تقدما في العالم، ومع ذلك ظهر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن هناك سيناريوهات تمثل قيودا ونقاط ضعف في أداء هذه المنظومة.
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ (أسوشيتد برس) إستراتيجيات الهجوم الكثيفأولى هذه النقاط هي إغراق تلك المنظومة بالصواريخ، فمهما بلغ أي نظام للدفاع الجوي من القوة والدقة فإن لديه سقفا لقدرته على الصد، ويبدأ في فقدان فاعليته عند تجاوز هذا السقف.
وعلى سبيل المثال تمتلك كل بطارية من بطاريات القبة الحديدية نحو 60 صاروخا اعتراضيا، ويعتقد أن إسرائيل لديها 10 بطاريات أو أكثر قليلا من بطاريات القبة الحديدية العاملة، مما يعني أنها في حدها الأقصى قادرة على اعتراض "مئات الصواريخ" قبل أن يتعين عليها تجديد مقذوفاتها.
ويعني ذلك أنه بالنسبة لهجمات الصواريخ قصيرة المدى فإن هجوما مستمرا يتضمن إطلاق ألف إلى ألفي صاروخ على سبيل المثال في غضون فترة زمنية قصيرة جدا قد يجهد قدرة القبة الحديدية على الصد، وبالتالي يضمن مرور الصواريخ إلى أهدافها.
وعلى الوتيرة نفسها يمكن لهجوم منسق من مئات عدة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى أن يضع منظومة مقلاع داود في حالة إجهاد، بل ويمكن لعشرات الصواريخ الباليستية طويلة المدى في وقت واحد أن تتسبب في درجة من الإجهاد لأنظمة "آرو 2″ و"آرو 3" وحتى "ثاد".
إعلانفي الواقع، لقد سبق أن أعرب مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عن مخاوف من تعرّض أنظمة الدفاع الصاروخي للإجهاد إذا أُطلق عدد كبير من القذائف في وقت واحد، وجاء ذلك في سياق توقع إسرائيل أن يتمكن حزب الله من إطلاق نحو 3 آلاف صاروخ وقذيفة كل يوم في خضم حرب شاملة، وهو ما يتجاوز قدرة الأنظمة على اعتراضها، وكان هذا بالضبط هو ما فعلته إيران في إحدى ضرباتها على إسرائيل، ولكن على نطاق صغير جدا.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يشير تحليل صور الأقمار الصناعية للضربة الإيرانية إلى أنها تمكنت من إغراق أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية في بعض المناطق المستهدفة.
مشاكل تقنية كامنةكل هذا ولم نتحدث بعد عن المشاكل التقنية الكامنة في منظومة الدفاع الإسرائيلية على قوتها، فمثلا يرى ثيودور بوستول من معهد ماساشوستس للتقنية أن نسبة اعتراض القبة الحديدية للصواريخ القادمة من غزة أقل من 10%، ذلك لأن الصاروخ الاعتراضي في الأغلب لا يصيب الصاروخ القادم، بل ينفجر إلى جواره في مناورة لا تدمر الرأس الحربي، وبالتالي فإنه يسقط وربما ينفجر على الأرض رغم اعتراضه "تقنيا" بنجاح.
ويتفق هذا الرأي نسبيا مع تقييمات ريتشارد إم لويد خبير الرؤوس الحربية سابقا في شركة ريثيون، وآخرين من داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، مثل روفين بيداتسور الطيار المقاتل السابق في جيش الاحتلال وأحد مؤيدي الأنظمة الدفاعية القائمة على الليزر، وموردخاي شيفر الحائز على جائزة الدفاع الإسرائيلية، والذين يقدرون الفاعلية الحقيقية للمنظومة بين 5 و40% بحد أقصى.
يأتي ما سبق في سياق نقطة مهمة هي أن الصواريخ الضاربة منخفضة التكلفة تستهلك الكثير من الصواريخ الاعتراضية عالية التكلفة، فاعتراض صاروخ واحد منخفض التكلفة (بضع مئات من الدولارات) باستخدام نظام اعتراض القبة الحديدية -الذي يقدر بنحو 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار للصاروخ الواحد- ليس مستداما أثناء الصراعات الطويلة الأمد.
إعلان صواريخ فرط صوتيةوإلى جانب ما سبق، فقد اعتاد الإسرائيليون استخدام منظومتهم الدفاعية لصد هجوم من صواريخ أضعف وأقل تقدما، سواء لأنها تفتقد التوجيه الدقيق فتسقط أصلا في أماكن غير مأهولة، أو لأن الصواريخ تمتلك مسارات بدائية يسهل تتبعها وضربها، لكن ذلك لم يستمر، وعلى سبيل المثال فإن الصاروخ الأخير الذي أطلقه الحوثيون يمثل مشكلة، ليس فقط لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بل بشكل عام.
ويتسم الصاروخ -الذي سمي "فلسطين 2"- بمداه البعيد الذي يصل إلى 2150 كيلومترا، وتصل سرعته إلى نحو 19 ألفا و600 كيلومتر/الساعة، ويعني ذلك أنه يمكن أن يصل إلى هدفه خلال أقل من 10 دقائق، مما يترك القليل من الوقت للاعتراض، وإلى جانب تقنية التخفي عن طريق القدرة على عكس إشارات الرادار فإن ذلك لا شك يمثل مشكلة كبيرة للدفاعات الإسرائيلية.
وينضم "فلسطين 2" إلى فئة الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، والتي تعرّف بأنها تلك التي تتمكن من تجاوز 5 أضعاف سرعة الصوت.
وإلى جانب سرعتها العالية فإن لديها القدرة على المناورة على طول مسارها عبر تغيير اتجاهها إلى مسارات منخفضة قريبة من الأرض دون أن تفقد سرعتها، وبسبب ذلك ينطلق تحذير رادار الإنذار المبكر قبل وقت قصير جدا من الضربة، لدرجة أنه قد لا يوجد حينها شيء لفعله، إذ يكون الوقت بين استشعار اقتراب الصاروخ واستجابة الدفاعات الأرضية أطول من المدة اللازمة لوصول الصاروخ إلى الهدف.
وتتمتع هذه النوعية من الصواريخ بقدرة على المناورة أثناء التحليق، مما يجعل مسارها غير متوقع ويصعب تعقبها واعتراضها، خاصة أنها في الأغلب تعتمد على تصاميم تقلل بصمتها الرادارية والحرارية، مما يصعّب على أنظمة الرادار تتبعها.
وتأتي الصواريخ الفرط صوتية كواحد فقط من ترسانة التهديدات الأكثر تقدما التي تواجه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، (انتشرت مؤخرا في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط)، والتي تضم كذلك الذخائر الموجهة بدقة، وهي صواريخ متقدمة مصممة لضرب الأهداف بدقة عالية باستخدام تقنيات توجيه متطورة، وصواريخ كروز المجنحة التي تجري كذلك على ارتفاعات منخفضة، مما يخفض قدرات منظومات الدفاع الجوي
إعلان تهديدات مسيرةوإلى جانب ذلك، يشكل صعود المسيّرات -خاصة تلك المجهزة بالمتفجرات أو قدرات المراقبة- تحديا كبيرا لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ومنذ اللحظة الأولى التي ابتُكرت فيها المسيّرات تسبب حجمها الصغير والمقطع الراداري المنخفض (آر سي إس) في مشكلات كبيرة للجيوش المعاصرة، بسبب صعوبة اكتشاف المسيّرات بواسطة أنظمة الرادار التقليدية، خاصة إذا طُليت بمواد تسهّل اختفاءها وتقلل انعكاسات الرادار.
وإلى جانب ذلك، فغالبا ما تحلّق المسيّرات على ارتفاعات منخفضة، إذ يمكن للتضاريس والمباني أن تعوق وصول الرادار وخطوط الرؤية، كما يسمح الطيران المنخفض للمسيّرات بالاندماج مع الفوضى الراديوية الموجودة بشكل طبيعي على شاشات الرادار، مما يجعل من الصعب التمييز بينها وبين الطيور أو مصادر الإشعاع الأرضي، كالهواتف والتلفاز وغيرها.
وعلى عكس الطائرات المأهولة -التي تطير بسرعات كبيرة وتجري في مسارات يمكن التنبؤ بها نسبيا- يمكن للمسيّرات أن تطير ببطء أو تمارس "الحوم"، أي أن تدور أعلى منطقة محددة لفترة من الزمن أو أن تتحرك بشكل غير متوقع، وهو ما يتناقض مع قدرات الرادارات الحديثة التي حُسّنت قدراتها لتتبع الأهداف الأسرع، مما يجعلها غير ملائمة للتعامل مع المسيّرات.
كما تحتوي العديد من المسيّرات على محركات أصغر تُنتج حرارة أقل مقارنة بالطائرات التقليدية، مما يجعل اكتشافها أصعب باستخدام أجهزة الأشعة تحت الحمراء أو أجهزة استشعار الحرارة الأخرى، خاصة أنها تمتلك حدا أدنى للتوقيع الصوتي، أي أنها ذات صوت خفيض نسبيا بسبب محركاتها الأصغر والدفع الكهربائي الذي تعمل به.
وكانت هذه المزايا كذلك السبب في نجاح عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في شقها التقني، وقد بدأت العملية بالتدريب المشترك لجنود كتائب القسام، في عملية خداع كبرى لاستخبارات جيش إسرائيل.
إعلانوفي لحظة الانطلاق لاختراق 17 نقطة محددة سلفا في السياج الأمني انهمر غطاء نيراني عبر إطلاق 5 آلاف صاروخ، ثم استُخدمت المسيّرات لاختراق الأهداف الإستراتيجية وضربها على طول السياج، ومثّل ذلك تحديا للقبة الحديدية التي لم تتطور بشكل كافٍ لمواجهة الطائرات المسيرة أو التعامل مع عدد كبير من الصواريخ التي تطلق دفعة واحدة.
تنويع الضرباتوفي حين تم تصميم أنظمة مثل مقلاع داود وآرو لمواجهة الصواريخ المجنحة مثلا فإن فاعليتها في التعامل مع التهديدات المتزامنة من منصات متعددة لا تزال بحاجة إلى اختبار كامل في المعركة.
وتمتلك الصواريخ الباليستية أسلوبا هجوميا يختلف عن المسيّرات، والتي يختلف أسلوبها الهجومي بدوره عن صواريخ كروز، فالأولى تنطلق للغلاف الجوي ثم تعود مصوّبة نحو الهدف، والأخرى تحلّق أعلى منطقة الهدف لفترة قبل الانقضاض، والثالثة تحلّق على ارتفاع منخفض وتتمكن من مراوغة الرادارات.
ويمكن استخدام أسلحة تختلف في أساليبها القتالية لتنفيذ حرب أسلحة مشتركة، وهو أسلوب قتالي يسعى إلى دمج الأسلحة القتالية المختلفة للجيش لتحقيق تأثيرات تكاملية.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الطائرات المسيّرة لمهاجمة رادارات الدفاع الجوي في المراحل الأولى من هجوم شامل، وهنا ستتحول قدرات الدفاع الجوي الأخرى لصد هجوم المسيّرات، مما يترك الطريق مفتوحا أمام ضربات صاروخية باليستية وأخرى بصواريخ كروز فلا تتمكن الدفاعات من صدها جميعا، خاصة مع اختلاف تكتيكات عمل كل منها.
أضف إلى ذلك أن المسيّرات نفسها عادة ما تنطلق في صورة أسراب متنوعة الوظائف والمدى والقدرة، بعضها يضرب مباشرة والبعض الآخر يتسكع جويا بانتظار نقطة ضعف تحددها مسيّرات الاستطلاع، مما يزيد تعقيد الضربة، ويمكن لذلك أن يأتي في سياق ضربات متعددة الاتجاهات من نطاقات جغرافية مختلفة.
إعلان الاعتماد على التكنولوجياتعتمد الأنظمة المتقدمة مثل القبة الحديدية على خوارزميات متطورة للتنبؤ بالمسارات وتحديد المقذوفات التي تشكل تهديدا، وذلك بالأساس هو جزء من سر قوتها، لكن هذه التكنولوجيا ليست مضمونة، والأخطاء قد تؤدي أحيانا إلى تفويت الاعتراضات.
وعموما، فإن الاعتماد الشديد على التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي يأتي مع تحديات ومشكلات كبيرة، إذ يؤدي الاعتماد الشديد على الأنظمة المترابطة إلى زيادة التعرض للهجمات الإلكترونية، مما قد يؤدي إلى تعطيل العمليات الحرجة أو المساس بالبيانات.
كما تعتمد الأنظمة المتقدمة من هذا النوع على بنية أساسية مثل شبكات الاتصالات والطاقة، وقد تؤدي الضربات المستهدفة لهذه البنى الأساسية إلى تعطيل الأصول العسكرية الرئيسية.
وإلى جانب ذلك، قد يؤدي الإفراط في الاعتماد على الأنظمة الآلية والمدفوعة بالتكنولوجيا إلى تقليل أهمية المهارات العسكرية التقليدية، مما يجعل الجيش أقل قدرة على التكيف في البيئات المحرومة من التكنولوجيا.
وفي هذا السياق، يتطلب الحفاظ على التكنولوجيا المتطورة وترقيتها وصيانتها موارد مالية كبيرة، مما يضغط على ميزانية الدفاع بمرور الوقت، خاصة أن جهات مثل الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان أو حماس في فلسطين تستخدم دائما أساليب غير تقليدية منخفضة التقنية مثل الأنفاق وحرب العصابات والتكتيكات السيبرانية لاستغلال النقاط العمياء التكنولوجية، وهذه الأساليب عادة ما تكون أرخص بفارق كبير من المنظومات المستخدمة لتحييدها.