مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة2023.
وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش مستفيض، وتقديم جُملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وشملت التعديلات13 مادة من مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث حدد المشروع أن لا يتجاوز القاضي عند التعيين الـ 55 عاما ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.
كما نص مشروع القانون على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، ويعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة المفتش الأول، وقاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الوارد في المادة 7من مشروع القانون بحيث تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية: الوفاة، قبول الاستقالة وإحالة نفسه للتقاعد بعد إكماله 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، إحالته على التقاعد بقرار من المجلس القضائي بعد إكماله 25سنة خدمة مقبولة للتقاعد، الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الأدنى للمدة المقبولة.
كما وافق المجلس على إعطاء المجلس القضائي صلاحية إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالي على القاضي الشرعي وهي: التنبيه، الإنذار، حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر، تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر، الاستغناء عن الخدمة، العزل.
وكان مجلس النواب شرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يُقر المشروع المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟