مصر تمنح الضبطية القضائية لموظفي الطرق والكباري.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أثار قرار وزير العدل المصري بمنح الضبطية القضائية لنحو 80 من العاملين بهيئة الطرق والكباري (الجسور) التابعة لوزارة النقل تساؤلات عن دلالته وأسبابه وعما إذا كان يعتبر تقييدا للحريات.
وفي حين يرى البعض أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لفرض القانون وإحكام سيطرتها على مختلف القطاعات الحيوية، اعتبره البعض الآخر رخصة تُمنح للمواطنين العاديين وقد تتم إساءة استخدامها.
ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الجاري، قرار وزير العدل، المستشار عمر مروان، رقم 1212 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي.
وتضمنت المادة الأولى لقرار وزير العدل أنه "يخول بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة".
وقال المحامي الحقوقي، محمد شكرالله، لموقع "الحرة" إن "مصر حاليا تشهد أزمة واضحة بين الحكومة وبعض فئات الشعب بسبب خطط توسيع وتطوير الطرق والكباري تحديدا، وهذا القرار يسمح للموظفين بالتعامل مع التعديات على أملاك الدولة وفقا للمادة ٩٧٠ من القانون ".
وأضاف أن "خطط التطوير التي تنفذها الحكومة تجور على ممتلكات شخصية لأفراد وكذلك عامة مملوكة للشعب، وهذا ما رأيناه في الفترة السابقة من هدم مقابر تاريخية ومتاحف ومنازل سكنية، وهو ما يدفع العديد من الأشخاص والجهات للاعتراض على هذه القرارات الحكومية ومحاول إيقافها من خلال الشكاوى أو من خلال رفض تنفيذ قرارات الإخلاء التي تسبق الهدم".
وتابع أن "قرار منح الضبطية القضائية يعني أن الموظفين العموميين سيقومون بدور الداخلية في رصد وضبط أي مخالفة، ومن ثم القبض على الشخص المخالف وتسليمه للشرطة، بدون حكم قضائي وكذلك بدون رقيب من القضاء أو من أي جهة أخرى، ما يفتح الباب للاشتباكات بين المواطنين المدنيين".
وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة الآلاف المباني السكنية في العديد من المناطق، وكذلك القبور في جبانة القاهرة التاريخية التي تُعد الأقدم في العالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأوضح شكرالله أن "منح الضبطية بدوره يفتح الباب للاشتباك بين المواطنين المدنيين، كما يُشجع الناس العاديين للوشاية أو للإبلاغ عن بعضهم البعض".
ويرى المحامي الحقوقي أن "منح الضبطية القضائية لموظفين مدنيين لا يحدث في أغلب دول العالم، وعادة ما يكون تطبيقه في أضيق الحدود، لأنه يفاقم من مشكلة الرشاوى والتحيزات والخلل في تطبيق منظومة العدل".
وأشار إلى أنه "مؤخرا بدأت الحكومة المصرية التوسع بشكل واضح في منح الضبطية للموظفين في وزارت مختلفة مثل وزارة الإسكان، والتأمين، ليس لتطبيق القانون فحسب بل لفرض سيطرتها على معارضيها داخل هذه الوزارات والهيئات التابعة لها، فضلا عن موافقة البرلمان، في يناير الماضي، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يمنح رجال الجيش صلاحية الضبطية القضائية، والذي يعتبر تقويضا سافرا للحريات العامة والمدنية"، حسب تعبيره.
ويوضح قانون العمل المصري ضوابط تفتيش العمل والضبطية القضائية، إذ نصت المادة 232 على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وذلك عملًا بنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.
وتنص المادة 233 على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".
اختصاصات محدودةوقال المحامي الحقوقي، أحمد معوض، لموقع "الحرة" إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرارات الضبطية القضائية في مصر، إذا صدرت سابقا، وإذا تحدثنا تحديدا عن هيئة الطرق والكباري سنجد أن قرار الضبطية صدر في 2021، و2017، وقبل ذلك أيضا".
وأضاف أن "هذا القرار ليس له علاقة بالحريات العامة، لأنه يتعلق بمهمة محددة للموظف وهي رصد الانتهاكات المتعلق بالطرق والكباري فقط، والقبض على المخالفين وتسليمهم للشرطة لتحرير محضر، ومن ثم الاحتجاز حتى العرض على النيابة العامة".
وتابع أن "هؤلاء الموظفين يقومون بدور الشرطة فيما يتعلق فقط بنطاق اختصاصهم المتمثل في تنفيذ قوانين الطرق والكباري، أي أنه إذا وقعت أي مخالفة أخرى أو جريمة، فليس من حقهم التدخل أو إصدار أي قرار بالضبط".
وتحدث معوض عن جدوى إصدار مثل هذا القرار، قائلا إن "مصر حاليا تعاني من أزمة عددية في جهاز الشرطة، وبالتالي تفقد الحكومة السيطرة على مفاصل الدولة والمخالفات بالقطاعات المختلفة، لذلك لابد من الاستعانة بالموظفين المدنيين لمساعدتها في ضبط المخالفين والتحرك بشكل يومي ودقيق لرصد أي انتهاكات للقانون".
وبشأن إساءة استخدام هذه الصلاحية، يرى المحامي الحقوقي أن "أي موظف عمومي يمكنه استغلال منصبه مهما كان بسيطا، ولذلك فإن قرار الضبطية ليس له علاقة مباشرة بالفساد أو الرشاوي أو المحسوبية لأنها موجودة بالفعل في مختلف القطاعات المصرية". لكنه أوضح أن "الضبطية قد تزيد من وشاية المواطنين ضد بعضهم".
وفيما يتعلق بأزمة تطوير الطرق والكباري بين الحكومة وبعض فئات الشعب، قال معوض إن كما رأينا خلال الفترات السابقة، فإن الحكومة تنفذ خططها بغض النظر عن أي اعتراض أو غضب مجتمعي، وتستخدم في ذلك جهازي الداخلية والجيش، ولذلك فإن قرارات الضبطية للموظفين المدنيين لن تزيد الأوضاع تعقيدا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منح الضبطیة القضائیة الطرق والکباری وزیر العدل هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مصر تودع تعويم الجنيه نهائيًا.. الحكومة تعلنها رسميًا ولا زيادة بالأسعار|ماذا يحدث؟
أثارت زيادة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وإجراءات مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف الكثير بشأن تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار ما يترتب عليه زيادة جديدة في الأسعار ومستوى التضخم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسميا على الهواء مباشرة خلال المؤتمر الأسبوعي.
و وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من رسائل الطمأنة للمواطنين، تحدث خلالها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسعر الصرف المرن ، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة "فيتش" الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%.
وكشف أن سعر الدولار سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.
ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.
وتضمنت أبرز رسائل مدبولي ما يلي:- الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تُمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
- لا تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار مثلما حدث في مارس الماضي
- توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
- نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع.
- مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف.
- تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.
- توقعات صندوق النقد حول التضخم تتماشى مع أرقام الحكومة.
- مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
- حققنا إنجازات كبيرة في مجال خفض مستوى الدين.
- رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة سلامة مسار الاقتصاد.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية.
- النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
- علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة المنتدى الحضري العالمي، وحجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها.
- لمسنا حرصًا من الدول الأفريقية على مساهمة الشركات المصرية في مشروعاتها للتطوير الحضري.
- هناك مُخطط يستهدف الدولة من خلال ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الرأي العام.
- نرحب بأي مشروعات تنموية تتم بأي من دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدًا لأمننا المائي.
- مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكافة الوسائل.
- مصر لن تُفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقادرة على حماية تلك الحقوق.
- المواطن سوف يتسفيد من خلال تراجع معدل التضخم، وخلق فرص عمل جديدة.
- نؤكد الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية.
- بدأنا العمل في عدد من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- المؤسسات الدولية أكدت نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- إنشاء المدن الجديدة كان ضرورة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- ارتفاع نسبة الرقعة المعمورة إلى 14% من المساحة الكلية لمصر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق