مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2023.
وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش مستفيض، وتقديم جُملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وشملت التعديلات13 مادة من مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث حدد المشروع أن لا يتجاوز القاضي عند التعيين الـ 55 عاما ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.
كما نص مشروع القانون على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، ويعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة المفتش الأول، وقاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الوارد في المادة 7من مشروع القانون بحيث تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية: الوفاة، قبول الاستقالة وإحالة نفسه للتقاعد بعد إكماله 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، إحالته على التقاعد بقرار من المجلس القضائي بعد إكماله 25سنة خدمة مقبولة للتقاعد، الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الأدنى للمدة المقبولة.
كما وافق المجلس على إعطاء المجلس القضائي صلاحية إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالي على القاضي الشرعي وهي: التنبيه، الإنذار، حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر، تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر، الاستغناء عن الخدمة، العزل.
وكان مجلس النواب شرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية