خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يرجع لحرص الدولة على دعم المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن الحد الأدنى للأجور جرى رفعه أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، فقد زاد 5 أضعاف خلال 5 سنوات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة ترجع إلى أن يكون هناك مواكبة مع معدلات التضخم العالمية وزيادة الأسعار ليكون هناك مواكبة وملاءمة بين الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتابع أنه خلال السنوات الخمس الماضية فهناك زيادة كبيرة حدثت للحد الأدنى برواتب العاملين بالدولة، فكان الحد الأدنى 1200 جنيه عام 2014 والآن وصل إلى 6 آلاف، مؤكدا أن حرص الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية على زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس مدى اهتمام الدولة بالعمالة بشكل غير مسبوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور ارتفاع تكاليف المعيشة التضخم العالمي الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.