اتحاد عمال مصر: يجب وضع فلسفة الأمان الوظيفي بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية قانون العمل الجديد.
وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن قانون العمل أصبح ضرورة لكل الأطراف، لافتا إلى أن قانون العمل الموجود حاليا أنشئ في ظروف غير الظروف الحالية.
وأضاف: علاقات العمل الحالية تغيرت لذلك نحتاج إلى تطوير في القانون لكي يتناسب مع علاقات العمل الجديدة، معقبا: "لابد من إصدار قانون العمل بسرعة كبيرة جدا".
وأشار إلى أن فرص العمل خلال الفترة المقبلة ستكون في القطاع الخاص بشكل أكبر، لذلك لابد أن تتضمن فلسلفة القانون الجديد الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وشدد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أنه لابد أن يضمن قانون العمل حقوق الطرفين، والتوازن في علاقات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل القطاع الخاص الأمان الوظيفي القانون الجديد رئيس اتحاد عمال مصر قرارات الرئيس السيسي قانون العمل الجديد قانون العمل عمال مصر
إقرأ أيضاً:
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
ونصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
وتضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.