المغرب يتصدر الحد الأدنى للأجور في أفريقيا بعد الإتفاق الحكومي مع النقابات بتحسين الأجور
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
كشفت آخر بيانات منصة “ترادينغ إكونوميكس” (Trading Economics) أن المغرب يحتل المركز الثاني أفريقياً بعد دولة جنوب أفريقيا والأول في شمال القارة في الحد الأدنى للأجور.
وتظهر بيانات المنصة المالية، أن الحد الأدنى للأجور في المملكة انتقل من 2990 درهم إلى 3111 درهم مغربي أي ما يعادل نحو 307 دولار أمريكي.
وحسب نفس البيانات فقد احتل معدل الحد الأدنى للأجور في الجزائر المركز الخامس قاريا بعد جنوب أفريقيا والمغرب وموريشيوس وتونس، بأجر لا يتعدى 20 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 148 دولارا.
من جانبها جاءت معدلات الحد الأدنى للأجور في مصر بالمرتبة الثامنة في القارة الأفريقية بعد دول مثل بوتسوانا والرأس الأخضر حيث لم يتعدى المعدل 6000 جنيه مصري الذي يساوي 125 دولار أمريكي فقط.
واتفقت الحكومة والنقابات الإثنين الماضي على زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إذ سيتم تفعيل هذه الزيادة على دفعتين: +5% في شتنبر 2025، ثم +5% في شتنبر من عام 2026، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم، مقابل 3.111 درهم حاليًا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور فی
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا